ميشال نصر - "الديار":
عشية دخول البلاد مدار عطلة عيدي الفطر والعمل، سجلت حركة سياسية نشيطة، امنية واقتصادية واجتماعية،على مسافة اقل من اسبوعين من فتح صناديق الاقتراع في الخامس عشر من ايار المقبل توسعت رقعة السيناريوهات التي تتحدث عن حجم مدى انحلال الدولة ومؤسساتها ،فيما أهل السلطة والمسؤولون في البلاد غافلون عن توفير المعالجات للأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وماضون في معاركهم، مستعملين كل انواع «الاسلحة المحرمة» بهدف حصد مكاسب شعبوية.
مراجع سياسية وديبلوماسية تراقب عن كثب مختلف التطورات على الساحة اللبنانية منذ ان دخلت البلاد مدار الانتخابات النيابية، عبرت عن اسفها لكيفية مقاربة المنظومة للاستحقاق الدستوري في ظل الخلافات السياسية التي تعصف بالعلاقات بين المتحكمين بالمؤسسات الدستورية والإدارية والقضائية الى درجة نسي هؤلاء جميعهم بان معظم الخدمات العامة التي تقع على عاتقهم فقدت او هي في طريق الانهيار التام، متجاهلين انها من ابسط حقوق المواطن.وانطلاقا من هذه الصورة السوريالية يبدو لمصادر متابعة، ان المسالة لم تعد في اجراء الانتخابات من عدمها، بل في كيفية اخراج التسوية التي يعمل عليها بين الدول المعنية بالملف اللبناني.
مشيرة الى انه في حال انجز الاستحقاق وتمت الانتخابات في موعدها، فان النتائج وفقا للمعطيات الدولية وبحسب التوازنات الحالية سستنتج اكثرية لصالح حزب الله تسمح له «بادارة» السلطة التشريعية، ما يعني عمليا تحميله وحيدا مسؤولية «الخراب» القادم ،على ما يخطط له الاميركيون، وبالتالي «انتفاض اللبنانيين ضده، ومن اجل ذلك فان حارة حريك وضعت خطة مضادة تقوم على حصول محور الحزب على 65 نائبا، في وقت تؤكد فيه ماكينة احد الاحزاب ان التوازن سيكون 60 بـ 60 مقابل 8 نواب «نص بنص» وفقا للملف.اما في حال عدم اجراء الاستحقاق لالف سبب وسبب فان الامور ذاهبة في احد تلك الاتجاهات:
التمديد التقني للمجلس النيابي لاسباب لوجستية بتوافق جميع القوى والاحزاب، شرط ان لا تزيد المدة عن ثلاث اشهر، وبذلك يكون الاستقرار محفوظا بحده الادنى، حيث الحديث عن انه سواء تم الاستحقاق ام لم يتم فان المعنيين قد تبلغوا من السلطات المالية ان «المنصة» ستتوقف في النصف الثاني من ايار ما قد يؤدي الى قفزة جنونية في سعر صرف الدولار.
- استقالة كتل نيابية من المجلس النيابي فور الدعوة الى عقد جلسة للتمديد، وهو سيناريو ممكن وان كان صعب، في هذا الحال سيكون بالامكان التمديد بالنواب الحاضرين، بعد غض المجلس الدستوري النظر عن طعن نواب الوطني الحر في نصاب اقرار قانون الانتخابات منذ اشهر، ما يعطي رئيس المجلس المسوغ القانوني والدستوري لهكذا خطوة، الا ان النتائج ستكون كارثية حينها، في ظل مقاطعة دولية واسعة للرئاسات الثلاث، مع ما قد يجر اليه ذلك من انفلات امني.
- الدعوة الى جلسة للتمديد لا تحضرها الكتل ولا يتأمن النصاب فيها ،وبالتالي نكون امام فراغ «مجلسي» وخروج «للشيعة» من المؤسسات الدستورية، وهو ما لا قدرة على البلد لتحمله، وبالتالي سيؤدي الى انهيار كامل ونزول الثنائي الى الشارع، ما سيسرع الحل والوصول الى سلة تسوية تشمل الرئاسات الثلاث والحكومة وقانون انتخابات جديد، حيث الحديث عن مواصفات الرئيس العتيد التي باتت معروفة ولا تحتاج سوى الى اسقاط الاسم. في هذا الحال سنكون امام تشرذم المؤسسات الدستورية ووضع شبيه بما حصل عام 1990 مع حل الحكومة الانتقالية يومها للمجلس النيابي.
وتتابع المصادر بان نتائج سيناريو اجرائها، مماثلة للسيناريو الثالث، رغم ان ثمة اجماعا على محاولات تسكير الطريق على ملء الجيش للفراغ، تحت هذا العنوان يمكن وضع الحملات التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية والقوى الامنية، لشلها وافقادها حرية الحركة، في ظل اوضاع اقتصادية متردية.