جاء في الديار:
فيما تلهو معظم الطبقة السياسية والنواب والكتل والاحزاب بالانتخابات النيابية القادمة على أفضلية تحقيق الاكثرية النيابية داخل المجلس النيابي، ثمة من يعرف من المواطنين وجمهور الناس على خلفية العوز، أن البلد قادم بعد الاستحقاق النيابي على مصائب أوسع وأكبر من كافة النواحي وإستحقاق تداعيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتشرح مصادر وزارية سابقة الوضع القائم حاليا بالتهيئة لإنفجار إجتماعي واسع ، لتقول أن القادم من الايام لا تهتم به السلطة السياسية، ولا تعيره أي اهتمام على خلفية السباق الدائر لتحصيل الحواصل الانتخابية فقط، فيما بعد استراحة المحارب وإنكشاف ان لا شيء سوف يتغير في المشهد السياسي!! مع العلم أن هذه المصادر لا تعلق آمالا كبيرة على الاكثريات النيابية القادمة، وجلّ ما يمكن أن يحصل هو بعض التغييرات الطفيفة في بعض الوجوه النيابية.
وتعطي المصادر صورة عما هو قادم وفق التالي :
– هناك إجماع داخل السلطة أن أسعار كافة السلع، خصوصا المحروقات سوف تحلق وفق تداعيات أسعار البترول العالمي، وان سعر صفيحة البنزين سيصل الى أكثر من 750 ألف ليرة تماشيا مع إرتفاع النفط الخام في كافة دول العالم، وهذا ما سيلقي بثقله على أكثرية الشعب اللبناني، بحيث تبدو الآن الدوائر الرسمية معطلة بشكل كبير وهي خالية حتى من الافادات االعقارية لعدم وجود الورق! فكيف والحال وصول صفيحة البنزين الى أسعار مضاعفة !
- بعد الانتخابات أيضا، ثمة خشية من إنعكاس الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي على موظفي الدولة، حيث تعتبر هذه المصادر أن ثلث هؤلاء سوف يلاقون مصيرا مؤلما، وطبيعة الحال أن الموظفين في حالة بقائهم في مراكزهم، لا يستطيعون الاّن تدبير أمور معيشتهم، فكيف إذا تمت عملية صرفهم؟
- لن تقدم الدولة على زيادة الرواتب على الاطلاق، نظرا للتضخم الذي سيحصل في البلد، بالرغم من إعطاء المساعدة الاجتماعية التي بدورها لا تصل بشكل تلقائي ولا شهري، خصوصا وان الرواتب الاساسية، لا توازي من حيث قيمتها بضع صفائح من البنزين.
- مسألة الكهرباء ومشروع صندوق النقد الذي يشترط زيادة بالتعرفة تصل الى أربعماية بالماية، وهذا يعني مع أزمة إنقطاع التيار الكهربائي الرسمي تتحكم المولدات الكهربائية برقاب الناس من حيث قيمة الفواتير، والتي وصل البعض منها الى التقاضي بالدولار.
- بالاضافة الى هذه المصائب المعيشية، هناك المشكلة الحقيقية المتمثلة بالسياسيين والكتل التي ستتحكم بالقرار في البلد، حيث الانقسام فيما بينهم لا يمكن أن ينتج دورة إقتصادية عادية، بالرغم من الاتفاق الذي سيبرم مع صندوق النقد ، ذلك أن خلافات عدة ستظهر على تطبيق الشروط التي سيضعها، وبما أن اهل السياسة في لبنان ستتراكم خلافاتهم بشكل حتمي مهما كانت النتائج النيابية، سينعكس هذا الامر على الاقتصاد بشكل كارثي، في حين كانت الانظار مشدودة نحو إمكانية إنتاج مجموعة نيابية معارضة داخل المجلس النيابي، لكن وفق هذه المصادر والمؤشرات على الارض، هذه المجموعة لن تكون كبيرة ومؤثرة في السلطة التشريعية، وبذلك يكون الوضع يتخذ صفة العودة على بدء، والمأساة ستكبر والهجرة ستتفاقم، فيما المجتمع الدولي منشغل حتى أذنيه بمشاكله الداخلية، والعرب إتخذوا مبدأ التخلي عن مساعدة البلد المنهار.