الاقتصاد اللبناني إلى انكماش حاد والمواطن سيدفع الثمن!


 جاء في الديار:

تستمر الأزمة الروسية – الأوكرانية بإلقاء تداعياتها على المواطن اللبناني عبر ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع والمواد الغذائية وتبقى أزمة القمح والزيوت هي الأكثر بروزًا مع عجز فاضح من قبل المسؤولين عن تأمين حاجات لبنان من هذه المواد. 

ففي تصريح له، قال وزير الإقتصاد والتجارة ان القمح متوافر لمدة ستة أشهر وهو ما كذبته الهيئات الإقتصادية في اليوم التالي حين صرّحت أن مخزون القمح لا يكفي أكثر من عشرين يومًا! فمن يجب أن نصدّق؟ إذا إعتبرنا أن تصريح الوزير هو الصحيح، هل يمكن للوزير أن يقول لنا أين يوجد هذا القمح؟ أين يتم تخزينه؟ مع العلم أن مخزون المطاحن والأفران لا يكفي لتخزين أكثر من بضعة أسابيع؟

على كل الأحوال، المواطن اللبناني متروك لأمره وهو يواجه ما يواجهه من صعوبات وحده من دون أي تحمّل للمسؤولية من قبل الدولة فهل يُعقل أن كل التجار أصبحوا يطلبون الدفع بالكاش وفي الوقت نفسه لا يستطيع المواطن سحب حاجاته من المصارف؟ كيف يمكن له دفع مستحقاته؟ بالفعل إنه الاستهتار الكامل بالمواطن الذي ائتمن نخبة لتدير مصالحه، فها هي تهتم بمصالحها على حساب مصالحه وتُحمّل مسؤولية هدر 104 مليار دولار دين عام لمصرف لبنان وحاكمه وتريد من المودعين دفع هذه الفاتورة!!

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...