تتحضر الكتل النيابية لجلسة المجلس الثلاثاء المقبل لخوض استحقاق انتخاب اللجان النيابية، حيث من المتوقع ان تشهد اللجان تغييرات في العديد منها بعد دخول اكثر من 50 نائباً جديداً منهم نواب قوى التغيير والمستقلين، الطامحين الى عضوية إن لم يكن رئاسة بعض اللجان.وعلمت "اللواء" ان الامانة العامة لمجلس النواب سترسل الى رئاسة الجمهورية يوم الاثنين اللائحة النهائية لتركيبة الكتل النيابية والمستقلين بعد تلقيها كل التغييرات والتعديلات التي طرأت.
وعلمت "اللواء" أن مجموعة نواب "قوى التغيير" ستعقد مؤتمراً صحافيا يوم الاثنين المقبل في المجلس النيابي قبيل جلسة إنتخاب اللجان النيابية يوم الثلاثاء المقبل ، للإعلان عن عدد من القضايا، منها اسم التكتل الذي سيعملون تحته ويشاركون به في الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لتكليف رئيس للحكومة، اضافة الى مواقف الكتلة من التطورات والاستحقاقات المجلسية، والاعلان عن بعض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المهمة التي سيتقدم بها التكتل لإقرارها في المجلس ورفضت المصادر الكشف عن طبيعة الاقتراحات التي ستتقدم بها المجموعة، لأنها لم تنجز بصورة نهائية.
وقالت المصادر ان التوجه هو نحو إجراء الانتخاب في هذه اللجان وليس التوافق حولها، وسيتم ترشيح نواب من قبل التغييريين لرئاسة اللجان وليس فقط لعضويتها وكتبت "الديار": ان 9 من نواب التغيير سيتوجهون ككتلة واحدة الى القصر الجمهوري في حين اختار الباقي من التغيريين عدم الانضمام الى الكتلة وبالتالي ستحدد لهم مواعيد مستقلة.
وفي التفاصيل، تحتدم المنافسة هذه المرة في تشكيل اللجان النيابية خاصة ان القوات اللبنانية والتغيريين رفضوا ان تجري التشكيلات كما كانت تجري سابقا من هنا قد تصل الامور الى التصويت وتحديدا في لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل ولجنة البيئة والخارجية. وفي الماضي القريب كان تشكيل اللجان يتم التوافق عليها بين القوى السياسية بحيث توزع بشكل متوازن ولكن اليوم لم تجر العادة كما كان يريد الرئيس نبيه بري والاحزاب التقليدية.وكتبت "الاخبار": تركت جلسة الثلاثاء النيابية ارتداداتها على "نواب التغيير"، الذين حرصوا في اليومين الماضيين على التواصل لمحاولة ترتيب ما أمكن من خلافات وتناقضات داخل كتلتهم التي لم يُبَتّ في شأنها رسمياً حتى الساعة.
الضبابية لا تقتصر على طريقة العمل داخل البرلمان، هي ما زالت تحكم كذلك الصورة الأوسع، ففيما أشيعت في الأسبوع الماضي أجواء عن أن الورقة السياسية التي يعمل عليها "نواب التغيير" باتت جاهزة، وأن العمل انطلق على الورقة الاقتصادية، التي يفترض أن تبتّ بعض بنودها العالقة في اليومين المقبلين، لتشكل هاتان الورقتان ركيزة تكتّلهم النيابي، أكدت المصادر أن "في ذلك مبالغة، ولا توافق حتى الساعة على الورقة والثوابت السياسية لينتقل الحديث الى الشق الاقتصادي"، مؤكدة أن "الصورة تتضح أكثر في اتجاه عدم انضواء النواب الـ 13 جميعهم في تكتل واحد. لكنهم يؤجلون قدر الإمكان انفراط العقد المتوقّع إلى أبعد فترة ممكنة، لإمرار استحقاقات، أولها انتخاب اللجان بالدرجة الأولى. وفي ما بعد يستكملون النقاش حول ما إذا كانوا سيتوحّدون على رؤية وطريقة وبرنامج عمل أو لا، وخصوصاً أن الخلافات كثيرة وعميقة على المستويين الاقتصادي والسياسي والتوجّهات والرؤى".
انطلاقاً من تجربتهم الأولى، وتحضيراً للمرحلة الثانية المتمثلة بانتخاب اللجان النيابية، التي يريدونها أكثر نجاحاً وتماسكاً، عقد النواب أمس اجتماعاً، جرى فيه الاتفاق بحسب المصادر "على الترشح لعضوية اللجان النيابية كافةً لتثبيت الحضور فيها" إلا أنّ ما حسم حتى الساعة هو ترشّح النائبة نجاة صليبا عن لجنة البيئة والنائب مارك ضو عن لجنة المال والموازنة.