جاء في "الجمهورية":
سؤال يفرض نفسه في موازاة كرة «الايجابيات» التي تدحرجت على المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة: هل ستُكمل هذه الكرة مسارها في الاتجاه الي يتوق اليه اللبنانيون بالخروج من نفق الازمة والدخول في نفق الحلول؟ أم أنها رمية مؤقتة في الهواء لن يكون لها أي تأثير يحدّ من الانزلاق الخطير في المسار الانحداري الذي يسلكه لبنان منذ أكثر من سنتين؟
بعيداً عن التفسيرات، والمبالغات التي قد تقارب هذه الايجابيات، التي أطلّت عبر فتح النافذة الدولية امام رفد لبنان بمساعدة مشروطة من صندوق النقد الدولي، وكذلك عبر اعادة فتح النافذة الخليجية تجاه لبنان، بإعادة السفراء، في إجراء يقطع القطيعة الديبلوماسية مع لبنان، فإنّ هذه التطورات الايجابية تسقط حتماً في يد الجانب اللبناني، للعمل بما تقتضيه من اجراءات سريعة، وملحّة تشكّل عامل جَذب جدي وقوي لمليارات صندوق النقد، وتبني في المقابل جسر الانفتاح الخليجي العملي نحو لبنان، ووضع هذا البلد فعلاً في قلب الحضن العربي والخليجي على وجه الخصوص. عملياً، منحت هذه الايجابيات فرصة جدية للحكومة اللبنانية، للاستفادة من الوقت المتاح امامها، ولو كان قصيراً، بحكم اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابية بعد 36 يوما وعلى ما تؤكد مصادر سياسية مسؤولة لـ»الجمهورية» فإنّ هذه الايجابيات زَوّدت الحكومة بقوة دفع معنوية كبيرة، وبالتالي فإن في إمكان هذه الحكومة، وحتى ولو بقي من عمرها يوم واحد، أن تبني على هذه الانعطافة الدولية والخليجية تجاه لبنان، وتتخذ قرارات وخطوات تُثَمّر هذه الايجابيات على النحو الذي يساهم في تواليها أكثر، وفي نقل لبنان من ضفة الازمة الخانقة التي تعصف به، الى سكة الخروج من هذه الازمة، ولو كان هذا الخروج يتطلب وقتا طويلا وصبرا أكبر، وحكمة حكومية وحكنة غير مسبوقة في ادارة مرحلة الخروج.
واذا كانت الاجواء الحكومية عابقة بارتياح يُقارب الزهو مما تعتبره انجازا نوعيا لحكومة نجيب ميقاتي، تجلّى في عودة لبنان الى موقعه في حضن الاصدقاء والاشقاء، فإن الاجواء السياسية الموازية للاجواء الحكومية ترى ان هذا الارتياح الحكومي فعل طبيعي امام الايجابيات الدولية والخليجية التي كانت حتى الامس القريب صعبة المنال على لبنان، الا ان هذه الايجابيات أدخلت حكومة ميقاتي في امتحان، الفشل فيه ممنوع هذه المرّة، بل أكثر من ذلك، فإنّ الفشل فيه سيرتّب عواقب أكثر ضررا وسوءًا مما هي عليه الحال في هذه الايام.
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها ان ما استجَدّ خلال اليومين الماضيين، وضَع امام الحكومة أجندة عمل صعبة، وبمعنى أدق خريطة طريق، لا مفر امام هذه الحكومة من أن تسلكها على نحو مغاير للعقلية التي دفع لبنان ثمن عبثيتها، وانايتها وكيديتها وتعطيلها المتعمّد لكل مسارات الحلول والمخارج للازمة المتفاعلة.فعلى المستوى الخليجي، تضيف المصادر، إن الموقفين السعودي والكويتي بإعادة السفيرين تلبية لِما طرحه الرئيس ميقاتي، واللذين ستتبعهما حتماً مواقف وخطوات مماثلة من سائر دول مجلس التعاون الخليجي، فإنّ كل ذلك، في ظاهره قد يشكّل، بشكل مباشر او غير مباشر، إعلاناً للثقة، ولو متأخرة بحكومة ميقاتي، الا انه في جوهره، وتبعاً للبيانات الخليجية، يشبه فترة سماح منحت للحكومة للايفاء بالتزاماتها على النحو الذي يريح دول الخليج، ولا يسمح بتكرار الاسباب التي دفعت تلك الدول الى القطيعة مع لبنان.
