.jpg)
مع تدهور القطاع العام، والوضع المزري للقطاعات الأساسية، كالكهرباء والاتصالات، والأمور الحيوية كالأمن والغذاء، يستحيل صمود لبنان على هذه الحال حتى العام 2023 لذا يدور حديث حول سعي الحكومة لإقرار سعر جديد للدولار الجمركي وهذا مستحيل قبل الانتخابات النيابية، نظرًا لزيادة الأسعار التي تحصل هنا يمكن تكرار مشاهد الصدامات بين المواطنين والنواب وبذلك يكون مشهد الاشتباك البسيط الذي حصل الأسبوع الفائت على مداخل مجلس النواب بين المتظاهرين ونائب رئيس المجلس، نوعًا من اختبار أولي لما يكون عليه الوضع في حال الاستمرار بهذا المسار.
على وقع هذه التطورات، تشير معلومات إلى استمرار توفر الظروف المعوقة لإجراء الانتخابات: من الكهرباء إلى الإضرابات، إلى عدم توفير الإنترنت والاتصالات لمراكز الفرز.لذلك يبقى السؤال: إذا استمرت هذه الدوامة بين التفاوض مع صندوق النقد وإجراء الانتخابات أو تأجيلها، فإن انفجارًا اجتماعيًا قابلًا للحصول في أي لحظة، لدى استشعار الناس أن خبزهم وحياتهم مهددان واللحظة هذه شديدة التعقيد دوليًا وإقليميًا: تعثر مفاوضات فيينا، والحرب في أوكرانيا لذا، لا مؤشرات على إمكان الرهان على أي مسار إقليمي أو دولي.