القوات في صلب المزاد: نحنا بدنا "حصتنا"

 

"التوافق على عضوية اللجان ورئاستها ليس توافقاً سيئاً"، هكذا برّر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص موقف "القوات اللبنانية" من انتخابات اللجان النيابية هذا الموقف ترافق مع رفض عقيص الإفصاح عن وجهة التصويت لأن "الإقتراع سري"، بحسب وصفه. ولكن عقيص نفسه، كان ليتفاخر بموقفه لو ثمة مجال أمامه للإدعاء بعدم تصويت - على سبيل المثال لا الحصر - زملائه لصالح مرشح حركة "أمل" لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية فادي علامة على حساب النائب التغييري ميشال دويهي.

لقد خرجت "القوات" من انتخابات اللجان النيابية برئاسة لجنتي الإدارة والعدل، والبيئة، ومنصب مقرر للجنة حقوق الانسان، في حين أنها خسرت في المقابل الصورة التي سعت لتقديمها عن نفسها منذ 17 تشرين 2019، والإعتبار بأنها ليست جزءاً من المنظومة، حتّى وصل الأمر إلى امتعاض مسؤوليها، من النواب التغيريين الذين لم يتماهوا معها في انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي.كان يمكن لتحالف 8 آذار - التيّار الوطني الحر، أن يحصد رئاسة لجنة الإدارة والعدل بكل أريحية وسهولة، إذ أنه يملك في أقلّ تقدير 9 نواب من أصل 17 نائباً هم أعضاء اللجنة، إلاّ أن دخول القوات "بمزاد" اللجان حصّن موقعها وثبّتها في مربع التسويات الذي لم تتركه يوماً.

فما يميز "القوات" هو قدرتها على حمل الأضداد في وقتٍ واحد، فهي تتبنّى شعارات الثورة في الوقت الذي تتحالف فيه مع الحزب التقدمي الإشتراكي في الإنتخابات، وهي ترفع شعار الإصلاح ومكافحة الفساد ولم تُفعّل لجنة الإدارة والعدل يوماً في هذا الإتجاه، وهي تُطالب باستكمال تحقيقات المرفأ وتقترع لصالح علي حسن خليل وغازي زعيتر في انتخاب عضوية اللجنة نفسها.

مواقف "القوات" هذه تأتي استكمالاً طبيعياً لمنطق المحاصصة الذي برعت به، وتوجتّه من خلال "اتفاق معراب" الذي نصّ على توزيع مراكز الفئة الاولى العائدة للمسيحيين بالإتفاق بين الطرفين، والذي وصل إلى حائطٍ مسدود بسبب عدم التزام "التيار الوطني الحر" بهذا البند تحديداً. كما أن "مزاد" القوات لم يقف عند هذا الحدّ، بل سبق أن قدمت خدماتها للثنائي الشيعي حين قررت تشتيت أصوات المعارضة من خلال تشكيل لائحة لا تملك أي حظوظ للخرق في دائرة الجنوب الثانية، والإمتناع عن التصويت في دائرة الجنوب الثالثة

هكذا تُثبت "القوات" أنها جزءاً أساسياً من المنظومة التي تُقارب جميع الملفات بمقياس ربح وخسارة الحصص، سواء كانت حصصاً وزارية أم نيابية أم زبائنية، هو المنطق الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع، وما زالت "القوات" في صلبه.

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...