جاء في "الجمهورية":
غداً ينطلق قطار الانتخابات النيابية، وأولى مراحلها الاربع تبدأ في السادس من ايار الجاري، باقتراع المغتربين في الدول التي تعتمد يوم الجمعة عطلة أسبوعية.
ويفترض ان يسبقها اليوم صمت المرشحين والاحزاب والتيارات المتنافسة عن الكلام الانتخابي وحملات التعبئة والتجييش حتى انتهاء العملية الانتخابية وإقفال صناديق الإقتراع، ليعود ويُستأنف مع المراحل التالية، حيث من المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية في 8 ايار باقتراع المغتربين المنتشرين في الدول التي تعتمد يوم الاحد عطلة اسبوعية، ثم المرحلة الثالثة في 12 ايار باقتراع الموظّفين المولجين برئاسة وإدارة أقلام الاقتراع، وصولاً الى محطة الفصل والحسم في الخامس عشر من ايار على مستوى الدوائر الـ15 في لبنان.
عملياً اقتربت ساعة الجد، والصورة العامة: حبس أنفاس، وشد عصب انتخابي، وشحن سياسي ومناطقي وغير ذلك، وحملات واتهامات من فوق السطوح وتحتها، وأعصاب مشدودة في كل الدوائر، ومضبوطة على إيقاع «تكتكة» العداد التنازلي للايام المتبقية من روزنامة التحضير لاستحقاق 15 ايار، التي لم يبق فيها سوى 9 أيام.الفترة الفاصلة عن موعد فتح صناديق الاقتراع باتت ضيقة زمنيّاً، ولعلها الفترة الأكثر استنزافاً للاطراف المتنافسة، لا سيما انّ هذه الفترة، وكما هو معهود مع مثل هذه الفترات السابقة ليوم الاقتراع، يتوقّع لها أن تكون الاكثر سخونة، تزداد فيها طاقة الماكينات الانتخابية، وحماوة الحملات والدعايات ومحاولات جذب الناخبين الى صناديق الاقتراع، خصوصا في ظل المخاوف التي تعتري القوى الحزبية تحديدا، من أن تصطدم في 15 ايار بجدار المقاطعة وإحجام الشريحة الكبرى من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات.
ما يعني - إن حصل ذلك فعلاً - خيبة تعادل الفضيحة المدوّية لقوى حزبية وَعدت نفسها وجمهورها بأن تُحدث نقلة نوعية في حضورها وتمثيلها في المجلس النيابي الجديد. ولقوى حزبية أخرى وعدت بدورها بأن تحافظ على نسبة تمثيلها النيابي بالحجم نفسه الذي هو عليه في مجلس النواب الحالي.واذا كانت بعض القوى ماضية في خطابها بذات الوتيرة التصعيدية سواء على المستوى السياسي او على مستوى الاستفزاز والتجريح الشخصي، الا انّ ذلك كلّه لم يعد مُندرجاً في سياق السعي الى تحقيق الانتصار الذي وعدت به في 15 ايار، بقدر ما هو مُندرج تحت عنوان جديد فرضته على القوى الحزبية مخاوفها من إحجام الناخبين وتدنّي نسبة الاقتراع، هو محاولة الهروب من الفضيحة والتقليل من الخسائر.
على انّ اللافت للانتباه عشية انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات هو ارتفاع بعض اصوات معارضي السلطة في الداخل التي تشكك مسبقاً بانتخابات غير المقيمين. وفي هذا السياق ابلغت مصادر معارضة إلى «الجمهورية» قولها ان ما يبعث على القلق والتشكيك «هو اولاً، عدم إتمام التحضيرات اللوجستية في مراكز الاقتراع في الخارج». وثانياً، «عدم معالجة الالتباسات والثغرات في توزيع الناخبين، وكذلك الخوف الكبير على صناديق الاقتراع بعد انتهاء العملية الانتخابية، حيث ان الخطر يُحدق بها، سواء في اماكن ايداعها في الخارج، او في اثناء نقلها من الخارج الى لبنان، حيث انها تستوجِب ان تُحاط بحماية موثوقة ومؤتمنة عليها من لحظة إيداعها في الخارج الى لحظة إيصالها بأمان الى لبنان. فدون ذلك يُخشى من حجب او إخفاء بعض تلك الصناديق، او التلاعب فيها وهو الأمر - إن حصل - سيؤدي بالتاكيد الى نسف الانتخابات برمّتها.
الا انّ مصادر وزارية اكدت لـ»الجمهورية» انها لا تُعير أذناً لما تسمّيها «الفرضيات اللاواقعية والسيناريوهات الوهمية»، وطمأنت الى «ان انتخابات غير المقيمين ستحصل في مواعيدها وفق الاجراءات التي حددتها الدولة عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق خطوة بخطوة مع وزارة الداخلية وصناديق الاقتراع ستكون بأمان في الاماكن المحددة لإيداعها في الخارج، ومن ثم سيتم نقلها الى لبنان بالقدر الأعلى من الحفاظ عليها».
وعمّن سيتولى حماية صناديق الاقتراع، قالت المصادر الوزارية: سنعتمد الطريقة ذاتها التي اعتمدت في انتخابات المغتربين قبل اربع سنوات، حيث جرت تلك الانتخابات بشكل طبيعي، وحُفظت صناديق المغتربين، وتمّ نقلها بسلام الى لبنان، من دون ان تشوبها اي شائبة. وهذا ما سيحصل.
وقيل للمصادر الوزارية انّ بعض اطراف المعارضة لا تثق بالسلطة وتطالب بحماية دولية لمراكز الاقتراع في الخارج، ولصناديق المغتربين، فتساءلت: «حماية دولية ممّن»؟ ومضت تقول: «الأكيد انّ لهؤلاء المعارضين أسبابهم، ولن نخوض فيها، ولا في نواياهم، ولن نقول انهم يحاولون التشويش على الانتخابات ويفتشون عن سبب لتعطيلها، كما اننا لن نتوسّع في الحديث عن «مراسلات» البعض منهم لبعض البعثات الديبلوماسية ومضامينها اللاواقعية، بل نقول انّ من حقهم ان يثقوا بالسلطة والّا يثقوا بها، وفي المقابل من حقنا ان نقول ونذكّر ان الحكومة التزمت بإجراء انتخابات نزيهة، وبناء على ذلك فليطمئن الجميع، وخصوصاً الذين يُعارضون، بأنّ طريق الانتخابات في كل مراحلها في الداخل والخارج، وكذلك طريق صناديق الاقتراع من الخارج الى الداخل سالكة وآمنة».