يقود البنك الدولي خطة منع الكهرباء عن لبنان وزارة الطاقة أنجزت كل ما طلبه لجهوزية البنية التحتية التقنية والإدارية والمالية وما يتصل منها مع الأطراف المعنية في سوريا والأردن ومصر، إلا أن البنك الدولي يمتنع عن الموافقة على التمويل في انتظار «دراسة جدوى سياسية»
لماذا يعرقل البنك الدولي اتفاقية تمويل استجرار الكهرباء من الأردن وشراء الغاز لمعامل الكهرباء من مصر؟ لا جواب لدى وزير الطاقة وليد فياض. كل ما يعرفه الوزير أن البنك يريد إجراء دراسة جدوى سياسية داخلية لا يعلم الوزير أيضاً الهدف من هذه الدراسة ولا توقيتها ولا الخلفية التي تدفع المؤسسة الدولية إلى القيام بها. فيما يرفض البنك، عبر القنوات الرسمية، تقديم أي جواب في هذا الشأن. العبارة الوحيدة رداً على هذا السؤال من مسؤولين في البنك اتصلت بهم «الأخبار» أكثر من مرّة، هي: «رفعنا السؤال إلى الإدارة، وليس لديها أي تعليق».
هناك الكثير من الغرابة يحيط بهذه المماطلة التي يفتعلها البنك الدولي وبتوقيتها. إذ إن كل ما طلبه لجهة الشروط المتعلقة بالمرحلة الأولى المتفق عليها، أي مرحلة المفاوضات، قد نُفّذ كما أُنجز جزء آخر يتعلق بالمرحلة الثانية المتعلقة بما يمكن تسميته «شروط التفعيل» أو الشروط المواكبة للتنفيذ، رغم أن هذا الجزء ليس مطلوباً من أجل السير في التمويل.يستعيد فياض كل ما اتُّفق عليه مع البنك الدولي مسبقاً لتمويل عقدَي استجرار الكهرباء من الأردن وشراء الغاز من مصر، من دون أن تتبيّن له أسباب واضحة للعرقلة. جدول الأعمال التقني ــــ الزمني المتفق عليه مع البنك الدولي واضح جداً ولا يحتاج إلى تأويل: هناك خمسة شروط على الجانب اللبناني تنفيذها أثناء عملية التفاوض، وثلاثة أثناء التنفيذ.
ومع مصر، كانت هناك مجموعة مشاكل أبرزها صيانة خطّ الغاز ويوضح فياض: «أخذنا مليون دولار من مصرف لبنان وأنفقناه على صيانة الخط بالتعاون مع الشركة المصرية التي ستقوم بتشغيله مستقبلاً، وهو اليوم أصبح جاهزاً ومضغوطاً بالنيتروجين تمهيداً لاستبدال هذه المادة بالغاز الذي سيضخّ» وبناءً على طلب البنك الدولي، أجرت شركة سيمنز ومؤسسة كهرباء لبنان كشفاً فنياً على محطة دير عمار لاختبار جهوزيتها لاستقبال الغاز، «وقمنا بجولة في سوريا بحضور ممثلي الفريق المصري للتأكّد من نوعية مواصفات الغاز وكميته، وتبيّن أن المواصفات ملائمة للاستعمال في معامل الإنتاج في لبنان، وأن الكمية التي يمكن سوريا تزويد لبنان بها تفوق بأضعاف الكمية التي يحتاج إليها لبنان.
لم يكتف البنك الدولي بهذه الشروط، إذ طلب أيضاً تدقيق حسابات مؤسّسة كهرباء لبنان. لذلك، يقول فياض، «استدرجنا العروض مع المكاتب المدرجة ضمن لائحة وزارة المال للتدقيق في المؤسسات العامة، ورسا العرض على المكتب الأقل كلفة، وبدأ العمل. كما عُيّن استشاري لوضع منهجية تحديد أولويات الدفع في مؤسسة كهرباء لبنان قياساً على المستحقات.
كذلك الأمر بالنسبة إلى الشرط المتعلق باتفاقية شراء الغاز من مصر. فقد طلب البنك الدولي أن تكون جاهزة خلال التنفيذ، وليست شرطاً يسبق التنفيذ، وهذا الأمر انطلق وبات في مراحله النهائية التي يمكن إنجازها خلال فترة التجهيزات المتعلقة بتوقيع العقد لكن فجأة، قرّر البنك الدولي أن يكون الاتفاق منجزاً كشرط أساسي لانطلاق المرحلة الثانية.
وهذا التعديل في شروط البنك الدولي ليس سوى الذريعة التي يتذرع بها من دون أي مبرّرات واضحة، لتأخير وصول الغاز إلى معامل الكهرباء في لبنان وتأخير وصول الكهرباء من الأردن فالمسألة ذات طابع سياسي بحت تتعلق بدراسة الجدوى السياسية التي لا يفهم منها سوى أن البنك يريد أن يضمن من تمويل استجرار الكهرباء والغاز مكاسب سياسية لأصحاب القرار فيه.
يقول فياض: «يقولون إن الأمر سياسي. لا أعلم بالتحديد ما هو المقصود، لكنهم يجرون دراسة جدوى سياسية داخلية».محمد وهبة - الاخبار