جاء في "الجمهورية":
أسبوعان بالتمام والكمال يفصلان عن يوم الانتخابات النيابية في 15 ايار، وعلى ما تؤشّر التحضيرات لهذا الاستحقاق، فإنّ كل المتنافسين على اختلاف مواقعهم، باتوا على جهوزية تامة لخوض معركة الصناديق التي ستحدد الوجهة السياسية التي ستحكم لبنان في السنوات الاربع المقبلة، وفقاً للخريطة النيابية الجديدة التي سترسمها صناديق الإقتراع.
المكتوب الانتخابي قُرىء من عنوانه مسبقاً، بحيث انّ النتائج المتوقعة وفق الدراسات وتقديرات الخبراء في الشأن الانتخابي والاحصائي، لن تنطوي على أي تغيير، ولو كان طفيفاً، عما هو سائد في الزمن السياسي الحالي، المتخبّط بالانقسامات والتباينات الجذرية في الرؤى والتوجهات بين قوى سياسية ترفض بعضها البعض، ووصل البلد في ظل تناوبها على السلطة، الى حيث هو، في قعر هاوية بات الخروج منها ضرباً من المستحيل.
ولقد بات من المسلّم به، أن ثبات لبنان في هذا القعر، تعزّزه شراكة المتحكمين بأمره من داخل السلطة وعلى ضفافها السياسية، في جَعل هذا البلد يتيم «المسؤول الحكيم»، الذي يُعلي مصلحة لبنان وشعبه فوق كل اعتبار، وينجّيه من لعبة الكمائن الدائمة، التي جعلت كل طرف يكمن للآخر على كوع مصالحه وحساباته الشخصية والحزبية، و«حواصله» التي اسقطت كل شعارات التغيير الفضفاضة، وهدفها فقط، رفع الرصيد النيابي في البرلمان الجديد، او الحفاظ عليه كما هو في المجلس النيابي الحالي الذي يغادر ساحة النجمة بعد 22 أيار 2022.
واذا كان لبنان متأثرا في هذه المرحلة بضجيج التحضيرات ليوم الخامس عشر من ايار، وبات كل شيء فيه ينبض بالاستعداد لمعركة صناديق الاقتراع، إلا انّ المحك الاساس للبنان يبدأ اعتباراً من اليوم الأول لبدء ولاية المجلس النيابي الجديد في الثالث والعشرين من أيار المقبل في هذا السياق، يقارب مرجع سياسي الاستحقاق الانتخابي وكأنّه حاصل في موعده حتماً.
وردا على سؤال لـ»الجمهورية» عما يجعله مطمئنا ومتأكدا من اجراء الانتخابات في ظل ما يُحكى عن عقبات ومحاولات تعطيل، قال: «يجب ان ننتهي من معزوفة التعطيل والتشكيك، فالانتخابات ستحصل. ومجدداً اكرر أنه لن يكون في مقدور أحد في الداخل او في الخارج أن يعطّلها».
ولفت المرجع الى «انّ هذا الكلام قلناه اكثر من مرة لديبلوماسيين وغير ديبلوماسيين، ولكل من ساوَرته شكوك او قلق على الانتخابات، وأكدنا - وهنا بيت القصيد - انّ لبنان لم يعد يقوى على تَحمّل حتى نسمة الهواء إن هبّت عليه، فكيف بالنسبة الى هزّة خطيرة مثل نسف الانتخابات، وجميع الاطراف السياسية، من دون استثناء أيّ منها، تدرك انّ تعطيل الانتخابات معناه الانتحار، ونحن لا نريد أن ننتحر.. ونقطة على السطر»ولدى سؤاله اذا كان قلقاً من نظرة عربية ودولية سلبية الى نتائج الانتخابات إذا لم تأت بالتغيير المنشود؟ قال المرجع: «اولاً، المجتمع الدولي وكل اصدقاء لبنان واشقائه العرب يحثّون على اجراء الانتخابات في موعدها من دون اي تأخير.
وثانياً، مع الاسف لدينا قانون انتخابي قاصر عن إحداث أي تغيير، ولكن ما ينبغي أن ننتبه اليه، هو انّ الاكثرية النيابية، أينما كانت، سواء في يد «حزب الله» وحلفائه، او في يد خصوم الحزب ومن يسمّون أنفسهم بالسياديين، فهذا لا يغيّر في حقيقة لا يستطيع احد الهروب منها او نكرانها، وهي انّ الجميع خاسرون امام بلد مفجوع وشعب خسر كل شيء. وانّ الخسارة ستكون قاصمة اكثر، إن لم يحسن الجميع التقاط فرصة تخليص لبنان من أزمته والمجتمع الدولي لا يطلب منّا اكثر من ذلك، والكرة طبعاً في ملعبنا».