والاساس في هذا الجانب، تضيف المصادر عينها، ان تُرفد الحكومة داخليا، ليس فقط بتفعيل الاجهزة اللبنانية على اختلافها امنية وعسكرية وادارية، في مجال التشدد والرقابة على المرافق والمعابر ومنع التهريب، وتسريب ما قد يخلّ بالامن الاجتماعي لتلك الدول، بل بقرار سياسي جامع ومُلزم لكل الاطراف من دون استثناء، ورافض ومانع لجعل لبنان منصّة استهداف لدول الخليج، بالهجوم السيالسي عليها، او بأي خطوات تعتبر تدخلاً في شؤونها الداخلية ومسؤولية الحكومة اللبنانية كبيرة وحساسة امام الالتزامات التي قطعها رئيسها لدول الخليج، إضافة الى انّ المسؤولية الاكبر تقع على «حزب الله» في مراعاة هذه الايجابيات، والنظر لِما يخدم مصلحة لبنان، وعلاقاته مع أشقائه العرب.
يُشار في هذا السياق الى انه غداة اعلان السعودية والكويت إرسال سفيرَيهما من جديد الى لبنان، وصل الى بيروت امس السفير السعودي وليد بخاري ونظيره الكويتي عبد العال القناعي، كما أعلن اليمن عن عودة سفيره لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية التزامها وقف كل الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشياً مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه العربي» وعبّرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها عن تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مُجدّدة تأكيد موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها.
وكان البخاري قد نشر صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية، عبر حسابه على «إنستغرام»، في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت.
أمّا على المستوى الآخر المرتبط بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، فهنا يكمن المحك، على ما تؤكد لـ«الجمهورية» مصادر اقتصادية مواكِبة لحركة التواصل والتفاوض بين لبنان وصندوق النقد وصولاً الى الاتفاق المبدئي بينهما الذي جرى اعلانه امس الاول.
وقالت المصادر: ان لبنان مع هذا التطور، بات امام فرصة ثمينة جدا وقد لا تتكرر فيما لو جرى تفويتها. فالتجاوب المبدئي الذي لَقيه لبنان من صندوق النقد، اعطاه اشارة بالغة الدلالة، والواضح أن هذا البلد الذي كان افق ازمته مظلما ومسدودا، لاحَ في هذا النفق ضوء على ثغرة مفتوحة في آخره على حلول ومخارج لهذه الازمة.
ولكن، تضيف المصادر، ليس امام الجانب اللبناني تَرف إضاعة الوقت في الغوص في تقييم وتشريح شروط صندوق النقد الدولي، والدخول في بازار سياسي حولها من باب التشويش او السعي الى التعطيل، فلبنان مَسموم ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وصندوق النقد الدولي يقدّم له الترياق، ولبنان في هذه الحالة امام خيارين لا ثالث لهما، إما ان يبقى مسموما فيتفاعل السم ويفتك بكل الجسم اللبناني، واما الترياق الذي لا خلاص الّا من خلاله، فله متطلباته وشروطه، خصوصاً ان التجارب مع لبنان ليست مشجعة، وبالتالي لا مجال امامه سوى ان يختار الترياق حتى ولو كانت شروطه صعبة، او موجِعة على حد ما توصف سياسياً.
واذ اشارت المصادر الى ان ابواباً قائمة امام الحكومة لا بد لها من ولوجها تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي، بدءًا بموضوع «الكابيتال كونترول» الذي يبدو انه يسلك طريقه الى التصديق عليه في وقت قريب في مجلس النواب بعد اقراره في اللجان النيابية المشتركة التي أحالَ رئيس المجلس النيابي نبيه بري المشروع اليها، لم تستبعد مصادر مجلسية ان يُصار الى عقد جلسة تشريعية عامة قبل نهاية الشهر لإقرار الكابيتال كونترول في حال أنجَزته اللجان المشتركة في جلستها المقبلة، التي قد تعقد يوم الاربعاء المقبل.
ولفتت المصادر الى انّ متطلبات الصندوق ومهما كانت صعوبتها الا انها تبقى افضل من الوضع المُنحدر الى الأسوأ في لبنان، ومن هنا لا يحتمل الوضع اي مزايدات سياسية وحزبية. ووفق معلومات المصادر عينها، فإنّ الحكومة تسعى الى إنجازات سريعة في هذا المجال، وهذه هي توجيهات رئيسها.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: ان الفأس دخل في الرأس، وكل الاطراف باتت تدرك انّ وضع لبنان في منتهى الخطورة، وليس في مقدوره ان يخرج من أزمته الّا بمساعدة الاصدقاء، وصندوق النقد مَدّ يده، والمطلوب ان نُحسن التقاط هذه اليد لإنقاذ البلد، وبالتأكيد صندوق النقد له متطلباته، وهذا حاله مع كل الدول المتعثرة، فكيف مع دولة كلبنان تقترب من ان تفقد كل مقوماتها فالوضع يتطلب شراكة الجميع في التجاوب مع صندوق النقد، خصوصاً انّ شروطه هي معبر الزامي نحو الحل، وبالتالي الوضع لا يحتمل لا مناورات ولا مزايدات من اي نوع كان.
المصدر : الجمهورية