جاء في "المركزية":
بخفة وتخبط، تتعاطى المنظومة الحاكمة مع أسوأ أزمة اقتصادية مالية تمر بها البلاد في تاريخها القديم والحديث، والتي صُنّفت احدى أصعب الازمات التي عرفتها اقتصادات دول العالم في العقود الماضية ففيما صندوق النقد الدولي يمد يده للمساعدة، ويجول وفد منه منذ أسبوع في بيروت مقابلا المسؤولين السياسيين والهيئات الاقتصادية... لا يَزين أهلُ الحكم مواقفهم ويطلقون تصاريح تترك مفاعيل خطيرة على المفاوضات مع الصندوق وعلى صورة لبنان في الخارج والمشوهة اصلا، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".
في الساعات الماضية، أثارت تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، جدلا وضجة وقلقا في الداخل والخارج، كنا في غنى عنها. هو قال ان الدولة أفلست شأنها شأن مصرف لبنان، ما يعني عمليا ان المصيبة وقعت، وان الودائع طارت الى غير رجعة وأن المودعين سيتحملون وحدهم كلفة الانهيار الاقتصادي والمالي. هذا الكلام الخطير، عاد ووضحه الشامي نفسه، وقد سارع قبله كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى نفيه، حيث أوضح الاخير ان الشامي كان يتحدث عن السيولة التي جفت لا عن الملاءة...
غير ان الانكى في كل هذا التخبط الذي جرى على مرأى من بعثة الصندوق واللبنانيين والعالم، يتمثل في ان اهل الحكم لا يكتفون بـ"التخبيص" في الكلام، او بـ"هفوات" قد يقع فيها المرء بين الحين والآخر، بل هم لم يضعوا بعد خطة التعافي الخاصة بالحكومة والتي يفترض ان ترفعها الى الصندوق، مع انها تؤكد انها باتت قاب قوسين او ادنى من إنجازها...
في افضل الاحوال، تضيف المصادر، قد يصار الى توقيع اتفاق أوّلي بين بيروت والصندوق في الايام المقبلة، يؤكد "نية" الطرفين السير قدما في المفاوضات وصولا الى تفاهم، غير ان اي مساعدات او دعم فعليين لن يصلا اذا لم تنجز الحكومة اصلاحات جذرية فعلية ملموسة.. انطلاقا من هنا، واذا ما أضفنا فوضى تصريحات الامس الى التخبط كهربائيا مثلا، يتبين بوضوح ان الاصلاح مستحيل على يد هذه المنظومة..
وعليه، الرهان كبير على الانتخابات المرتقبة مبدئيا في ايار المقبل "إلا اذا"، علّها تفرز اكثرية جديدة تكون أكثر كفاءة ونظافة من تلك التي حكمت البلاد منذ عقود، فتنتشل لبنان من حفرته، بالتعاون مع "الصندوق" والمجتمع الدولي، تختم المصادر.
المصدر : المركزية