إلا أنّ الحاج حسن، وخلافاً للعادة، وفي زمن شحّ القمح في البلاد من جرّاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وحفاظاً على الأمن الغذائي، ولن نقول "الحفاظ على مصلحة التجّار"، وخلافاً لِما هو متعارف عليه وما هو معتمَد، طلب في 24 آذار إعادة إجراء الفحص المخبري للشحنة، فجاءت النتيجة إيجابية ومطابقة للمواصفات. وهو أمر أرضى، وفق معلومات "أساس"، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزميله الحاج حسن، اللذين سعيا إلى إدخال الشحنة للذرائع نفسها. لكن تبيّن أنّ هذه النتيجة كانت لعيّنات أخرى، وتبيّن وجود تلاعب بالأختام التي وضعتها إدارة الجمارك على الصوامع التابعة للشركة.وصلت الشحنة، التي تزن أكثر من 5,836 كيلوغراماً، إلى لبنان في 2 شباط على متن باخرة m/v keleu Ana المبحرة من أوكرانيا. التي أفرغت حمولتها في صوامع القمح التابعة لشركة التاج، التي يملكها بول منصور وشريك سوري له يحمل الجنسية اللبنانية. وقد ثبت، بحسب وثيقة تحمل دمغة "سرّيّ للغاية" صادرة في 17 آذار عن وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، الذي تدخّل فور علمه بالأمر، أنّ "منصور يستغلّ الوضع الراهن في لبنان والحرب في أوكرانيا، ويعمل على تزوير نتيجة التحاليل بهدف الاستفادة المادّيّة غير آبهٍ بسلامة الغذاء، فحاول ثلاث مرّات تغيير نتيجة التحاليل، لكنّه لم يُفلح، وقد حوّل الملفّ إلى وزارة الزراعة".
تحرّك القضاء
حرّك الكتاب السرّيّ الصادر عن وزارة الداخلية النيابة العامّة في جبل لبنان ممثّلة بالقاضي شادي الفرزلي، الذي طلب تأليف لجنة لتسلّم العيّنات والمقارنة بين النتائج، وهو ما بلّغه رئيس مصلحة البحث والتدريب في إدارة الجمارك المؤهّل عجّاج ياسين لإدارة مصلحة الأبحاث العلمية في 28 آذار. على أن يكون أعضاء اللجنة وفق القرار: جرجس برباري المدير العامّ لمكتب الحبوب والشمندر السكّري، وميشال افرام رئيس مصلحة الأبحاث العلمية، وشربل الحاج. وأعطى القاضي الفرزلي إشارته للكشف على الأختام.
استدعت هذه النتائج توضيحاً من رئيس مصلحة الأبحاث العلمية في وزارة الزراعة ميشال افرام الذي أكّد في بيان أصدره أنّ "عمل المختبرات لم يتغيّر منذ سنوات، لكنّ المشكلة تكمن في شراء القمح وجلبه إلى لبنان، ولا علاقة للمختبرات في أخذ العيّنة ونقلها، لذا لا يمكن تحميل المختبرات أيّ مسؤولية عن نقص القمح في الأسواق اللبنانية، لأنّ المستوردين ووزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب والشمندر السكّري يعرفون أنّ المختبرات تتصرّف على أساس علمي فقط"، لافتاً إلى أنّه "قانوناً أو علمياً لا يمكن السماح بدخول قمح غير مطابق للمواصفات لحلّ مشكلة النقص في هذه المادّة" وصلت الشحنة، التي تزن أكثر من 5,836 كيلوغراماً، إلى لبنان في 2 شباط على متن باخرة m/v keleu Ana المبحرة من أوكرانيا.
التي أفرغت حمولتها في صوامع القمح التابعة لشركة التاج، التي يملكها بول منصور وشريك سوري له يحمل الجنسية اللبنانية. وقد ثبت، بحسب وثيقة تحمل دمغة "سرّيّ للغاية" صادرة في 17 آذار عن وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، الذي تدخّل فور علمه بالأمر، أنّ "منصور يستغلّ الوضع الراهن في لبنان والحرب في أوكرانيا، ويعمل على تزوير نتيجة التحاليل بهدف الاستفادة المادّيّة غير آبهٍ بسلامة الغذاء، فحاول ثلاث مرّات تغيير نتيجة التحاليل، لكنّه لم يُفلح، وقد حوّل الملفّ إلى وزارة الزراعة".
تحرّك القضاء
حرّك الكتاب السرّيّ الصادر عن وزارة الداخلية النيابة العامّة في جبل لبنان ممثّلة بالقاضي شادي الفرزلي، الذي طلب تأليف لجنة لتسلّم العيّنات والمقارنة بين النتائج، وهو ما بلّغه رئيس مصلحة البحث والتدريب في إدارة الجمارك المؤهّل عجّاج ياسين لإدارة مصلحة الأبحاث العلمية في 28 آذار. على أن يكون أعضاء اللجنة وفق القرار: جرجس برباري المدير العامّ لمكتب الحبوب والشمندر السكّري، وميشال افرام رئيس مصلحة الأبحاث العلمية، وشربل الحاج. وأعطى القاضي الفرزلي إشارته للكشف على الأختام.
استدعت هذه النتائج توضيحاً من رئيس مصلحة الأبحاث العلمية في وزارة الزراعة ميشال افرام الذي أكّد في بيان أصدره أنّ "عمل المختبرات لم يتغيّر منذ سنوات، لكنّ المشكلة تكمن في شراء القمح وجلبه إلى لبنان، ولا علاقة للمختبرات في أخذ العيّنة ونقلها، لذا لا يمكن تحميل المختبرات أيّ مسؤولية عن نقص القمح في الأسواق اللبنانية، لأنّ المستوردين ووزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب والشمندر السكّري يعرفون أنّ المختبرات تتصرّف على أساس علمي فقط"، لافتاً إلى أنّه "قانوناً أو علمياً لا يمكن السماح بدخول قمح غير مطابق للمواصفات لحلّ مشكلة النقص في هذه المادّة".