ما الذي يؤخر التشكيلات الدبلوماسية؟

 

يرتدي مشروع التشكيلات والمناقلات الدبلوماسية أكثر من طابع ودلالة لجهة العقد التي ما زالت تحول دون إقراره في مجلس الوزراء وفق ما كان مقرراً اليوم، وذلك نتيجة تباينات "طائفية" ظهرت أخيراً واستدعت تعديلات على مشروع التشكيلات فكان قرار التأجيل إلى حين تأمين إجماع سياسي على طاولة الحكومة . 

وإذا كانت كل القوى الأساسية تُجمع على أولوية وأهمية هذه التعيينات وملء الشواغر، فإن ذلك لم يحل دون أن يبقى هذا العنوان عرضةً للبحث والتشاور على نطاقٍ واسع يتجاوز الإطار الحكومي إلى الوطني والطائفي بشكلٍ خاص وبالتالي ربما سيؤدي ذلك إلى المزيد من التأخير أو ربما الترحيل بانتظار التوافق السياسي.

"ليبانون ديبايت" سأل النائب علي درويش عن قصة مشروع التشكيلات الديبلوماسية والذي عاد بقوة إلى الواجهة في الأيام الماضية، فأوضح أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومنذ اللحظة الأولى لطرح ملف التعيينات الإدارية في مجلس الوزراء منذ أشهر، والتشكيلات الديبلوماسية بشكلٍ خاص، حرص على مراعاة عناصرعديدة تتداخل وتؤثر في هذا الملف"، مشيراً إلى أنّ "المشروع هو قيد التحضير، لأن هذه التشكيلات باتت أكثر من ضرورية اليوم من حيث التوقيت والحاجة من أجل تأمين انتظام العمل في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج".

وحدَّد النائب درويش العنصر الأول، "والذي يتعلّق بمسألة السفراء فئة أولى والذين مضى على وجودهم عشر سنوات وما فوق في الخارج، وبالديبلوماسيين الذين ينتظرون حقّهم في التشكيل والترفع منذ سنوات".

أمّا العنصر الثاني المؤثر والبالغ الأهمية، أضاف النائب درويش، "فيتمثّل بالشواغر في مراكز حساسة وأساسية، وتفترض العمل على تعيين سفراء فيها في أقرب وقت".

ورداً على سؤال حول التقسيم الطائفي لتوزيع السفراء والعامل السياسي الذي عرقل إنجاز هذا المشروع، شدَّد النائب درويش على أنّ "رئيس الحكومة، يركز على الدوام على تأمين التوافق بين كلّ مكونات الحكومة وذلك في أي تعيينات وليس فقط الديبلوماسية منها، ولذلك فهو يحرص على التواصل مع كل القوى السياسية، مشيراً إلى أن التنسيق المباشر في هذا الملف، يتمّ مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بهدف اختيار الشخصية الأنسب والمتوافرة لملء الشواغر، على أن تسلك التعيينات الديبلوماسية طريقها نحو الإقرار إنطلاقاً من إجماع سياسي".

ونفى النائب درويش "وجود عرقلة من أي جهة للمشروع المذكور"، مُعيداً التأخير إلى "تأمين المناخ السياسي الإيجابي والملائم وإنضاج الظروف في هذا المجال، معرباً عن أسفه لأن يكون النظام طائفياً وأن تكون التعيينات تراعي التفاهمات السياسية والتوزيع الطائفي، مؤكداً أن رئيس الحكومة، وإلى جانب هذه العناصر والإعتبارات، يعمل على مراعاة عنصرٍ أساسي هو عنصر الكفاءة والجدارة لدى أي من الذين جرى تعيينهم أو المرشحين للتعيين في أي موقع في الإدارة".