فيما تتواصل الاهتمامات منصبّة على الحرب الروسية ـ الاوكرانية، والتي يستمر الانقسام في الموقف منها محلياً واقليمياً ودولياً، بدأ لبنان يتلقّى تبعاتها السلبية في غياب تام للسلطة، حيث شكّلت ذريعة جديدة للتجار الفجّار وأوكار الاحتكار ليرفعوا من الأسعار، بما يفوق الجنون، خصوصاً على السلع الغذانية التي تُستورد من البلدين المتحاربين، بلا حسيب او رقيب.
وفي هذه الاثناء تواصلت الحملات الانتخابية وما يرافقها من سجالات ومناكفات بين بعض الأفرقاء المعنيين، لتزيد من شحن الأجواء الداخلية ورفع منسوب الشكوك او الذرائع التي يمكن ان يُبنى عليها، لفرض تأجيل الاستحقاق الدستوري تحت جنح الانشغال العالمي بالحرب الروسية ـ الاوكرانية، على عداها من قضايا اقليمية ودولية وفي مقدّمها الاوضاع في المنطقة، على خلفية الاتفاق النووي الايراني الذي أوشكت الدول المعنية توقيعه في فيينا على الصعيد الحكومي، سيعود ملف مراكز «الميغاسنتر» المطروح اعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة الى الواجهة مجدداً، حيث ستبدأ اللجنة الوزارية المكلّفة البحث في الاقتراحات التي قدّمها وزير الداخلية بسام المولوي لمجلس الوزراء في جلسته الجمعة الماضية، وذلك تمهيداً لتقديم تقرير مفصّل يُطرح في مجلس الوزراء في جلسة سيعقدها الخميس المقبل في القصر الجمهوري، الى جانب جدول اعمال يحتوي على مجموعة من القضايا الإدارية والتقنية والاجتماعية.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ الخلافات العميقة ستظهر بين مكونات اللجنة الوزارية المكلّفة تجهيز مراكز "الميغاسنتر" التي ستلتئم بعد ظهر اليوم. فلكل من أعضائها مجموعة من الملاحظات المتناقضة التي يمكن ان تقود في حال احتفاظهم بها، الى استحالة تحقيق الإجماع على المشروع.
وإلى ذلك، أكّدت مصادر رسمية لـ "الجمهورية"، انّ إنجاز "الميغاسنتر" قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل هو مستحيل، وبالتالي يجب سحب هذا الطرح من التداول والاستعداد لإنجاز الاستحقاق وفق القانون الحالي واشارت المصادر إلى أنّ هناك صعوبات لوجستية وتشريعية لا يمكن تذليلها في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات.