جاء في "الأنباء الكويتية":
تستمر المواجهة بين القوى السياسية المتضررة من مسار التحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، وبين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إذ تسعى هذه القوى إلى الحد من صلاحيات الأخير، وآخر فصول هذه المواجهة تمثل في إدخال بند جديد على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، يرمي إلى «تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بالمجلس العدلي، بما يختص بملف تفجير المرفأ في الرابع من آب 2020».
وفيما أبقي مضمون هذا الاقتراح طي الكتمان، أكد مصدر مطلع أكد لـ «الأنباء» أن اقتراح القانون «ينص على تعيين محقق عدلي إضافي تنحصر مهمته في النظر بمذكرات التوقيف التي يصدرها البيطار، وإعطائه صلاحية إبطالها، والبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، على أن تبقى التحقيقات بمتناول البيطار».
وأشار إلى أن مقدمي اقتراح القانون «يسعون بذلك إلى إبطال مذكرات التوقيف الغيابية الصادر بحق سياسيين، لاسيما وزير المال السابق علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري) ووزير الأشغال الأسبق يوسف فنيانوس، المحسوب على تيار المردة سليمان فرنجية، والملاحقات التي تطول سياسيين آخرين على رأسهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، إضافة إلى قادة أمنيين وعسكريين»، مشيرا إلى أن هذا المشروع «من شأنه أن يفرغ التحقيق من مضمونه، ويشكل حماية للسياسيين».
في المقابل، ربح البيطار جولة جديدة من المواجهة القانونية، مع المتضررين من مسار التحقيقات، الهادفين إلى حرف الملف عن مساره، حيث رفضت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي عفيف الحكيم، السير بالدعوى المقدمة ضد البيطار من راغدة الزين أرملة علي صوان الذي قضى بانفجار المرفأ، وذلك لورود الدعوى خارج المهلة القانونية، وقررت ردها بالشكل وإلزام المدعية بدفع غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة، وإلزامها دفع الرسوم والنفقات القانونية.
واعتبرت المحكمة في قرارها، أن المدعية راغدة الزين عددت الأسباب التي حملتها على طلب رد البيطار، وذكرت أن المدعية اعترفت صراحة بأنها تقدمت مع مجموعة من المتضررين بانفجار المرفأ بشكوى إلى وزير العدل هنري خوري في 20 تشرين الاول 2021، بحق البيطار عرضوا فيها لأداء المحقق العدلي، وطلبوا فيها تنحيته عن الملف، وبتاريخ 14 كانون الاول 2021 تقدموا بطلب إفادة عن مصير الشكوى المذكورة، فيكون سبب رد البيطار المقدم في الأول من آذار الماضي وراد خارج المهلة القانونية، ولم يعد من موجب للبحث بسائر الأسباب المدلى بها، إضافة إلى طلبات العطل والضرر.
المصدر : الانباء الكويتية