وعن دلالات هذه المتابعة وتأثير "العين" الأوروبية على الإنتخابات، يوضح الخبير الدستوري سعيد مالك، لـ "ليبانون ديبايت"، إن مردّ هذا الإهتمام في الدورة الحالية، هو لأن انتخابات 2022، قد تكون الأهمّ في تاريخ لبنان الحديث، فهي من الممكن أن تحدد هوية لبنان وخياراته في المستقبل، وبالتالي فإن المجتمع الدولي وبواسطة الإتحاد الأوروبي ومراقبي البرلمان الأوروبي، وغيره من المنظمات الدولية، يقومون بمراقبة العملية الإنتخابية، خصوصاً وأن قانون الإنتخاب الحالي44/2017، قد أجاز للمنظمات الدولية والمدنية بمراقبة الإنتخابات، ولكن شرط التنسيق وأخذ الإجازة والإذن من هيئة الإشراف على الإنتخابات.وبالتالي يقول مالك، إن ما يقوم به الإتحاد الأوروبي من خلال مراقبيه، يقع في الإطار القانوني الصحيح، ويُضفي على الإنتخابات صدقية وصحة ومصداقية تجاه المجتمع الدولي.
ولكن هل سيتدخّل المراقبون الأوروبيون بالعملية؟
عن هذا السؤال، يجيب مالك: مهمة المراقبين، لا تتخطى أطار الرقابة من دون أن يكون لديهم حقّ التدخل أو أن يكونوا شركاء في العملية، فالمراقبون ال40 هم حياديون ويتعاطون بموضوعية مع كل ما يمكن أن يحصل خلال الإستحقاق.
وبعد انتهاء الإنتخابات، يقوم الفريق الدولي بإعداد تقرير ويرفع نسخاً عنه إلى الهيئات المعنية المختصة وإلى هيئة الإشراف والمجلس الدستوري، لكي يكون لديه مستندٌ يعوّل عليه في حال وجود أي طعون لاحقاُ أمام المجلس، كما يشير مالك، والذي يعتبر أن التقرير الأولي يذهب بالطبع إلى البرلمان الأوروبي.
وفي حال تضمّن التقرير ملاحظات حول مخالفات، أو تحفظات أو انتقادات، فيكشف مالك، أن الجهة المكلّفة وهي الإتحاد الأوروبي سيبني على هذا التقرير موقفه من الإستحقاق، لأن المجتمع الدولي بحاجة لمعرفة ما إذا كان يتّسم بالمصداقية والشفافية ، أمّ إذا كان مدبراً أو معيوباً بكثير من الشوائب.
ويشدد مالك على أن عين المجتمع الدولي اليوم هي على هذه الإنتخابات والأنظار شاخصة على لبنان، من أجل الحكم حول ما إذا كان لبنان مبدئياً يستحق المساعدة الدولية والوقوف إلى جانبه، أو أن يُصار إلى إهماله كما حصل بالنسبة إلى طالبان في أفغانستان، وبالتالي فإن مصير لبنان سيتحدد وفق هذه الإنتخابات.
ويكشف أنه إذا دلّت الإنتخابات، على أنّ "الشعب اللبناني بحاجة إلى الشرعية الدولية، فإن الإتحاد الأوروبي وبرلمانه، سوف يمدّ يد المساعدة إليه، ولكن إذا تبيّن أن لبنان مبدئياً غير مؤهل لحكم ذاته، وهو راضٍ عمّا يجري من خيارات، يمكن اعتبار عندئذٍ لبنان دولة فاشلة مع كل ما يستتبع هذا الأمر من نتائج وآثار، ومن هنا ضرورة أن يكون هذا الإستحقاق، الأهمّ والأساسي والجوهري بتاريخ الإستحقاقات في تاريخ لبنان الحديث".
عن هذا السؤال، يجيب مالك: مهمة المراقبين، لا تتخطى أطار الرقابة من دون أن يكون لديهم حقّ التدخل أو أن يكونوا شركاء في العملية، فالمراقبون ال40 هم حياديون ويتعاطون بموضوعية مع كل ما يمكن أن يحصل خلال الإستحقاق.
وبعد انتهاء الإنتخابات، يقوم الفريق الدولي بإعداد تقرير ويرفع نسخاً عنه إلى الهيئات المعنية المختصة وإلى هيئة الإشراف والمجلس الدستوري، لكي يكون لديه مستندٌ يعوّل عليه في حال وجود أي طعون لاحقاُ أمام المجلس، كما يشير مالك، والذي يعتبر أن التقرير الأولي يذهب بالطبع إلى البرلمان الأوروبي.
وفي حال تضمّن التقرير ملاحظات حول مخالفات، أو تحفظات أو انتقادات، فيكشف مالك، أن الجهة المكلّفة وهي الإتحاد الأوروبي سيبني على هذا التقرير موقفه من الإستحقاق، لأن المجتمع الدولي بحاجة لمعرفة ما إذا كان يتّسم بالمصداقية والشفافية ، أمّ إذا كان مدبراً أو معيوباً بكثير من الشوائب.
ويشدد مالك على أن عين المجتمع الدولي اليوم هي على هذه الإنتخابات والأنظار شاخصة على لبنان، من أجل الحكم حول ما إذا كان لبنان مبدئياً يستحق المساعدة الدولية والوقوف إلى جانبه، أو أن يُصار إلى إهماله كما حصل بالنسبة إلى طالبان في أفغانستان، وبالتالي فإن مصير لبنان سيتحدد وفق هذه الإنتخابات.
ويكشف أنه إذا دلّت الإنتخابات، على أنّ "الشعب اللبناني بحاجة إلى الشرعية الدولية، فإن الإتحاد الأوروبي وبرلمانه، سوف يمدّ يد المساعدة إليه، ولكن إذا تبيّن أن لبنان مبدئياً غير مؤهل لحكم ذاته، وهو راضٍ عمّا يجري من خيارات، يمكن اعتبار عندئذٍ لبنان دولة فاشلة مع كل ما يستتبع هذا الأمر من نتائج وآثار، ومن هنا ضرورة أن يكون هذا الإستحقاق، الأهمّ والأساسي والجوهري بتاريخ الإستحقاقات في تاريخ لبنان الحديث".
التصنيفات :
سياسة