"سعّرت وزارة الطاقة والمياه ما أسمته بالتعرفات العادلة للمولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر نيسان وهو 10.457 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة".
على ما يبدو لم يعجب سعر الكيلواط الرسمي أصحاب المولّدات الخاصة فسعّروه وفق ما يمليه عليه طمعهم، فوصلت التسعيرة في بعض مناطق بيروت وضواحيها إلى 15 ألف ليرة قابلة للزيادة، وفق ما يمهّد أصحاب المولدات لزبائنهم عند نهاية أو مطلع كلّ شهرإلى ذلك، يتلاعب هؤلاء برسم الإشتراك الشهري الثابت على مستوى زيادة تسعيرته بالليرة اللبنانية من جهة، أو تسعيره بالدولار الأميركي وفق سعر الصرف اليومي من جهة أخرى.
وكلّنا يعلم القرار الشهير الذي صدر عن وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري عام 2017، والذي طلب بموجبه من أصحاب المولّدات تركيب عدادات لمشتركيهم، على أن يتحمّلوا هم كلفتها، إلا أنّ هذا الإجراء لم يكن ملزما حينها حيث ترك الوزير الخيار للمشتركين إمّا العدّاد أو المقطوعة، فيما يصرّ الوزير الحالي أمين سلام على تطبيق القرار وإلّا العقوبات بالمرصاد للمخالفين.مع الإشارة، إلى أنّه حتى اليوم لم يطبّق القرار على كلّ سكان لبنان، كما يتهرّب أصحاب المولّدات من تركيب العدّادات على نفقتهم.
القرار حينها جوبه برفض واسع من قبل أصحاب المولّدات الخاصة، بذريعة ارتفاع سعر صفيحة المازوت وسعر صرف الدولار وعدم قدرتهم على تغطية التكاليف التشغيلية وسواها، مطالبين بما أسموه" التسعيرة العادلة".
ولكن لأنّ التسعيرة التي تحقق عدلهم المزعوم لم تتوفّر، ولأنّ العدّادات -في الأصل- لا تؤمن لهم أرباحا طائلة عهدوها سنوات طوال عبر المقطوعة الشهرية، عمدوا اليوم الى التفلّت من تسعيرة وزارة الطاقة، والتحايل عبر وضع تعرفة جديدة تناسب شجعهم، والتي بلغت في بعض مناطق بيروت وضاحيتها بحدود 15 ألف ليرة للكيلواط ساعة.
إجراء لا يرفع فاتورة عدّادات المشتركين فحسب، بل سيحرمهم من الإستفادة من الكهرباء في تيسير أمورهم، إذ سيتوقفون عن تشغيل أجهزة كهربائية كثيرة في بيوتهم خوفا من الفاتورة الباهظة نهاية الشهر، ليصبح إشتراكهم عبارة عن ضوء ومروحة وأحيانا تشغيل " البرّاد، و " موتير المياه" لساعة أو ساعتين فقط خلال اليوم.
أمّا من يشترك مقطوعة شهرية، فإنّه سينال هو الآخر نصيبا وافرا من الفاتورة المرتفعة، إذ حتّى لو بقي مصروفه من الكهرباء على حاله فإنّه سيدفع المزيد من المال عند رفع تعرفة الكيلواوط شهريا.
حلّ آخر حاول من خلاله الناس الهروب من جحيم فاتورة الإشتراك الشهري وهو تركيب طاقة شمسيّة، إلّا أنّه حلّ مكلّف يصلح للمقتدرين فحسب أو لمن يستطيع تقسيط قرض الطاقة.
تركيب طاقة شمسيّة خيار أرخى بثقله هو الآخر على أصحاب المولّدات بخسارة بعض زبائنهم، فعمدوا إلى زيادة سعر الكيلوواط وسواها من الإجراءات كفرض "الفريش دولار" أو ما يوازيه وفق سعر الصرف اليومي إن كان على مستوى الرسم الثابت أو الفاتورة برمّتها، وذلك تعويضا عن خسارة يدّعون حصولها.
أمّا عن كهرباء الدولة فحدّث ولا حرج، فعلى الرغم من التقنين القاسي الذي يتجاوز 22 ساعة يوميا في معظم مناطق لبنان، انقطعت الكهرباء أواخر نيسان المنصرم بشكل تام على مدى 5 أيام والسبب نفاد الوقود، إلّا أنّها عادت بشكل تدريجي إلى العاصمة تلتها إلى باقي مناطق البلاد.