جاء في "الانباء الاكترونية":
وسط انهماك الدولة بكافة مؤسساتها بلملمة تداعيات كارثة غرق قارب الموت قبالة طرابلس ليل السبت الأحد وتمكّن الجيش والدفاع المدني من إنقاذ 45 من الركاب الذين كانوا على متنه أحياء، فيما من تبقى من ركابه بحكم المفقودين، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً للتباحث في معالجة الأسباب التي أدت الى هذه الكارثة والاطلاع على التحقيقات الجارية حولها.
وبالتوازي تعقد اللجان النيابية المشتركة اجتماعا لدراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أقرته الحكومة وأحالته الى مجلس النواب لإقراره قبل نحو شهر، والذي يبدو ان دائرة الخلاف حوله من قبل الكتل النيابية بدأت تتسع ما قد يؤدي الى ترحيله الى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة منتصف الشهر المقبل، وهو الخيار الذي لا يجب اللجوء اليه انما التوجه لتعديل الصيغة المطروحة وإقراره بالشكل اللازم، وبعيدا عن شعبوية الانتخابات التي تطغى على بعض الكتل النيابية فتتهرب من النقاش، إذ إن الحرص على حقوق الناس وأموالهم لا يعني على الإطلاق الهرب من البحث الجدّي في مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" لإصداره بالصيغة التي توقف النزف المالي وتحفظ حقوق صغار المودعين والنقابات وأصحاب الحقوق.وإزاء ذلك طالب الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان أمس بضرورة اقرار الكابيتال كونترول بالصيغة المتوازنة، لكون الإصلاح هو الفرصة المتبقية لإنقاذ لبنان واللبنانيين والدخول في مسار التعافي الضروري قبل ان ينهار كل شيء، داعيا الى عدم تفويت هذه الفرصة، مستغربا في الوقت عينه الموقف العبثي لبعض الكتل النيابية التي كانت تزايد بدعمها الكابيتال كونترول ثم هي ترفض واجبها في درسه وإقراره وكانها بذلك تتلاقى مع بيان جمعية المصارف.
في هذا الوقت، يتوقع ان يشهد محيط مجلس النواب في ساحة النجمة اعتصامات متعددة بدعوة من نقابات المهندسين والمحامين والمحررين بالاضافة الى عدد من المودعين.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم اعتبر أن موضوع الكابيتال كونترول خاضع في النهاية الى طبيعة النقاش الذي ستطرحه الكتل النيابية وأشار هاشم عبر الانباء الالكترونية الى وجود تفاوت في وجهات النظر لدى اكثرية الكتل، داعياً الى نقاش يتمحور حول كيفية تأمين الحقوق الكاملة للمودعين دون مناورة وحفظها بشكل واضح وفق آليات معيّنة بعيدًا عن الصيغ التي تحمل الكثير من الالتباس.