أرقام خياليّة وتجاوزات في نقابة المهندسين... هذا ما تفعله قوى التغيير


 مَا يحدثُ في نقابة المهندسين؟ سؤال بدأ يتردَّد منذ فترة لا سيّما بعد الإنتخابات التي أوصلت قوى التغيير والمعارضة إلى النقابة.

إستبشرَ اللبنانيون ومعهم المهندسين خيْراً بوصول قوى المعارضة والتغيير إلى مجلس نقابة المهندسين، هذه النقابة التي لَم تعرف في حياتها أيّ إشكالات معيّنة على كافّة الأصعد لا سيّما موازنتها.بدأ المجلس "التغييري"،كما تصفه مصادر نقابية، بعد أنْ فاز بعشرة مقاعد من أصل 15 بالإحكام على المجلس، ليَطرح على هيئة المندوبين موازنة مُضخمّة إضافة إلى رفضه إستقدام مُدقّق خارجي للتدقيق في قطع حساب العام الماضي الذي لا يُمكن المرور إلى الموازنة بدونه.

وبرَّر المجلس، وفق المصادر، "عدم الإستعانة بمُدقّق خارجي بأنّه يرفض دفع 49 ألف دولار للمدقّق الخارجي ليقوم بقطع الحساب وهو ما إستوقف عدد كبير من المندوبين في الجلسة، لماذا يرفض المجلس ذلك مع العِلم أنّ الموضوع يخصّ نقابة تُعد رابع كتلة نقديّة بالبلد، لكنّ هيئة المندوبين رفضت طرح المجلس وطالبته الإستعانة بمُدقق خارجي.

وتضيف المصادر: وحتى لا يتم تأجيل إقرار الموزانة طالب بعض المستقلين وبعض مندوبي الأحزاب الإستعانة بمطالعة قانونية للفصل بين قطع الحساب والموزانة فأفتى إحدى المحامين بمطالعة سمحت بالفصل بين الإثنَين.

وبالفعل ،كما تُوضح المصادر، تقدّم المجلس أمام الهيئة بالموازنة التي تبيَّن إنها مضخمة بشكل كبير 500% في الكثير من بنودها و800% في موضوع زيادة رواتب الموظفين، كما تعاقد المجلس مع شركة التأمين على أنْ يدفع بـ "الفريش دولار" مع العلم أنّه كان يُمكن أنْ يُفاوض على الدفع 50% شيك و50% "فريش" كما فعلت نقابة الصيادلة.

ولاحظ عدد من المندوبين خلال المُناقشة أنّ "صيانة المباني التي كانت كِلفتها العام الماضي 250 ألف دولار أصبحت 550 ألف دولار، مُستغربين "هذا الرقم الكبير رغم أنّ الدفع بالدولار وليس بالعملة الوطنية، كذلك الأمور المكتبية تضخمّت 300%".

وتستغربُ المصادر "صمت المندوبين من التغييرين والمعارضين الذين تحوّلوا "دمى" في يد المجلس مُهمتهم فقط رفع اليد لتأييد قراراته، رغم أنهم مندوبين لـ "الكتائب" والحزب الشيوعي وقوى التغيير "لحقي" كانوا في هيئة المندوبين ولم يُسجّلوا أي إعتراض، فأين النقابة تنتفض ممّا يحصل؟

وتؤكّد المصادر، أنّها "الجلسة الرابعة لمناقشة الموازنة من دون إقرارها وفي كل مرة تعود للمجلس لتخفيض الأرقام، إلّا أنه حتى الآن لم تُقرّ الموازنة وهي سابقة في تاريخ النقابة".

ووجّه بعض مندوبي الهيئة كتاب إلى المجلس أبدوا فيه ملاحظات عن قطع حساب 2022/2021 وموازنة 2023/2022،

وجاء في الكتاب: "نتقدم من حضراتكم بكتابنا هذا لتقديم ملاحظاتنا في قطع حساب 2022/2021 وموازنة 2023/2022، في سياق المسؤولية القانونية وحرصًا على تصويب المقرّرات الماليّة لعمل مجلس النقابة، والتي يُمكن إنجازها بما يلي:

أ- قطع حساب

a. عدم إدراج العملية النقدية التي قام بها المجلس بشراء حوالي مليونين دولار "fresh" في بنك Libano Francais بحوالي 40 مليار و خمسمائة مليون ليرة لبنانية في جداول النفقات من قطع الحساب.

b. كذلك عملية إيداع فرنسبنك أرصدة النقابة بموجب تشكات لدى الكاتب العدل في بيروت، غير ملحوظة في جداول الأموال المودعة لدى المصارف. إذ أن هذه الأموال أصبحت في عهدة الكاتب العدل وليس لدى المصارف.

c. إن عملية قطع الحساب المقدمة لهيئة المندوبين لا تشمل عملية قطع حساب صندوق التقديمات الإجتماعية وفواتير المستشفيات، ممّا ينتج عنه خسائر غير محققة في موازنة 2021/2020 وإيرادات غير مبرّرة في حسابات السنة المالية التالية.

ب- موازنة 2023/2022:

a. إن الموازنة المقترحة تشير إلى تضخم كبير في النفقات المتوقعة كما هو ظاهر في البنود رقم 6 إلى 11 (المرفقة)، حيث كان يجب إعتماد سياسة تقشفية في ظل الظروف الإقتصادية والنقدية التي نمر بها.

b. إن المناقصة التي حصلت و المفاوضات مع شركة التأمین أدت إلى زيادة 300% على عقد التأمين عن السنة السابقة، حیث نقترح تخفيض هذه التكلفة عن طريق إعتماد تغطية 90% من الكلفة الصحية للدخول إلى المستشفيات الجامعية (عددها 6)، على أن يتحمل المهندس الذي يختار الدخول إلى هذه المستشفيات 10 % من هذه التكلفة. إن هذا الإقتراح يؤدي إلي تخفيض كلفة التأمين الصحي للفرد بحوالي 15 %.

c. إن تضخيم النفقات المتوقعة يترتب عليه البحث في إيرادات تثقل كاهل المهندس كما هو ظاهر في البنود رقم 2 إلى 11 (المرفقة). وعليه يجب إعادة النظر بكل هذه البنود لتخفيض النفقات وبالتالي تخفيض كافة الإشتراكات السنوية على المهندس.

d. إن أمتار البناء المتوقعة مضخمة جداً و غير قابلة للتحقيق للأسباب التالية:

i. الوضع الإقتصادي الذي تمرّ بها البلاد.

ii. الأوضاع الإقتصادية و السياسية العالمية، التي تؤثر بشكل مباشر على المستثمرين.

iii. إرتفاع المفاجئ في تعرفة رسوم أمتار البناء المقترحة لسنة 2023/2022

iv. إقرار مشروع رخص مباشرة من دون رسوم و الذي ينتج عنه تقليص كبيرفي عائدات رسوم أمتار البناء.

v. إن الأمتار المقدرة (6 مليون متر مربع) هو أكثر مما تم ترخيصه في آخر ثلاث سنوات، وعليه كيف سيتم تأمين الإيرادات المتوقعة؟

بالخلاصة، ونظراً لدراسة جداول النفقات المطلوبة والإيرادات المتوقعة نطلب من حضراتكم إعادة النظر في قطع حساب 2022/2021 وموازنة 2023/2022، حيث يهمنا التأكيد أنه همنا المحافظة على حقوق وواجبات المهندس تجاه النقابة، كما المحافظة على النقابة و مدخراتها".

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...