انتقلت المصارف اللبنانية من مرحلة الدفاع بوجه ملاحقات المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ضدها، إلى مرحلة الهجوم عليها، خصوصا بعد قرار الأخيرة بالحجز على منازل وسيارات وعقارات رؤساء مجالس إدارة أكبر ستة مصارف لبنانية ومنعهم من السفر، بحيث تقدم أمس كل من بنك «عودة»، بنك «بيروت» وبنك «البحر المتوسط» بدعاوى لمخاصمة الدولة اللبنانية عن الضرر اللاحق بهم جراء «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبته القاضية المذكورة بحقهم، وسجلت هذه الدعاوى في قيود محكمة التمييز المدنية، واستحصل الوكلاء القانونيون للمصارف الثلاثة على نسخة طبق الأصل، أرسلت إلى الجهة «المتسببة بالضرر».
هذه الدعاوى تلزم القاضية عون بحسب القانون، بالتوقف فورا عن اتخاذ أي إجراء بحق المصارف المدعية، إلا أن مصدرا قضائيا كشف لـ «الأنباء» عن أن المدعية العامة في جبل لبنان «رفضت أن تتسلم نسخة عن هذه الدعاوى، ومازالت مستمرة في إجراءاتها وتحقيقاتها في هذه الملفات».
وأشار المصدر إلى أن عون «تمعن في مخالفة القانون، علما أن نسخة تبليغها مضمون دعاوى المخاصمة مرسلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بوصفه رئيسا للهيئة العامة لمحكمة التمييز، المخولة النظر بالقضايا المذكورة والبت بها».
في المقابل، تقدمت جمعية المصارف في لبنان عبر وكيلها القانوني المحامي أكرم عازوري، بدعوى أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، طلبت فيها رد القاضية عون وكف يدها عن أي إجراء أو تحقيق بملف المصارف واعتبرت الجمعية أن عون «تتصرف بشكل كيدي وبموقف عدائي حيال المصارف اللبنانية ومسؤوليها، مما يرتب ضررا بالغا على القطاع المصرفي برمته».
وأكد المحامي عازوري لـ «الأنباء» أن القاضية عون «منعت المباشر (المكلف بتبليغها) من دخول مكتبها حتى لا تتسلم الدعوى وتصبح ملزمة برفع يدها عن الملف»، لافتا إلى أن «محكمة الاستئناف فشلت مرات عدة بتبليغ القاضية المذكورة مضمون الدعوى».
وأوضح أنه «تقدم بمذكرة جديدة لدى محكمة الاستئناف يطلب فيها اعتبار عون مبلغة قانونا، والمباشرة بالنظر بموضوع ردها وعزلها عن ملفات المصارف».يذكر أن دعاوى مماثلة قدمت ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما اضطر الأخير إلى رفع يده عن الملف فور تبلغه أيا من هذه الدعاوى، ولايزال ملف المرفأ مجمدا بانتظار البت فيه.