ويضيف: «الآن، وفي هذه المرحلة، كلّ الكلام الذي يُقال من هنا وهناك ليس عليه جمرك، وكلّه لزوم الشحن والتعبئة الانتخابية، وهذا مَداه يفترض ان ينتهي في 15 ايار ذلك انه بعد الاستيقاظ من سكرة هذه الانتخابات، سيكون الجميع امام لحظة الحقيقة، حيث سيتبدّى امامهم الامتحان المصيري، وان يختاروا بين الشراكة في اعادة إنعاش لبنان، وبين ان يُبقوه عالقاً في دوامة الازمة واحتمالاتها المجهولة والفشل في هذا الامتحان سيكبّر المصيبة اكثر».
وتشارك مصادر حكومية المرجع المسؤول في ما ذهب اليه بكلامه عن الامتحان المصيري، حيث تؤكد لـ«الجمهورية» ان الاولوية التي تفرض نفسها بعد الانتخابات مباشرة هي تشكيل حكومة جديدة، وهذا يفترض ان يحصل في اسرع وقت، وخصوصا ان امام لبنان سلسلة تحديات، ولا سيما منها ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الموازنة العامة، وترسيم الحدود البحرية، وملف تطوير العلاقات مع الاصدقاء والاشقاء، واعادة بناء ثقة المجتمع الدولي بلبنان، اذ من المعيب أن يستمر هذا التعاطي مع لبنان بعيداً عن ربّ البيت السياسي».
وبحسب المصادر «فإنّ كل تلك التحديات دقيقة وحساسة، ولبنان محكوم في ان يتجاوزها، باعتبارها تشكّل طاقة النجاة له، والسبيل الذي يوفّر العلاجات التي تمكّنه من التصدي لأزمته الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة واحتوائها».
ولفتت المصادر الى ان لبنان بلغ الحدود التي لا يستطيع معها ان يكمّل في المنحى الانحداري الذي يسلكه، جرّاء المزايدات السياسية العبثية والنكد المتبادل بين مختلف القوى السياسية، وهو ما عطّل كل محاولات التقدم بوضع لبنان الى الامام وفتح مجالات التعافي امامه، وبالتالي دفع لبنان واللبنانيون جرّاء تلك المحاولات أثماناً غالية وزادت المعاناة.
واشارت المصادر الحكومية الى «انّ ثمّة بارقة أمل وحيدة تلوح مع صندوق النقد الدولي، محكوم لبنان بالاستجابة لها حتى ولو كانت تقديمات الصندوق دون المستوى المطلوب لحل الازمة. وثمة متطلبات ينبغي توفّرها سواء ما يتعلق بخطة التعافي، او غيرها من الاساسيات التي يشدد صندوق النقد على التقيّد بها. ويندرج في هذا السياق موضوع «الكابيتال كونترول»، الذي نعترف اننا قد تأخّرنا فيه كثيراً، ومع الاسف لم يقارب كما يجب بالمسؤولية التي يتطلبها، بل اننا جميعاً سمعنا ورأينا أنها محاولات تضييع ملف بهذه الاهمية في بازار المزايدات والنكايات السياسية».
وكشفت المصادر «انّ المستويات المسؤولة في لبنان، وخصوصا تلك المعنية مباشرة بملف التحضير لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، قد تلقّت في الآونة الاخيرة اشارات سلبية من مسؤولين في الصندوق حيال التأخر في اقرار «الكابيتال كونترول»، عكست مخاوف جدية لديهم من محاولات لنسف هذا الامر، وهذا يعني منع بلوغ برنامج التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي كما عكست كلاما مباشرا لأحد كبار المسؤولين في صندوق النقد يفيد بأن ثمة مساراً محدداً يؤدي الى انطلاق برنامج التعاون مع لبنان، وان المسؤولين في لبنان التزموا هذا المسار، وعليهم ان يكملوا في الاتجاه المرسوم والاستعجال في تحقيق ما هو مطلوب من خطوات واجراءات تسرّع في توقيع الاتفاق مع لبنان».
الا انّ لدى مصادر سياسية وسطية قراءة تشاؤمية للمشهد السياسي، ولقد أكدت لـ»الجمهورية»: سنوات مضت والازمة تتفاعل في ظل السلطة الحاكمة واحزابها الحالية والسابقة، ما يعني ان الصورة هي ذاتها لم يتبدل فيها شيء على مدى سنوات. والانتخابات المقبلة لن تؤدي الى تغيير في عناصر الأزمة ومسببيها، ولا في السياسات ولا في التوجهات. وبناء عليه، فإنّ مرحلة ما بعد الانتخابات هي مرحلة «عود على بدء»، يستكمل فيها مسلسل الانقسام الداخلي بكل توتراته، حيث ان المشهد في ظل الاجواء السياسية القائمة، سيحكمه التعنّت السياسي المتبادل، والعودة الى الوراء، خصوصاً انّ اطراف الصراع الداخلي عَوّدت اللبنانيين على اشتباكاتها السياسية والمصلحية، وهذا معناه إبقاء البلد في خندق الازمة، واكثر من ذلك، حَفر خنادق جديدة تعمّق الازمة اكثر وتبقي مصير لبنان عرضة لأسوأ الاحتمالات والسيناريوهات».
المصدر : الجمهورية