سباقان يسيران متزامنين على خطّين متوازيين، وعلى نتائجهما ستُرسم معالم المرحلة الجديدة المُقبل عليها لبنان، بعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، بمعزل عن النتائج التي ستنتهي إليها هذه الانتخابات.
الأوّل حكومي، حيث تُسابق حكومة نجيب ميقاتي نفسها في العمر المتبقّي لها حتى إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، للاستثمار، أولاً على الانعطافة الخليجية الايجابية تجاه لبنان، وليس خافياً على الاطلاق انّ هذا الأمر يشكّل أولوية قصوى للحكومة ورئيسها.
وثانياً، على باب المساعدات الدولية المشروطة، الذي فتحه صندوق النقد الدولي، وألزمَ الجانب اللبناني بالايفاء بالتزامات إصلاحية لا تخلو من الوجع، لا سيما على المستويات المالية والاقتصادية والادارية.
امّا السباق الثاني، فهو المُحتدم على باب الإنتخابات النيابية، وعلى ما تؤشّر مرحلة التعبئة الجماهيرية التي دخلتها الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق، فإنّ الفترة الفاصلة عن موعد الإنتخابات، التي صارت على بعد 32 يوماً، تُنذر بغليان كبير شامل لكل الدوائر الانتخابية الـ15، التي باتت تشكّل جميعها حلبات مفتوحة لتصفية الحسابات السياسية، ويؤكد ذلك الخطاب السياسي المتبادل، وخصوصاً بين الجبهات الحزبيّة، التي بات همّها الاول وربما الوحيد الحفاظ على نسبة تمثيلها الحالية، وان قيّض لها ان تكون محظوظة وأسعَفتها الحواصل، ان تكسر تمثيل خصومها ولو بمقعد وحيد.