تكثّفت في الآونة الأخيرة، الاتصالات والاجتماعات الإدارية الآيلة الى الإنتهاء من التحضيرات اللازمة للإنتخابات النيابية، بعدما تبيّن للمعنيين وجود عثرات وثغرات كثيرة لا بدّ من العمل على تغطيتها وتذليلها.
تبدأ تلك العثرات والثغرات بتوفير اللوجستيات اللازمة من قرطاسية وحبر وتيار كهربائي ومحروقات ولا تنتهي بالتمويل في حدّ ذاته.
وكان لبنان قد تلقى وعوداً عدة من الأمم المتحدة وعدد من الدول، بتوفير ما يلزم من أموال، إلا أن لا شيء ملموساً حتى الآن. كما أنّ ملء مجلس الوزراء الشواغر في هيئة الإشراف على الانتخابات، لم يوفّر بعد الفرصة لها لمباشرة عملها، إذ إنها لا تزال من دون الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين رواتب ومخصصات فريق العمل الذي يناهز الـ30 شخصاً. ولا يخفى في هذا السياق أن الهيئة كان يفترض ان تبدأ دورة عملها تلقائياً مع فتح باب الترشيح، وفي صلب عملها مراقبة الإنفاق الإنتخابي وخصوصاً الإعلامي منه.
إلا أن أي عمل رقابي لم يبدأ حتى اليوم على مسافة أيام من إقفال باب الترشيحات، فيما وسائل الإعلام فتحت أبوابها أمام المرشحين عبر برامج انتخابية متخصصة وفق تسعيرات بالدولار الطازج. وكذلك فعلت شركات الإعلانات عبر الـ outdoors.
وعلم "ليبانون فايلز" أن تطوراً سُجّل في الساعات الأخيرة على مستوى التجهيز اللوجستي والإداري - الرقابي الإنتخابي، من شأنه أن يؤثر سلباً على الأعمال التحضيرية كما على اعمال الفرز وإحتساب الأصوات، مع معارضة الجسم القضائي الإنخراط في كل الآلية الإنتخابية لمجموعة أسباب ودواع إدارية ولكن أيضاً بسبب تشكيك القضاة بمجمل العملية، لناحية ما وصفوه بالنقص المحتّم في النزاهة والشفافية والعدالة والكفاية.
بناء على ما تقدّم، تُطرح بجدية أسئلة جوهرية عن مصير الإنتخابات فبين العوامل الخارجية الضاغطة بتداعياتها على الداخل اللبناني وأبرزها ما تتركه الحرب الروسية في أوكرانيا من أثر على الأمن الغذائي والمعيشي للبنانيين، وبين العوامل الداخلية الضاغطة التي تنتج عن عدم إمكان خزينة الدولة توفير الإعتمادات اللازمة للإنتخابات بإنتظار التمويل الخارجي المُتأخّر، قد تطير الإنتخابات بحكم الظروف القاهرة لا بفعل إرادة سياسية لهذا الطرف أو ذاك.