قال مصدر واسع الاطلاع لـ «الأنباء» إن التشكيلة الحكومية تتكون من 24 وزيرا وهي تشكيلة مكتملة الحقائب والأسماء اي اعتمدت ذات التوزيع الطائفي والمذهبي المعتمد في الحكومة الحالية مع ذات الاسماء.
وأوضح المصدر ان التغيير شمل عددا من الاسماء، وأبرزهم وزير الاقتصاد امين سلام ووزير الداخلية بسام المولوي ووزير الطاقة وليد فياض ووزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاعلام زياد المكاري.
وطرح ميقاتي اسما لوزارة الطاقة والمياه من المتخصصين غير المقربين من التيار الوطني الحر، واسما لوزارة الاقتصاد والتجارة من الوجوه البيروتية المقربة من المجتمع المدني.
وفي حين أبقى ميقاتي على الوزير عباس الحلبي في وزارة التربية، فإن الاسم الدرزي الثاني الذي طرحه هو السيدة إيناس جرمقاني. كما أبقى ميقاتي على اسم وزير المال شاغرا بانتظار التوافق على الاسم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تواجه تشكيلة ميقاتي بالرفض من قبل رئيس الجمهورية، علما أن بعض الكوادر في التيار الوطني الحر باشروا هجوما على الرئيس المكلف وتشكيلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المصادر المتابعة على ما أشارت إليه «الأنباء» مؤخرا وهو ان على الرئيس عون، الذي ابلغ ميقاتي انه سيدرس التشكيلة، ثم يبلغه رأيه بها ان يصل جوابه الى مسامع ميقاتي، الاثنين المقبل او الثلاثاء، سلبا ام ايجابا، على امل ان تصدر مراسيم الحكومة قبل عيد الاضحى المبارك.وعلمت «الأنباء» أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اجرى سلسلة اتصالات بالقوى السياسية قبل زيارة بعبدا، ولاسيما منها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من اجل التنسيق فيما يخص تسمية الوزيرين الدرزيين حيث الميثاقية محصورة لدى جنبلاط، ويبدي ميقاتي رغبة شديدة بنيل ثقة نواب «اللقاء الديموقراطي» الذي سبق ان اعلن عدم المشاركة في الحكومة، لكن الثقة بحسب الاشتراكي مرتبطة بالبيان الوزاري للحكومة وبرنامجها السياسي والاقتصادي، علما ان الوزيرين الدرزيين سيكونان على نسق الوزير الحالي عباس الحلبي الذي من المتوقع استمراره ويدوران في نهاية المطاف في فلك الاشتراكي.