وقد بلغت نسبة الإقتراع في الإنتخابات الماضية 48%، وفي حال تكرار هذه النسبة فإن الحاصل الإنتخابي الأول سيصل إلى نحو 14000 صوتاً، على أن ينخفض بعد حذف الأصوات التي نالتها اللوائح التي لم تصل إلى أي حاصل.
وتتنافس في هذه الدائرة 6 لوائح، من ضمنها لائحة "الوفاق الوطني" التي تضمّ "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل" و"الحزب الديمقراطي اللبناني"، ولائحة "بعبدا السيادة والقرار" التي تضمّ تحالف "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الإشتراكي والأحرار وهاتان اللائحتان كانتا تتقاسمان المقاعد النيابية حيث استحوذ "التيار الوطني" على مقعدين مارونيين في مقابل مقعد ل"القوات"، ومقعدين شيعيين لحركة "أمل" والحزب ، ومقعد للإشتراكي.أمّا على جبهة المجتمع المدني، فثمة لائحتان جديتان هما لائحة "بعبدا تنتفض" التي تضم القياديين السابقين في "التيار الوطني" نعيم عون، ورمزي كنج، والعميد المتقاعد خليل الحلو، المدعوم من حزب الكتائب، بالإضافة الى لائحة "بعبدا التغيير" التي تضم الناشط واصف الحركة، ومرشّح "الكتلة الوطنية" ميشال حلو. ورغم المخاوف من تشتّت الأصوات بين اللائحتين، إلاّ أن حظوظ المجتمع المدني في الوصول إلى عتبة الحاصل الإنتحابي كبيرة جداً، وهي تنطلق من 4992 صوتاً، تمكّنت من نيلها في الإنتخابات الماضية عبر لائحة "كلنا الوطني" التي كانت تضمّ مرشّحين إثنين من المرشّحين الحاليين.
والى جانب المقعدين الشيعيين للنائبين فادي علامة وعلي عمار، فإن مقعد بيار أبي عاصي وهادي أبو الحسن يبدوان محسومين أيضاً، ليتمحور الصراع حول المقعد الماروني المتبقّي والذي يتأرجع بين إمكانية كسبه من قبل "التيار الوطني" ، كما أشرنا، ممّا يسمح له بالحفاظ على ثقله الإنتخابي في هذه الدائرة، أو إحدى لوائح المجتمع المدني، أو "القوات" بدرجة أقلّ. وفي حال حصول السيناريو الأخير، رغم صعوبته، فإن ذلك من شأنه أن يكون المؤشر الأكبر على تقدم "القوات" على حساب "التيار الوطني الحر". لذا يمكن القول أن معركة بعبدا الإنتخابية ستُشكّل منافسة حقيقية بين "التيار الوطني" الذي يحاول الحفاظ على مقاعده و"القوات اللبنانية" التي تحاول القضم من هذه المقاعد.