لا ريب أن لإعادة طرح المطالبة بعودة النازحين السوريين الى ديارهم مجددًا على طاولة مجلس الوزراء، أسباب داخلية، الأساسي منها: وصول حال الدولة اللبنانية الى مرحلة الإنهاك ومشارفة الإنهيار، جراء الأعباء المالية المترتبة على الحكومة، التي أسهم ويسهم فيها النزوح السوري في شكلٍ أساسيٍ. ولم يعد في وسعها القدرة على تحمل المزيد من الأعباء.
لذا طالبت الحكومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية الأمم المتحدة مساعدة لبنان على ضرورة حل أزمة النزوح قبل وقوع الإنفجار الاجتماعي الكبير.
وفي المرحلة الراهنة تقاطعت الأسباب المذكورة مع أسبابٍ خارجيةٍ متعلقة أيضًا بقضية النزوح. وهي نشوء أزمة النزوح الأوكراني الى الدول الأوروبية، جراء النزاع الروسي- الأوكراني، وهذا النزوح المستجد نال إهتمام دول الإتحاد الأوروبي راهنًا، الأمر الذي إنعكس سلبًا على أوضاع النازحين السوريين خارج الأراضي السورية، تحديدًا لجهة تقليص الدعم المالي الأوروبي المخصص للمنظمات والجمعيات التي تعنى بإغاثة النازحين.
وثانيًا- عدم تقبل دول الإتحاد الأوروبي التسليم بفشلهم في إسقاط الدولة السورية، لأن عودة النازحين تعني إنتهاء النزاع في سورية، وهذا وفقًا للمعايير الدولية، ودائمًا بحسب رأي المصادر.
وبالعودة الى قضية النزوح السوري في لبنان، فيؤكد مرجع في فريق المقاومة ومتابع لحيثيات القضية، أنه برغم الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الصحة والداخلية والصحة، من أجل إحصاء النازحين، كخطوة على طريق تحقيق عودتهم عندما تسمح الظروف المناسبة لذلك، ولكن في الوقت عينه لاتزال الدولة اللبنانية ترفض التواصل مع الحكومة السورية في إنتظار صدور الموافقة الأميركية على هذا التواصل الملّح والمطلوب لحل أزمة النزوح، ولكن حتى الساعة لم تصدر الموافقة بعد، يختم المرجع.
حسان الحسن - الثبات