إستفاق اللبنانيون بصغارهم وكبارهم على أهمية الحفاظ على الحدود وعدم السماح للإسرائيلي باستخراج النفط من المناطق المتنازع عليها، أي شمال الخطّ 29، وطالبوا على منصّات التواصل الإجتماعي، من سياسيين وإعلاميين ومواطنين عاديين، رئيس الجمهورية ميشال عون، بتوقيع المرسوم 6433، وهو ينصّ على تعديل الحدود البحرية إلى الخطّ 29 والذي كان قد أحاله رئيس الحكومة حسان دياب بموافقة إستثنائية إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه في العام 2021، حيث رفض الرئيس عون توقيعه، مبرّراً ذلك بعدم قانونية هذا المرسوم كونه يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة، بناءً على رأي هيئة التشريع والإستشارات.
وذهب البعض إلى تخوين رئيس الجمهورية بسبب موقفه هذا، ولكن ماذا يعني توقيع الرئيس للمرسوم؟ هو في مفهوم معظم اللبنانيين يحدّد حدودنا البحرية على الخط 29، بما يمنحنا مساحةً إضافية بحدود 1800 كلم، ما يعني حصولنا على جزءٍ كبير من حقل "كاريش" النفطي، والجزء الأكبر من حقل قانا، ووفق هذه المعطيات يسأل اللبنانيون، لماذا لا يوقّع الرئيس المرسوم؟وهنا، فنّدت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية لـ"ليبانون ديبايت"، هواجس الرئيس من توقيع هذا المرسوم، وما قد يرتّبه من تداعيات:
- في حال وقّع الرئيس المرسوم، فإن حدودنا البحرية هي عند الخطّ 29، ما يعني أن المساحة الواقعة بين الخطّين 23 و29 هي أرض لبنانية.
- الحكومة اللبنانية التي نالت الثقة على بيانها الوزاري، فوّضت فيه "حزب الله" (وفق معادلة الجيش والمقاومة والشعب) بالدفاع عن الأراضي اللبنانية.
- الأرض اللبنانية براً أو بحراً هي في نطاق دفاع "المقاومة" أو "حزب الله" عن أراضيها، ممّا يعني أن التوقيع، هو تفويض ل"حزب الله" باتخاذ قرار الحرب والسلم من جديد، الأمر الذي يعارضه نصف اللبنانيين تقريباً، ولا سيّما منافسوه الذين يطالبون الرئيس عون بتوقيع المرسوم.
- الواقع الجديد سيفرض حتماً وضع لبنان والمنطقة على شفير حربٍ محتملة مع إسرائيل.
وعلى وقع الضجيج الذي أثارته الباخرة اليونانية للتنقيب في المياه الإسرائيلية، تؤكد المصادر، وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، على الرغم من اللغط حول هذه الزيارة، وهو ما يعني بالمبدأ، إستئناف المفاوضات حول الترسيم.
وتؤكد المصادر أن الدولة اللبنانية تجهد من أجل التوصّل إلى اقتراح وموقف موحّد في النظرة إلى ترسيم الحدود البحرية كاملةً، وما تشهده المرحلة الحالية يمكن اعتباره أنه يقع في باب المزايدات الإعلامية، وتسجيل نقاطٍ على العهد ليس اكثر.
وكذلك، تتابع المصادر، فإن موقف النواب الجدد الذين يرفعون سقف خطاباتهم، ويطالبون باعتماد الخطّ 29، لا يستند إلى أي تقرير رسمي يتبنّى الخطّ 29 كحدود رسمية للبنان. وينطلق أصحاب هذه النظرية من أن الجميع يتحدّث عن خطّ تفاوضي، فإذا كان خطّاً لبنانياً، كما يقولون، فهل يحتمل التفاوض بشأنه؟.
وتذهب المصادر، إلى فرضيات حول إمكانيات إسرائيل في "شفط" الغاز من حقل "كاريش" حتى من دون تجاوز الخطّ 29، وربما هي تفعل ذلك حتى في حقل قانا في محاذاة الخطّ 29، وبالتالي، ليس الخطّ من يمنعها من سرقة ثرواتنا البحرية، لذلك، يجب المباشرة بالعودة إلى مفاوضات الترسيم، ليستطيع لبنان التنقيب في هذه المنطقة، حتى لا يستفيق يوماً ويجد أن الغاز قد "شُفِط" نهائياً.
