جاء في "الانباء الكويتية":
يتمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي وقانون الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء وتاليا في مجلس النواب، بضوء أخضر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سارع إلى دعوة اللجان النيابية المشتركة للانعقاد يوم الثلاثاء في مسعى لتمريرهما من خرم الإبرة النيابية الضيق.
في المقابل، دعت جمعية أصحاب الودائع المصرفية إلى الدفاع عن جنى العمر، من خلال المواجهة المفتوحة مع النواب من أعضاء اللجان النيابية المشتركة الذين سيجتمعون الثلاثاء لمحاولة إقرار ما تعذر إقراره في جلسة الثلاثاء الماضية، وستكون المواجهة على مداخل مجلس النواب لمنع أعضاء اللجان من الوصول، وبالتالي الحؤول دون قيام نصاب للجلسة، وفي عين الوقت تداعى نقباء المهن الحرة الرئيسية في لبنان إلى اجتماع طارئ في دار نقابة المحامين ظهر الاثنين لتجديد رفضهم لمشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته المقترحة، والذي اعتبره نقيب المحامين السابق ملحم خلف «إبراء لذمة السياسيين عن كل المرحلة السابقة».أما «خطة التعافي» المطلوبة من الحكومة فتكبلها الغموض ويؤجج مخاوف الناس منها، وما يجري تسريبه من معلومات أثارت الذعر الشعبي حيال ضياع المليارات من الودائع في عملية قرصنة مالية لا سابقة لها في أي بلد.
والمسرب من خطة «التعافي» حتى الآن يشي بأن هذه الخطة الحكومية اعتبرت 60 مليار دولار خسائر مالية يتعين تحميلها للمودعين في المصارف بينما هي ديون على الدولة وليست استثمارات خاسرة في البورصة، كي تحذف وتشطب، إنما يتعين وفق الخبراء أن تدرج في خانة ديون الدولة التي تفوق 70 مليار دولار وليست خسائر مالية تكبدتها، وإلا فإن عليها مواجهة غضب الشارع.
وتعترف الدولة أن هذه الخسائر ديون عليها، لكن صندوق النقد الدولي يصر على اعتبار تلك الديون خسائر، ولهذا لحظت خط «التعافي» التي وزعت على الوزراء شطب 60 مليار دولار من موازنة مصرف لبنان وبالتالي حذف هذا المبلغ من الودائع المصرفية!
موقف النواب ليس اقل غموضا من موقف الحكومة، وبالتحديد النواب المرشحين للعودة إلى البرلمان، فهؤلاء بين الخائف على حساباته المصرفية المجمدة حاليا وواجف من مغبة التصويت على قانون الحكومة فيخسر شعبيا، وهو في ذروة الحاجة إلى الصوت الانتخابي، ومن هنا كانت المطالبة بدفع هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات، رهانا على عفو ما، عما مضى، يسعى إليه كثيرون.
في مطلق الأحوال النواب المرشحون نجحوا في تحويل الكابيتال كونترول إلى منصة انتخابية من خلال التنافس في هجائه.
وأمام هذا التردد والباطنية، يرى أستاذ الدراسات الإسلامية د.رضوان السيد أنه لا الانتخابات النيابية ستحدث تغييرا وسط هذه الظروف، ولا خطط الحكومة سيكون لها اثر، وأضاف في تعليق له لإذاعة «صوت لبنان» ان الحكومة تخفي عن البنوك وتخفي عن نفسها وتريد أن تسقط المسؤولية.