قامت خلال الساعات الاخيرة أكثر من لائحة مسجلة بمراجعة وزارة الداخلية لتعديل بعض الاسماء فيها وجاء جواب المديرية العامة للشؤون السياسية مخالف للقانون بأنه لا إمكانية اجراء اي تعديل في اللوائح المسجلة رغم أن المادة 54 من قانون الانتخابات النيابية ينص على ما يلي: "على المرشحين أن ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعاً لدى كاتب العدل كي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها.
فالمادة 54 من القانون واضحة لناحية نية المشرع بأنه يمكن تعديل تشكيل اللائحة لحد 40 يوماً قبل يوم الانتخابات. فهذه المادة لا لبس في وضوحها فلماذا تصرّ وزارة الداخلية على رفض تعديل اللوائح وقد عاد خائباً اكثر من شخص راجعوا مديرية الشؤون السياسية، فهل ينظر معالي وزير الداخلية بالأمر قبل صباح الاثنين وهو قاض مشهود له بمعرفته القانونية وذلك قبل فات الأوان.
التصنيفات :
سياسة