جاء في "الجمهورية":
يُنتظر ان يكون هذا الاسبوع اسبوع تثبيت علاقات لبنان العربية، بعد التطور المتمثل بعودة سفراء دول الخليج العربي تباعاً الى بيروت، وسيصل اليوم السفير القطري، ويُنتظر ان يكون هناك لقاء قريب بين السفير السعودي وليد البخاري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي كان له لقاء امس مع السفير الكويتي عبد العال القناعي.
وربما تُتوّج هذه التحركات بزيارة عربية لرئيس الحكومة في وقت لاحق. وفي موازاة هذا التحرّك لتثبيت العلاقات اللبنانية ـ العربية، يُنتظر ان تنطلق الحكومة هذا الاسبوع، بدءاً من جلستها الخميس، في إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية التي يستعجلها صندوق النقد الدولي لبدء تمويل لبنان على أساسها، وذلك في ضوء الاتفاق المبدئي الذي تمّ الاسبوع الماضي بينه وبين الحكومة، على ان تُحال هذه القوانين سريعاً الى مجلس النواب لدرسها وإقرارها، خصوصا انّ المجلس ستكون له جلسة تشريعية خلال هذا الشهر.
أكّدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ جلسة نيابية عامة ستُعقد بين عيدي الفصح والفطر لإقرار بعض القوانين الملحّة، مثل مشروعي قانوني «الكابيتال كونترول» والموازنة العامة، بغية إعطاء إشارة لصندوق النقد الدولي حول جدّية الدولة اللبنانية في بدء تنفيذ الإصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها معه ضمن الاتفاق المبدئي ولفتت المصادر، إلى أنّ هذه الجلسة قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، مشدّدة على اهمية ان يتمّ خلالها إقرار «الكابيتال كونترول» ومشروع الموازنة الضروريين، لأنّه قد يتعذّر تشكيل حكومة جديدة سريعاً بعد الانتخابات المقبلة، وبالتالي فإنّ الشلل سيصيب الدولة حتى إشعار آخر.وكان عنوانان بارزان تصدّرا المشهد السياسي في عطلة نهاية الاسبوع، على رغم الحماوة الانتخابية التي ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة: العنوان الأول عودة السفيرين السعودي والكويتي وليد البخاري وعبدالعال القناعي، وما ترمز إليه هذه العودة من أبعاد عشية الانتخابات النيابية. والعنوان الثاني مبادرة الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى جمع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية على مائدة افطار رمضانية في زمن الصومين المسيحي والاسلامي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ المملكة العربية السعودية ربطت عودتها إلى لبنان بثلاث نقاط أساسية:
ـ النقطة الأولى، تشديد الرياض على انّ قرار العودة الديبلوماسية إلى لبنان جاء استجابة لمناشدات ونداءات قوى وشخصيات لبنانية معتدلة، ونقطة ارتكاز هذه المناشدات التمييز بين الأكثرية الحاكمة التي أساءت إلى علاقة لبنان مع الدول الخليجية بتحويله منصّة لاستهداف هذه الدول، وبين الشعب اللبناني الذي يُنشد أفضل العلاقات مع الدول الخليجية التي وقفت إلى جانب لبنان واللبنانيين في كل الظروف والأوقات، والهدف من التمييز بين السلطة والناس مدّ الشعب اللبناني في سياسة صمود من أجل ان يجتاز عتبة الانتخابات النيابية في 15 أيار ويتمكّن من إنتاج أكثرية جديدة تعيد مدّ جسور علاقاتها الخارجية، وتحديداً مع السعودية والدول الخليجية.
ـ النقطة الثانية، ارتكزت على تعهُّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتصال الذي أجراه البخاري بميقاتي وهنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك ووجّه اليه الدعوة الى إفطار يقيمه في دار السفارة، يؤكّد علاقة الثقة التي باتت تجمع بين رئيس الحكومة والمملكة، خصوصاً انّ السفيرالسعودي أصرّ على تظهير تثمينه «لجهود رئيس الحكومة في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب وإعادة العلاقات اللبنانية-السعودية الى طبيعتها». ومن الواضح انّ ميقاتي سيتشدّد بما التزم به من أجل ترسيخ الثقة بشخصه ودوره من جهة، ولأنّ أي تقاعس يعني العودة إلى النقطة الصفر وما دونها من جهة أخرى.
ـ النقطة الثالثة، ترتبط بحرص المملكة على «أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي، متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية»، ما يعني انّ الرياض لن تتهاون مع محاولات فصل لبنان عن عمقه العربي، وانّ عودتها تشكّل رسالة مزدوجة: رسالة إلى اللبنانيين بأنّها لن تتخلّى عنهم، ورسالة إلى طهران بأنّها لن تسمح بسلخ لبنان عن محيطه.
ورأت المصادر المطلعة نفسها، انّ «من الصعوبة بمكان عدم الربط بين العودة الخليجية والانتخابات النيابية، لأنّه كان في استطاعة المملكة العربية السعودية ان تؤخِّر قرار عودتها إلى ما بعد هذه الانتخابات، اي بعد نحو شهر من اليوم، ولكنها تقصّدت توقيت هذه العودة قبل الانتخابات في رسالة إلى اللبنانيين مفادها انّ العودة كانت من أجلهم، وانّ الرهان يبقى عليهم من أجل إنتاج أكثرية جديدة تعيد تصحيح علاقات لبنان مع الدول الخليجية وتعيده شكلاً ومضموناً إلى حاضنته العربية».