فالتحدي الأساسي الذي ينتظر هذه الساحة، يكمن في تشكيل حكومة فاعلة قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن عدة ملفات مطروحة على طاولة مجلس الوزراء وتتصل بمقاربة الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية "الكارثية" والتي يواجهها اللبنانيون على امتداد المناطق اللبنانية والمؤجّلة إلى فترة لاحقة.
"ليبانون ديبايت" سألت وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار عن العنوان الحكومي وعملية إعادة تكوين السلطة، فأكد أن حقبةً سياسية جديدة ستنطلق بعد صدور نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة، إذ في ضوء ما نصّ عليه الدستور، فإن الحكومة الحالية تصبح مستقيلةً حكماً، وتتحول إلى تصريف الأعمال، بمجرد إعلان نتائج الإنتخابات النيابية. وأضاف إنه من المفروض بالتالي، أن تبدأ الإستشارات النيابية الملزمة من أجل تكليف رئيس وزراء جديد، وذلك بصرف النظر عن مهلة الأشهر الخمسة التي ستعمل خلالها الحكومة الجديدة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعن التجارب السابقة في عمليات تأليف الحكومات، والتي استغرقت أشهراً تتجاوز الخمسة، يشير البروفسور نجار، إلى أن الدستور ينصّ على أن يختار المجلس النيابي رئيساً للحكومة باستشارات إلزامية لرئيس الجمهورية، من أجل تعيين شخصية لتأليف الحكومة، فإن التحدي سيتركز حول قدرة رئيس الحكومة المكلّف على التأليف، وذلك بمعزل عن أية اعتبارات أو استحقاقات سياسية أو مواعيد دستورية أخرى.
ولم يتوقع الروفسور نجار، أن تأتي نتائج الإنتخابات النيابية مشابهة لانتخابات 2018 لجهة التجديد الأكثرية النيابية الحالية المؤيدة ل"حزب الله" وفق ما يجري الحديث عنه ، كما أنه لم ير أية إمكانية لتعديل الدستور، بالإضافة إلى أن "التيار الوطني الحر"، سيبقى على حجمه النيابي السابق. وإذ تحدث عن خروقات ستُسجّل في صفوف النواب السنة ، لم يتوقع أن تكون بالخطورة التي يتحدثون عنها.
واعتبر البروفسور نجار، إنه من الطبيعي أن تكثر التكهنات والهواجس والمخاوف قبل الإنتخابات النيابية حول تركيبة وتوزيع النفوذ السياسي في البرلمان المقبل، لكنه كشف أنه ليس متشائماً بالقدر الذي يبديه البعض، إذ من المؤكد أن ما من فريق سياسي لن يصل أي فريق سياسي إلى امتلاك القدرة على التحكّم بأكثرية الثلثين في المجلس النيابي.