جاء في "الجمهورية":
شكّل سقوط مشروع قانون «الكابيتال كونترول» امس الحدث الابرز، خصوصاً انّ النقابات وجمعيات المودعين وقوى سياسية تعاونت للوصول الى هذه النتيجة.
لكنّ «الاحتفال» بسقوط «الكابيتال كونترول» يعني عملياً انّ البلد لا يزال بعيدا من الوصول الى مرحلة إقرار خطة التعافي وتمويلها من صندوق النقد الدولي. وهنا يحضر ما قاله رئيس وفد الصندوق الى لبنان ارنستو راميريز رينغو، في اجتماع مُغلق في بيروت، من ان «الكابيتال كونترول» لا ينبغي ان يكون مطلباً للصندوق، بل إجراء طبيعي تتخذه أي دولة تشعر بالخطر على الوضع المالي والمصرفي لأيّ سبب كان. وبالتالي، اذا كان هذا الاجراء العادي البسيط الذي تتخذه حكومات الدول فور حصول الأزمات، لا يزال عالقاً في التداول منذ نحو السنتين، ولا يزال يتأرجح بين الحكومة والمجلس النيابي، ويسقط في كل مرة بذريعة مختلفة، فإنه يجب علينا أن نفعل شيئاً لحلّ هذه المسألة.هذه المرة، تم ربط القانون بخطة التعافي، بما يعني انّ مشروع قانون «الكابيتال كونترول» لن يُقر قبل موافقة المجلس النيابي على خطة التعافي، ما يطرح علامات استفهام حول سهولة الاتفاق على الخطة التي من الواضح انها تلقى معارضة شديدة، فهل نحن امام تكرار المشهد الذي شهده البلد في ظل حكومة حسّان دياب، بحيث تسقط خطة التعافي، وعلينا ان ننتظر سنتين اضافيتين قبل العودة الى مسار الاتفاق على خطة جديدة؟
ونقلت اوساط سياسية لـ»الجمهورية» عن مرجع كبير أسفه لِما آلت اليه المساعي التي بُذلت لإقرار مشروع «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب قبل موعد الانتخابات النيابية، مشيراً الى «ان هذا المشروع الضروري والملح جرى ترحيله عملياً الى ما بعد الانتخابات».
واعتبر المرجع «ان بعض الكتل النيابية تصرفت مع ملف الكابيتال كونترول بطريقة غير مسؤولة، من شأنها ان تؤذي البلد باسم حمايته» وأبدى تخوّفه من «ان ندفع ثمنا كبيرا جرّاء إرجاء البَت بالكابيتال كونترول الذي، لو تم إقراره وتحويله قانوناً، لكان ذلك قد أعطى إشارة الى جدية الدولة اللبنانية في تطبيق مندرجات الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي».
مقاطعة طيّرت النصاب
وكان مشروع قانون الكابيتال كونترول قد تم تطييره نتيجة إلغاء جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لإقراره، والتي لم يكتمل نصابها بسبب مقاطعة ثلاثية لها تمثّلت بكتل «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» و«المستقبل».