وفي تفاصيل الحكم، نشر المحامي ماجد بويز، المعروف بأنه الوكيل القانوني لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نسخة عن القرار، الذي يقضي بإدانة طوق بجرم القدح والذم، وحبسه لمدة 3 أشهر، مع دفع غرامة بمبلغ خمسة ملايين ليرة، اضافة الى تحميله مبلغ 15 مليون ليرة كعطل وضرر.وتوجّه بويز لطوق بالقول، "وعد الحر دين، وعدتك بأنني سوف أبين كذب ادعاءاتك، والحبل على الجرار".
وفي إطار الرد على بويز، قال طوق أن "الحكم الذي نشره بويز غير مكتمل، مما يمنع الرأي العام من الاطلاع على هوية المدعّي"، مؤكدًا أنه "حتى اللحظة لا يعلم من هو المدّعي".
وأشار، في حديثٍ لـ "ليبانون ديبايت"، الى أنه "حوكم غيابيًا، من دون أن يُبلّغ أصلًا بموعد الجلسة، بما معناه أنهم "استغيبوني"".
ولفت طوق الى أن "المدعّي أغلب الظن هو جبران باسيل عبر وكيله القانوني ماجد بويز". مشيرًا، في هذا الإطار، الى أنه "إذا كانت الشكوى من جبران باسيل فهذا نيشان على صدري".
وعلّق طوق على توقيت الحكم، الصادر قبل أيام من الانتخابات النيابية، اضافة الى "الاستغياب" كي لا يتسنى له الدفاع عن نفسه و"الاجتزاء"، قائلًا: "هيدي اسمها تهريبة، وهذا الحكم لا يوظف الا بالسياسة".
وعن فكرة سجنه كما ظهر في الحكم، أكد طوق أنه "يوم يرحل العهد الذي يحتمي فيه باسيل ووكيله القانوني، نحن من سنسجن، كل من تورط بصفقات وسرقات وسمسرات". مؤكدّا أنه سيستأنف الحكم بعد الانتخابات النيابية.
واتهم طوق باسيل و"العهد" بأنهم "يسيطرون على العديد من القضاة اللبنانيين، وقد ثبت ذلك في أكثر من محطة، وهم يوظفون القضاء على أبواب الانتخابات المرتقبة".
وسأل طوق مستغربًا،"كيف إجتمع القضاة لاصدار هذا الحكم بحقي عشية انتخابات تشغل الدولة بأسرها؟، في وقت يتوقف فيه اخلاء سبيل عشرات الموقوفين المظلومين لأن القضاة لا يحضرون الى غرفهم بحجة عدم تأمين البنزين لهم".
وأشار إلى أن خلفية الدعوى تعود الى ما كشفه من "مكامن هدر وفساد في وزارة الطاقة وصفقات السدود والكهرباء، وكيفية سيطرة باسيل على قضاة عبر الناطق باسمه في العدلية".
وقال، "لا اذكر بناء على أي موضوع في ملف وزارة الطاقة أو الفساد القضائي، أثرته في برنامجي، تم بسببه الادعاء عليّ وجعلهم يلجأون لرفع شكوى بحقي".
ولفت طوق الى أن، "عدم توضيحهم هذا يؤكد أن "التهريبة" مقصودة للايحاء للرأي العام بأن هناك حكم قضائي صادر بحق رياض طوق".
وإعتبر أنه "بعد نتائج انتخابات المغتربين، انطلقت حملة سياسية مبرمجة من قبل المنظومة لاستهداف كل من هو خارجها".
وأشار، في حديثٍ لـ "ليبانون ديبايت"، الى أنه "حوكم غيابيًا، من دون أن يُبلّغ أصلًا بموعد الجلسة، بما معناه أنهم "استغيبوني"".
ولفت طوق الى أن "المدعّي أغلب الظن هو جبران باسيل عبر وكيله القانوني ماجد بويز". مشيرًا، في هذا الإطار، الى أنه "إذا كانت الشكوى من جبران باسيل فهذا نيشان على صدري".
وعلّق طوق على توقيت الحكم، الصادر قبل أيام من الانتخابات النيابية، اضافة الى "الاستغياب" كي لا يتسنى له الدفاع عن نفسه و"الاجتزاء"، قائلًا: "هيدي اسمها تهريبة، وهذا الحكم لا يوظف الا بالسياسة".
وعن فكرة سجنه كما ظهر في الحكم، أكد طوق أنه "يوم يرحل العهد الذي يحتمي فيه باسيل ووكيله القانوني، نحن من سنسجن، كل من تورط بصفقات وسرقات وسمسرات". مؤكدّا أنه سيستأنف الحكم بعد الانتخابات النيابية.
واتهم طوق باسيل و"العهد" بأنهم "يسيطرون على العديد من القضاة اللبنانيين، وقد ثبت ذلك في أكثر من محطة، وهم يوظفون القضاء على أبواب الانتخابات المرتقبة".
وسأل طوق مستغربًا،"كيف إجتمع القضاة لاصدار هذا الحكم بحقي عشية انتخابات تشغل الدولة بأسرها؟، في وقت يتوقف فيه اخلاء سبيل عشرات الموقوفين المظلومين لأن القضاة لا يحضرون الى غرفهم بحجة عدم تأمين البنزين لهم".
وأشار إلى أن خلفية الدعوى تعود الى ما كشفه من "مكامن هدر وفساد في وزارة الطاقة وصفقات السدود والكهرباء، وكيفية سيطرة باسيل على قضاة عبر الناطق باسمه في العدلية".
وقال، "لا اذكر بناء على أي موضوع في ملف وزارة الطاقة أو الفساد القضائي، أثرته في برنامجي، تم بسببه الادعاء عليّ وجعلهم يلجأون لرفع شكوى بحقي".
ولفت طوق الى أن، "عدم توضيحهم هذا يؤكد أن "التهريبة" مقصودة للايحاء للرأي العام بأن هناك حكم قضائي صادر بحق رياض طوق".
وإعتبر أنه "بعد نتائج انتخابات المغتربين، انطلقت حملة سياسية مبرمجة من قبل المنظومة لاستهداف كل من هو خارجها".
التصنيفات :
سياسة