سيناريو ما بعد الإنتخابات النيابية لن يكون كما قبله


 لم يعد سراً أن المواجهات الجارية تحت عنوان الإستحقاق النيابي، ترتدي طابع المعركة ما بين مشروعَيْن سياسيين سيسلكان الطريق نحو الترجمة غداة الإنتخابات وصولاً إلى الإستحقاق الرئاسي مروراً بعملية تأليف حكومة جديدة بين المحطتين. 

وفي الوقت الذي تبدو فيه الإنتخابات النيابية بمثابة "القضاء والقدر"، فإن غيرها من الإستحقاقات، ما زال محاطاً بالتساؤلات والشكوك، على الأقلّ في اللحظة الراهنة.

وإذا كانت كلّ المكونات السياسية المحلية كما الخارجية، تُجمع على عدم وجود أي سبب داخلي للتعطيل، فإن السؤال المطروح في الكواليس السياسية بات يتناول مرحلة ما بعد الخامس عشر من ايار وعملية تأليف الحكومة وما إذا كانت الدينامية الحالية، تسمح بعودة الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً على رأس حكومة ما بعد الإنتخابات، واستمرار طبيعة التركيبة الحكومية على حالها وفي الإجابة على هذا السؤال، يرى المحلل السياسي والكاتب علي حماده، أن "البلاد قد دخلت ومنذ اليوم في مدار الإستحقاق النيابي، وما نشهده اليوم هو مجرد تقطيع للوقت، ولن تُسجّل أي خطوات جدية أو نوعية، على أي صعيد مالي أو سياسي أو حتى اقتصادي واجتماعي، بإستثناء الإجراءات الروتينية من أجل تأمين الحدّ الأدنى من انتظام العمل في المؤسسات الرسمية كما الدستورية في الحكومة كما في المجلس النيابي".ويكشف حماده ، أن سيناريو ما بعد الإنتخابات النيابية لن يكون كما قبلها، حيث أن معالم المرحلة ستأتي على قياس نتائج التصويت وحجم الكتل النيابية وتركيبة المجلس النيابي الجديد، والذي سيُظهر حجم التراجع لدى العديد من التيارات والأحزاب الكبيرة، وبشكلٍ خاص كتلة "التيار الوطني الحر" والتي لن تنجح بالعودة إلى حجمها الحالي وفق استطلاعات الرأي الأخيرة".

ويُضيف أن "الإستحقاق الأبرز والمتداول في الصالونات المغلقة، يتعلق بالحكومة وضمان تكليف الرئيس ميقاتي مجدداً لتشكيلها، حيث أن هذه العملية ستبقى في يد العهد الذي وبصرف النظر عن نتائج الإنتخابات، سيحافظ على ورقة التأليف فيما التكليف سيكون في مرمى النواب الجدد".

وعليه فإن بقاء الرئيس ميقاتي، من أجل استكمال مسار الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، لا يكفل تشكيل حكومة متجانسة تعمل تحت هذا العنوان، إذ يكشف حماده عن "مخطط للعودة إلى معادلة الحكومة السياسية على غرار ما كان عليه الحال قبل 17 تشرين، لأن الأساس سيكون في تلك المرحلة، الإعداد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي ترتيب ظروف تسوية رئاسية جديدة مع ما يعنيه هذا الأمر من تجاذبات وإبتزاز على المستوى الحكومي بالدرجة الأولى، ذلك أن عدم انتخاب رئيس جديد سينقل صلاحيات الرئاسة إلى حكومة"الفراغ"، بينما بقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية، لا يكفل قيامها بهذا الدور كونها لا تمتلك المشروعية الكافية.

وبالتالي يستطرد حماده، مشيراً إلى أن "الوصول إلى فراغ حكومي في ظل تصريف الأعمال وفراغ رئاسي في ظل انعدام التوافق السياسي، سيبقي الأزمة مفتوحة حتى حصول تطورٍ مفاجىء يعيد خلط الأوراق ويتمثل بالموقف الحاسم لـ "حزب الله"، والذي قد يرفض أي تمديد أو تسوية بهذه الطريقة، وذلك وفق المناخات الإقليمية في هذه المرحلة".

أمّا في حالة تأليف حكومة جديدة، يقول حماده، إن "التركيز سيكون على الحكومة السياسية والتي قد ينضمّ إليها رئيس التيار جبران باسيل، من أجل تقوم بإدارة مرحلة الفراغ الرئاسي، وإن هذا الخيار قد يكون وارداً بانتظار بلورة تسوية رئاسية".

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...