من الثابت وفي كل الإنتخابات النيابية السابقة، أن تكون المخالفات قبل وخلال عملية الإقتراع، نقطة ارتكاز في تقارير المراقبين المحليين والدوليين كما هيئة الإشراف على الإنتخابات، التي بدأت تتلقى وتسجل الأنشطة الإنتخابية والتجاوزات والرشاوى على أنواعها، والتي ترتدي طابع استغلال وتوظيف الأزمة المالية والواقع المأزوم للمواطنين إجتماعياً في كل الدوائر الإنتخابية من دون استثناء. لكن ما هو أكثر أهمية في هذا الإطار، يبقى المساواة في الحركة والإطلالات الإعلامية والإنفاق على الحملات الإنتخابية، لأن المساواة بين المرشحين، هي التي تضمن شفافية الإنتخابات.
وبما أن العادة قد درجت على أن تزخر تقارير الجمعيات غير الرسمية المحلية والدولية بسلسلة التجاوزات هذه، فقد كان من اللافت أن تأتي الشكوى من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ضد حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، والمنافسين له في الشارع المسيحي، مع ما يعنيه ذلك من تعقيدات سياسية وتأويلات، وذلك تحت عنوان تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي في الحملات الإنتخابية الحالية أوساط قانونية مواكبة للحراك الإنتخابي، أكدت رداً على سؤال ، أن "ملف الشكاوى والمخالفات، وتحديداً بالنسبة لكلّ ما يتعلق بتجاوز سقف الإنفاق ، لا يخضع للنقاش القانوني في هيئة الإشراف على الإنتخابات، إلاّ بعد الخامس عشر من أيار المقبل، على أن تصدر في ضوئه تقريراً حول إنفاق المرشحين واللوائح، وبالتالي فإن الهيئة هي المخولة بحسم هذا الأمر".
ومن ضمن هذا السياق تحدثت الأوساط نفسها عن الإنفاق الإعلاني، والمساواة بين المرشحين في الإطلالات، مشيرةً إلى أن "النائب باسيل على سبيل المثال، يمتلك محطةً تلفزيونية تقوم تغطي نشاطات لائحته الإنتخابية وتركز في برامجها ونشرات أخبارها وتقاريرها وبالتالي فإن ما من مساواة على هذا الصعيد بين الإعلانات الإنتخابية من خلال الصور على الطرقات وبين من يمتلك محطةً في خدمته ويزايد في الوقت نفسه على سائر المرشحين".
على صعيدٍ آخر، تطرقت الأوساط القانونية نفسها، إلى مسالة المساواة في حرية الحركة والحماية الأمنية وإقامة المهرجانات الإنتخابية، حيث لاحظت أن النائب باسيل، الذي انتقد إنفاق الكتائب و"القوات"، تقدّم على غيره من المرشحين من حيث القدرة على تأمين مواكبة أمنية ضخمة، يعجز عن الحصول عليها غيره من رؤساء اللوائح أو حتى المرشحين في البقاع أو في الجنوب، حيث تعرض عدة مرشحين لعمليات تهويل سواء من خلال إطلاق الرصاص أو تطويق مراكز اللقاءات، من دون أن يتهموا مرشحين آخرين يتجاوز "سقف الحماية الأمنية".
ومن ضمن هذا السياق تحدثت الأوساط نفسها عن الإنفاق الإعلاني، والمساواة بين المرشحين في الإطلالات، مشيرةً إلى أن "النائب باسيل على سبيل المثال، يمتلك محطةً تلفزيونية تقوم تغطي نشاطات لائحته الإنتخابية وتركز في برامجها ونشرات أخبارها وتقاريرها وبالتالي فإن ما من مساواة على هذا الصعيد بين الإعلانات الإنتخابية من خلال الصور على الطرقات وبين من يمتلك محطةً في خدمته ويزايد في الوقت نفسه على سائر المرشحين".
على صعيدٍ آخر، تطرقت الأوساط القانونية نفسها، إلى مسالة المساواة في حرية الحركة والحماية الأمنية وإقامة المهرجانات الإنتخابية، حيث لاحظت أن النائب باسيل، الذي انتقد إنفاق الكتائب و"القوات"، تقدّم على غيره من المرشحين من حيث القدرة على تأمين مواكبة أمنية ضخمة، يعجز عن الحصول عليها غيره من رؤساء اللوائح أو حتى المرشحين في البقاع أو في الجنوب، حيث تعرض عدة مرشحين لعمليات تهويل سواء من خلال إطلاق الرصاص أو تطويق مراكز اللقاءات، من دون أن يتهموا مرشحين آخرين يتجاوز "سقف الحماية الأمنية".