cليست خطّة التعافي المالي على جدول أعمال جلسة الحكومة المقرّرة في السراي اليوم. ولكن ستحضر الخطّة في ملاحظات عدد من الوزراء على العناوين التي تمّ بحثها في الجلسة الأخيرة للحكومة، بعد ان عرض وزير المال يوسف خليل هذه العناوين، طالبا من الوزراء أن يأتوا في جلسة اليوم بملاحظاتهم المكتوبة على نص الخطة التي وُزّعت على الوزراء باللغة الإنكليزية.
وبحسب معلومات فإنّ عددا من الوزراء دأب على إعداد وكتابة ملاحظات تقنية تستند في غالبيتها الى هيكلية الخطّة وبنيانها وتأثيرها السلبي على الإقتصاد والنمو وتدفّق الأموال.
وتُتداول في بعض المجالس السياسية معلومات عن أنّ خطّة التعافي المالي التي عملت عليها الحكومة تتضمّن شطب 60 مليار دولار من خسائر مصرف لبنان المركزي، ما يعني أنّ هذا الشطب سيكون تلقائيا من ودائع الناس، وقيمته تشكّل أكثر من نصف قيمة الودائع في المصارف التجارية.
هذا الأمر دفع أحد الضليعين في الشأنين الاقتصادي والمالي الى التساؤل: هَلْ المَطلوب إعادة هَيكَلة مَصرف لبنان على حِساب المُودعين مِن خِلال شَطب التزاماته تِجاه المَصارف باتِّباع نموذج الليلرة؟ وكَيف تكون المُساءلة والمُحاسبة بعدَ ذلك؟ أبهذه البساطة يُطرَح شَطب الـ60 مليار دولار ومن دون توضيح الأُمور ووَضعِها في نِصابها الصحيح؟
تأتي هذه التساؤلات المشروعة، في وقت لم يتأمّن النصاب لتعقد اللجان النيابية المشتركة جلستها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول المُحال من الحكومة، بعد أنّ رفضت الكتل المسيحية الوازنة، أي تكتّلا لبنان القوي والجمهورية القوية مناقشة نص القانون الذي يتضمّن، كما يقولون، إنتهاكا فاضحا لحقوق المودعين. وهذا ما كان واضحا في كلام النائب ابراهيم كنعان الذي سأل "كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها"؟، مضيفا: مستعدّون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة.إزاء هذا الواقع، يقف المودع متفرّجا على جنى عمره يتبخّر بعد أن كان يحصل على فتات أمواله التي تتآكل قيمتها يوما بعد يوم. فكيف يمكن أن يصدّق من يتحدّث عن حماية ودائع الناس، ولم يصارحه أحد بعد بكيفية معالجة الأزمة على المديَين القصير والمتوسّط؟
بإختصار، كيف يمكن للناس أن يثقوا، وبِمَن؟