وضع حراك 17 تشرين أدوات جديدة في يد المواطنين لاستعمالها في استحقاق أيار الانتخابي. هذه الادوات التي ساهمت بكسر ألوهية الاحزاب والاشخاص لم تكن حكراً على فئة أو حزب دون الآخر، بل صوبت على الجميع ولم تسلم بيئة الثنائي الشيعي منها، حيث يواجه حزب الله وحركة امل عبر نوابهم انتقادات كثيرة لآداء سيء على مدى سنوات من الحكم في الدولة، واستخدم الكثيرون مصطلح "ما بعد السحسوح" للدلالة على التدخل المفرط للثنائي ولجمه تصرفات البيئة الحاضنة له وإجبار المنتقد لسياسة الحركة والحزب على الاعتذار بالطريقة نفسها التي وجه فيها الاهانة لقوى الامر الواقع.
بيئة الثنائي المنتقدة لآداء النواب، لن تكون يوما قوات لبنانية أو تيار مستقبل أو مقربة من النائب السابق فارس سعيد. هذه البيئة تريد الحزب والحركة ولكن بنفضة جديدة تبدأ من تغيير النواب المتقاعسين عن العمل والذين يسيئون لتاريخ الثنائي وخير مثال عن ذلك، هو كلام الحجة التي ظهرت في الفيديو وتداوله عدد كبير من مناصري حزب الله وهي تتحدث الى النائب حسن فضل الله خلال جولة انتخابية له على قرى دائرته، حيث دعته الى خدمة المواطنين والتطلع الى حاجاتهم وعدم الاتكال على ايران، مؤكدة أنها تتحدث لمصلحة الحزب.
كلام "الحجة" والذي فيه تصويب على الآداء يتطابق مع حديث المواطنين في قرى الجنوب الذين يدافعون عن الحزب والحركة ويؤمنون بأن الثنائي هو طريق خلاصهم في بلد الموزاييك السياسي والطائفي اللبناني، ولكن خيبتهم كبيرة نتيجة تقاعس نواب منتخبون على مدى سنوات وهذا الامر لا يتماشى مع التغيير المنشود. غير أن الديمقراطية التي يراها البعض بتصريحات وكلام الناخبين أمام نواب الجنوب او البقاع، يعتبرها الحزب والحركة نقطة ضعف وتصويب مباشر عليهما، واسكات تلك الاصوات أفضل بكثير من الابقاء عليها وتمددها في أكثر من قرية لتكون مادة دسمة لرواد التواصل الاجتماعي. وانطلاقا من هذا الواقع كان القرار بإسكات الصوت المعترض وبالطريقة نفسها التي خرج منها الاعتراض. فالفيديو الذي يظهر فيه أحد المواطنين وهو ينتقد سياسة حركة أمل وسياسة الوزير علي حسن خليل في الجنوب، لم يكن وحيدا، اذ سارعت قيادات الحركة في المنطقة الى الضغط على المواطن وإجباره بالطرق "الحُسنة" على نشر فيديو جديد يعتذر فيه على "الكلام المسيء" الذي صدر عنه و "يا دار ما دخلك شر".