تحدّثت أوساط سياسية مطّلعة، عن مشهد سياسي مشوب بالتوتر والإحتقان سيطبع الأسابيع القليلة الفاصلة عن موعد الإستحقاق النيابي في 15 أيار المقبل، حيث أن الولوج في تفاصيل السباق الإنتخابي والإستعدادات على كلّ المستويات لإتمام الإنتخابات النيابية وفي هذا الموعد بالتحديد، يحمل أكثر من أشارة حول الموعد الزمني أولاً، وخطورة التأجيل ثانياً، لا سيما وأنه بعد هذا التاريخ قد تدخل الساحة الداخلية في المحظور، على حدّ قول المصادر النيابية، والتي كشفت أن استمرار سياسة حافة الهاوية على المستوى السياسي، يهدّد معادلة الإستقرار الداخلي، وليس فقط الإنتخابات.
وتابعت الأوساط السياسية، أن الحديث عن التشكيك الذي كان انطلق منذ أشهر حول عدم إمكانية إجراء الإنتخابات، يرتدي طابعاً معاكساً للوقائع المتتالية التي أكدت على حصول الإنتخابات، بسبب حاجة الأغلبية النيابية، وعلى رأسها "حزب الله" بتجديد التأييد له في ردّ مباشر على كل الدعوات لتغيير السلطة التي بدأت منذ انطلاق ثورة 17 تشرين من العام 2019.لذا، فإن هدف هذه الحملات ليس خافياً على أحد، تضيف الأوساط نفسها، والتي تتحدث عن حالة إرباك سادت الأيام الأخيرة، ورافقت مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وإثارة ملف الحكومة واحتمال استقالتها، موضحةً أن الإنتظام العام هو الخيار الاكثر ترجيحاً بعدما انطلقت المساعي والإتصالات على نطاق واسع بهدف التهدئة، خصوصاً وأن الساحة الداخلية على موعد في المرحلة المقبلة مع استحقاقات ديبلوماسية تتّصل بجملة زيارات إلى بيروت لموفدين غربيين وعرب وخليجيين، تنطلق اليوم مع وصول السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، والذي سيليه وصول السفير الكويتي أيضاً.
وفي هذا الإطار، ترى الأوساط نفسها، أن القلق من تعاظم الخلافات السياسية الداخلية يبقى قائماً، وهو من دون أي شك قابلٌ للإنحسار أيضاً ، علماً أن التسوية التي توصلت إليها القوى السياسية على المستوى المصرفي - القضائي، لم تكتمل بعد، بدلالة استمرار التوجّه نحو التصعيد في الملاحقات التي تبقى مستمرة بحق القطاع المصرفي بانتظار إقرار قانون "الكابيتال كونترول" المثير للجدل، على حدّ قول الأوساط.
وعليه، فإن تخطي كلّ العوائق والخلافات والإنقسامات من أجل تكريس قاعدة استقرار داخلي، ولو بالحدّ الادنى على الساحة المحلية تمهيداً لحصول الإنتخابات، يبدو مهمة صعبة، خصوصاً في ضوء تزايد المخاطر المالية والإقتصادية جراء غياب المعالجات المباشرة في مسألة الأمن الغذائي للبنانيين.، والذي سيكون بمثابة قنبلة موقوتة ليس من الواضح موعد انفجارها، وإن كان ليس بعيداً، كما تكشف الأوساط عينها، والتي تعتبر أن هذا العنوان ما زال يحتلّ الأولوية على العنوان الإنتخابي.
وفي هذا الإطار، ترى الأوساط نفسها، أن القلق من تعاظم الخلافات السياسية الداخلية يبقى قائماً، وهو من دون أي شك قابلٌ للإنحسار أيضاً ، علماً أن التسوية التي توصلت إليها القوى السياسية على المستوى المصرفي - القضائي، لم تكتمل بعد، بدلالة استمرار التوجّه نحو التصعيد في الملاحقات التي تبقى مستمرة بحق القطاع المصرفي بانتظار إقرار قانون "الكابيتال كونترول" المثير للجدل، على حدّ قول الأوساط.
وعليه، فإن تخطي كلّ العوائق والخلافات والإنقسامات من أجل تكريس قاعدة استقرار داخلي، ولو بالحدّ الادنى على الساحة المحلية تمهيداً لحصول الإنتخابات، يبدو مهمة صعبة، خصوصاً في ضوء تزايد المخاطر المالية والإقتصادية جراء غياب المعالجات المباشرة في مسألة الأمن الغذائي للبنانيين.، والذي سيكون بمثابة قنبلة موقوتة ليس من الواضح موعد انفجارها، وإن كان ليس بعيداً، كما تكشف الأوساط عينها، والتي تعتبر أن هذا العنوان ما زال يحتلّ الأولوية على العنوان الإنتخابي.