وبما أن الحدود المعترَف بها حتى الآن هي عند الخطّ 23، فمن الواجب، وحتى انتهاء مفاوضات الترسيم، البدء من هذه النقطة بعمليات التنقيب وصولاً إلى الحدود الشمالية مع سوريا ، والتي تحتاج بدورها إلى ترسيم، ولتباشر الدولة برفع القرار "المتخفّي" حول منع لبنان من التنقيب عن النفط ضمن حدوده البحرية الشرعية.
- في حال وقّع الرئيس المرسوم، فإن حدودنا البحرية هي عند الخطّ 29، ما يعني أن المساحة الواقعة بين الخطّين 23 و29 هي أرض لبنانية.
- الحكومة اللبنانية التي نالت الثقة على بيانها الوزاري، فوّضت فيه "حزب الله" (وفق معادلة الجيش والمقاومة والشعب) بالدفاع عن الأراضي اللبنانية.
- الأرض اللبنانية براً أو بحراً هي في نطاق دفاع "المقاومة" أو "حزب الله" عن أراضيها، ممّا يعني أن التوقيع، هو تفويض ل"حزب الله" باتخاذ قرار الحرب والسلم من جديد، الأمر الذي يعارضه نصف اللبنانيين تقريباً، ولا سيّما منافسوه الذين يطالبون الرئيس عون بتوقيع المرسوم.
- الواقع الجديد سيفرض حتماً وضع لبنان والمنطقة على شفير حربٍ محتملة مع إسرائيل.
وعلى وقع الضجيج الذي أثارته الباخرة اليونانية للتنقيب في المياه الإسرائيلية، تؤكد المصادر، وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، على الرغم من اللغط حول هذه الزيارة، وهو ما يعني بالمبدأ، إستئناف المفاوضات حول الترسيم.
وتؤكد المصادر أن الدولة اللبنانية تجهد من أجل التوصّل إلى اقتراح وموقف موحّد في النظرة إلى ترسيم الحدود البحرية كاملةً، وما تشهده المرحلة الحالية يمكن اعتباره أنه يقع في باب المزايدات الإعلامية، وتسجيل نقاطٍ على العهد ليس اكثر.
وكذلك، تتابع المصادر، فإن موقف النواب الجدد الذين يرفعون سقف خطاباتهم، ويطالبون باعتماد الخطّ 29، لا يستند إلى أي تقرير رسمي يتبنّى الخطّ 29 كحدود رسمية للبنان. وينطلق أصحاب هذه النظرية من أن الجميع يتحدّث عن خطّ تفاوضي، فإذا كان خطّاً لبنانياً، كما يقولون، فهل يحتمل التفاوض بشأنه؟.
وتذهب المصادر، إلى فرضيات حول إمكانيات إسرائيل في "شفط" الغاز من حقل "كاريش" حتى من دون تجاوز الخطّ 29، وربما هي تفعل ذلك حتى في حقل قانا في محاذاة الخطّ 29، وبالتالي، ليس الخطّ من يمنعها من سرقة ثرواتنا البحرية، لذلك، يجب المباشرة بالعودة إلى مفاوضات الترسيم، ليستطيع لبنان التنقيب في هذه المنطقة، حتى لا يستفيق يوماً ويجد أن الغاز قد "شُفِط" نهائياً.
وبما أن الحدود المعترَف بها حتى الآن هي عند الخطّ 23، فمن الواجب، وحتى انتهاء مفاوضات الترسيم، البدء من هذه النقطة بعمليات التنقيب وصولاً إلى الحدود الشمالية مع سوريا ، والتي تحتاج بدورها إلى ترسيم، ولتباشر الدولة برفع القرار "المتخفّي" حول منع لبنان من التنقيب عن النفط ضمن حدوده البحرية الشرعية.
التصنيفات :
سياسة