السؤال الذي يطرح اليوم ماذا بعد الانتخابات؟
وفي هذا المجال نقل الزوار عن مرجع سياسي بارز امس قوله ان التركيز اليوم هو على انجاز هذا الاستحقاق يوم الاحد المقبل في اجواء ديموقراطية بعيداً عن اي تشنج او ما يعكر صفو الانتخابات، وهناك ثقة كبيرة بالجيش والقوى الامنية لحفظ سلامة هذه العملية بالتعاون مع الجهات الادارية والقضائية المعنية.
اما في خصوص مرحلة ما بعد الانتخابات، يضيف المرجع حسب الزوار، فان الخطوة الاولى والاساسية هي العمل من اجل تشكيل حكومة جديدة على قدر الامال التي يعلقها اللبنانيون عليها للخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد.
اضاف «علينا ان نتعاون جميعا، والا نستهلك المزيد من الوقت لتأليف هذه الحكومة لاننا بحاجة الى العمل الدؤوب على كل المستويات للتصدي للاستحقاقات والملفات الكبيرة التي تشكل مفاتيح المعالجات والحلول للمشاكل والازمات لا سيما على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وفي هذا السياق قال مصدر وزاري لـ «الديار» في معرض الدفاع عن الحكومة وادائها: «في الاساس لم تبالغ الحكومة في وعودها انطلاقا من ادراكها لثقل الازمة والمسؤوليات الملقاة على عاتقها كما عبر رئيسها مراراً. ويمكن القول اننا قطعنا شوطا جيدا في وضع الامور على سكة المعالجة اكان بالنسبة الى خطة التعافي التي باتت جاهزة للمناقشة والبت بها، ام بالنسبة للتفاوض مع صندوق النقد الذي قطع شوطاً كبيراً وصار على مسار التنفيذ بعد توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق.ولفت الى اقرار خطة الكهرباء مؤخراً، لكنه استدرك قائلا ان هناك خطوات مهمة يجب سلوكها في هذا المضمار، وابرزها تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء من اجل تأمين احد ابرز شىروط صندوق النقد والبنك الدولي لتأمين الدعم اللازم لهذا القطاع.
وفي المقابل، قال احد النواب المعارضين لـ «الديار: ان الحكومة بتعاون داخلي وخارجي نجحت في اجراء الانتخابات في موعدها، لكنها فشلت على صعيد معالجة الازمة الاقتصادية والمالية لانها لم تنجز بعد خطة التعافي الاقتصادي والمالي، ولم تحقق اي خطوات اصلاحية من الخطوات التي يشدد عليها المجتمع الدولي والدول والهيئات المانحة.
ومن الملفات التي ستكون على جدول الاولويات بعد الانتخابات قانون الكابيتال كونترول الذي اصطدم بمعارضة نيابية شديدة للصيغة التي ارسلتها الحكومة الى المجلس، والموازنة للعام 2022 التي ما زالت قيد الدرس في لجنة المال والموازنة.
ويبرز ايضا ملف النازحين السوريين من جديد بعد الجلسة ما قبل الاخيرة لمجلس الوزراء، والمواقف التي صدرت في هذا الصدد عن رئيس الجمهورية ميشال عون وعدد من الوزراء.
وفي هذا المجال يشارك وزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية في مؤتمر «دعم سوريا والمنطقة» الذي يعقد الاسبوع المقبل في بروكسل، وسيجددان مطالبة لبنان بين ثلاثة وثلاثة ونصف مليار دولار في اطار مواجهة اعباء النازحين السوريين. مع العلم ان الوزير بو حبيب كان اعلن منذ ايام ان لبنان لم يعد يحتمل ازمة النازحين، مطالباً بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والعمل على تسهيل عودة النازحين الى سوريا.