فيما جال وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات على الرؤساء، مستقصيا مدى الجهوزية لاجراء الاستحقاق الذي جزم رئيس الجمهورية ميشال عون انه سيجري في موعده، برزت بالامس ازمة قضائية بعدما اعتذر 42 قاضيا من اصل 219 عن الاستمرار في العمل في لجان القيد، من بينهم 36 عدليون والسبب الرئيسي هو الاعتراض على بدل الاتعاب الذي لا يتناسب مع طبيعة المهمة التي سيقومون بها. ووفقا لمصادر قضائية يجري العمل على «قدم وساق» لايجاد بدلاء كي لا يتحمل الجسم القضائي مسؤولية تطييرالانتخابات وقد طلب وزيرالداخلية بسام المولوي من مجلس القضاء الاعداد للائحة جديدة قد يجري تعيين قضاة جدد. ويبقى القلق من توسع حالة الاعتراض في حال عدم تخصيص بدلات مالية مناسبة لم يعلن عنها رسميا بعد.!
