مع إنجاز الإستحقاقات المتصلة بالإنتخابات الداخلية في المجلس النيابي، سيكون النواب بكل كتلهم والمستقلين منهم، أمام استحقاق تكوين السلطة التنفيذية التي "تشبههم"، على أن تسبق ذلك دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الكتل النيابية للإستشارات النيابية الملزمة والتي تكشف معلومات عن احتمال أن تتمّ في نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، مع العلم أن ما من فترة زمنية معينة تُلزم رئيس الجمهورية لتوجيه هذه الدعوة.
وتشير المعلومات ل"ليبانون ديبايت"، إلى أن المشاورات السياسية والحزبية قد انطلقت بعيداً عن الأضواء داخل الكتل النيابية التي تستعد لاتخاذ قرارها بشأن تسمية الشخصية السنّية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدةً أن المواقف المعلنة في هذا السياق تحمل الكثير من الرسائل والإشارات الواضحة لما ينشده كل فريق من هذه الحكومة وذلك لجهة طبيعتها ومهمتها الأساسية في المرحلة المقبلة الحافلة بالتحديات وأبرزها تحدي الإنهيار المتسارع في كل المجالات.وعلى هذا الخطّ، فإن المعلومات، ترصد تبايناً كبيراً ما بين الفريقين الأساسيين في المجلس النيابي، حيث أن فريق الأكثرية متفق على اختيار رئيس حكومة سيادي وإصلاحي لإكمال الإصلاحات المطلوبة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، بينما الفريق المقابل، يحمل عنوان الحكومة السياسية وذلك من دون إسقاط احتمال الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال مع إدخال تعديلات "سياسية" عليها، لتتلاءم مع الإتجاهات التي قد تفرضها الظروف السياسية في المرحلة المقبلة وذلك لجهة تعذر الإتفاق على انتخابات رئاسة الجمهورية وانتقال صلاحيات الرئاسة إلى الحكومة.
وتكشف المعلومات عن دفتر شروط "حكومي" يجري الإعداد له، على الأقل لدى "اليار الوطني الحر" الذي أعلن صراحةً عن رفضه لحكومة تكنوقراط وعن شروط لدى قيادته، مؤكدة أنها تُختصر بالحصول على الثلث المعطل ليكون في موقع القرار الأساسي، لافتةً إلى أنه ليس من الضروري أن تكون هذه الشروط قابلة للتنفيذ.
في المقابل، تكشف المعلومات أن "حزب الله"، سيعمد إلى إعطاء رئيس التيار النائب جبران باسيل، ما أعطاه إياه في المجلس النيابي أي نيابة الرئيس وأمين السر، خصوصاً وأن الإتجاه اليوم لدى الحزب، هو لتلميع صورة باسيل بعد الإنتخابات النيابية وذلك من خلال تعزيز وضعه في الحكومة المقبلة، إن كان من خلال الثلث المعطل أو من خلال الوزارات التي يطالب بها، وذلك بمعزل عن شخصية رئيس الحكومة وشروطه الخاصة.
وتكشف المعلومات عن دفتر شروط "حكومي" يجري الإعداد له، على الأقل لدى "اليار الوطني الحر" الذي أعلن صراحةً عن رفضه لحكومة تكنوقراط وعن شروط لدى قيادته، مؤكدة أنها تُختصر بالحصول على الثلث المعطل ليكون في موقع القرار الأساسي، لافتةً إلى أنه ليس من الضروري أن تكون هذه الشروط قابلة للتنفيذ.
في المقابل، تكشف المعلومات أن "حزب الله"، سيعمد إلى إعطاء رئيس التيار النائب جبران باسيل، ما أعطاه إياه في المجلس النيابي أي نيابة الرئيس وأمين السر، خصوصاً وأن الإتجاه اليوم لدى الحزب، هو لتلميع صورة باسيل بعد الإنتخابات النيابية وذلك من خلال تعزيز وضعه في الحكومة المقبلة، إن كان من خلال الثلث المعطل أو من خلال الوزارات التي يطالب بها، وذلك بمعزل عن شخصية رئيس الحكومة وشروطه الخاصة.
التصنيفات :
سياسة