في الوقت الذي يستمرّ فيه الجدل حول مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، وفي ظلّ الوعد الذي أطلقه وزير المال يوسف خليل، بحلّ الملف خلال أيام، تردَّدت معلومات عن أن وزير المال وفريقه السياسي، رفضوا المرسوم المذكور، بذريعة أنه "يخفي توجهاً لتكريس أعراف جديدة من قبل مجلس القضاء الأعلى، لأن العرف يقضي بتقسيم الغرف الـ 10 مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين، والمرسوم يقضي بتعيين 10 قضاة مناصفة بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المسيحي".
لكن هذه المعلومات لا تتطابق مع القانون والأعراف، وفق وزير العدل السابق إبراهيم نجار، والذي كشف، رداً على سؤال، بأن "هذه الذريعة غير صحيحة، ومشروع التعيينات الجزئية، لم يأت بأي جديد ولم يبتدع أعرافاً جديدة. وقال "بكل صراحة بعد ما نسينا الـ Alphabet".وإعتبر الوزير السابق نجار ، أنّ "هذه الحجة هي فقط لتفسير ما لم يكن من الممكن تفسيره، لأن كلّ الأعراف السابقة، كانت كما هي اليوم".
وأكّد أنه "كان يتعيّن على وزير المال أن يوقع مشروع مرسوم بالتعيينات الجزئية"، مُشيراً إلى أنّ "أكبر دليل على ذلك ، أن الرئيس نبيه بري اليوم يتبرأ منه".
ويُشار في هذا السياق، إلى "ما كان قد قاله الرئيس بري للنائب ملحم رياشي يوم الثلاثاء الماضي، وهو" قول لجماعتك أنا ما بتدخل لا بالقضاء ولا بالفضاء".
وأكّد أنه "كان يتعيّن على وزير المال أن يوقع مشروع مرسوم بالتعيينات الجزئية"، مُشيراً إلى أنّ "أكبر دليل على ذلك ، أن الرئيس نبيه بري اليوم يتبرأ منه".
ويُشار في هذا السياق، إلى "ما كان قد قاله الرئيس بري للنائب ملحم رياشي يوم الثلاثاء الماضي، وهو" قول لجماعتك أنا ما بتدخل لا بالقضاء ولا بالفضاء".
التصنيفات :
سياسة