يحاول لبنان التعويض محلياً عن النقص في إمدادات القمح، من خلال إعادة الاعتبار للزراعة، بعد سنوات من إهمال هذا القطاع الذي كانت السلطات اللبنانية ترفض شراء محصوله بسبب «نوعيته»، مفضلة استيراده من روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي.
ونفى وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أمس السبت وجود أزمة قمح وسكر وزيت في لبنان، مؤكداً أن ارتفاع أسعار القمح هو نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية.
وأكد الحاج حسن، في تصريحات أدلى بها أمس أن «لا أزمة قمح في لبنان ولكن هناك أسعاراً مرتفعة، نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية التي تلقي بثقلها على لبنان»، مطمئناً المواطنين إلى أن «لا أزمة على مستوى السكر والزيت والقمح».
وأشار الحاج حسن إلى أن «كل العمل الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه واحد وهو القمح»، مؤكداً أن «الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بالإجماع بأن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد على أن تُوضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع»، مضيفاً: «من الآن حتى موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت بهذا الخصوص».
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الأخيرة على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وتبدأ الخطة بالموسم الحالي حيث هناك قرابة الـ50 ألف هكتار من القمح الصلب والشعير مزروعة، وتتعهد الحكومة بتسلم كل محاصيل القمح والشعير على أنواعه عبر وزارة الاقتصاد، ويحتاج لبنان إلى تأمين القمح الطري من أجل الطحين.
ويوجد في لبنان ما يقارب 330 ألف هكتار يمكن الاستفادة منها للزرع، ويمكن لقطاع القمح أن يستهدف ما لا يقل عن 100 ألف هكتار.