خلافاً لما تم التداول به في بعض الأوساط حول دور للمملكة العربية السعودية في إنجاز التفاهم الإنتخابي ما بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب "القوات اللبنانية"، فقد نفى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبّور، نفياً قاطعاً كل ما تردّد في هذا الإطار، مشدّداً على أن "الطرفين توصّلا من خلال المفاوضات إلى تفاهم حول اللوائح في الشوف وبعبدا وعاليه،".
وفي هذا السياق، أشار جبّور إلى ثلاث مستويات في مقاربة ما حصل على هذا الصعيد:ـ المستوى الأول، هو النيّة لدى الطرفين، ومنذ اللحظة الأولى لبدء البحث بالملف الإنتخابي، وبتحالف سياسي وانتخابي إنطلاقاً مما يجمع الطرفين على مستوى المصالحة التاريخية، أو لناحية الجبل كمساحة مشتركة بين المكوّنات فيه، أو لناحية حقبة 14 آذار، وبالتالي، فإن التوجّه على أنه سواء تم التحالف أو لم يتم لاعتبارات إنتخابية، فإن "القوات" والحزب التقدمي الإشتراكي هما في تحالف والتقاء استراتيجي في النظرة الموحّدة لموضوع قيام الدولة، إذ أن النيّات متبادلة لدى الطرفين إنطلاقاً من النظرة المشتركة للتحدّيات التي تواجه القوى السيادية لجهة أن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفائهما، يعملون على تغييب الدولة في لبنان، خصوصاً وأنه وصل إلى مرحلة غير مسبوقة في تاريخه من الإنهيار نتيجة إدارة هذا الفريق الموجود في الحكم.
ـ أما المستوى الثاني، فيتعلّق بالإعتبارات الإنتخابية، إذ لكل من الإشتراكي و"القوات" نظرته إلى هذا التحالف، ومن هنا، فإن التباين الذي كان حاصلاً هو تباين إنتخابي تكتي لا علاقة له بالمستوى الأول، وهو التاّكيد على أهمية التحالف إنطلاقاً من الحرص على المصالحة ووضعية الجبل و14 آذار ومواجهة الطرف الآخر. وأشار إلى تباينات حصلت، ولكنها لا تفسد في الودّ قضية، وهي تباينات سياسية إنتخابية والمشكلة ليست مع شخص شارل عربيد إطلاقاً، إنما ل"القوات" رؤيتها بأن جبل لبنان الجنوبي، أي في الشوف وعاليه وبعبدا، يجب أن يشمل التحالف فيه ثلاثة أطراف، أي أن يضمّ إلى جانب "القوات" والإشتراكي، حزب الوطنيين الأحرار، وذلك إنطلاقاً من الرسالة الموجّهة إلى الرأي العام في هاتين الدائرتين، بأن المواجهة هي سيادية بإمتياز، وللأحرار حيثية وتضحيات ولا يجب تغييب هذه الحيثية. وعليه، فإن ما حصل أخيراً من تفاهم هو زوال هذه التباينات، وبنتيجة المفاوضات، وصلت الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، مع العلم، أنه لو لم يتم الإتفاق، كان الطرفان سيذهبان إلى لوائح منفصلة، وبشكل حبّي.
ـ والمستوى الثالث، يتّصل بدور المملكة، إذ أنها لا تتدخّل بتفاصيل العملية الإنتخابية لا من قريب ولا من بعيد، وسفيرها لم يعد بعد إلى لبنان، كذلك، فإن الزيارات التي قام بها موفدون من الإشتراكي و"القوات" إلى المملكة، هي للإطلاع من المسؤولين فيها، على التطوّرات الإقليمية من جهة، وحثّها على العودة إلى لبنان، والتمييز بين السلطة والرأي العام اللبناني عموماً، الذي يحتاج للدعم والمساعدة، وذلك ضمن سياسة الصمود المطلوبة لتمكين الرأي العام السيادي من كفّ يد الفريق الحاكم، بما يمهّد لنشوء سلطة جديدة تعيد جسور العلاقة بين لبنان ودول الخليج.
وشدّد على أن "كلّ ما يُحكى عن تدخّل المملكة في الملف الإنتخابي غير صحيح، موضحاً أن المفاوضات بين "القوات" والإشتراكي، أنتجت في نهاية المطاف الإتفاق الإنتخابي الذي جرى الإعلان عنه، والرؤية السعودية للوضع اللبناني تنطلق من الورقة الخليجية ـ الكويتية، وتركّز على كيفية مساعدة اللبنانيين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
ـ أما المستوى الثاني، فيتعلّق بالإعتبارات الإنتخابية، إذ لكل من الإشتراكي و"القوات" نظرته إلى هذا التحالف، ومن هنا، فإن التباين الذي كان حاصلاً هو تباين إنتخابي تكتي لا علاقة له بالمستوى الأول، وهو التاّكيد على أهمية التحالف إنطلاقاً من الحرص على المصالحة ووضعية الجبل و14 آذار ومواجهة الطرف الآخر. وأشار إلى تباينات حصلت، ولكنها لا تفسد في الودّ قضية، وهي تباينات سياسية إنتخابية والمشكلة ليست مع شخص شارل عربيد إطلاقاً، إنما ل"القوات" رؤيتها بأن جبل لبنان الجنوبي، أي في الشوف وعاليه وبعبدا، يجب أن يشمل التحالف فيه ثلاثة أطراف، أي أن يضمّ إلى جانب "القوات" والإشتراكي، حزب الوطنيين الأحرار، وذلك إنطلاقاً من الرسالة الموجّهة إلى الرأي العام في هاتين الدائرتين، بأن المواجهة هي سيادية بإمتياز، وللأحرار حيثية وتضحيات ولا يجب تغييب هذه الحيثية. وعليه، فإن ما حصل أخيراً من تفاهم هو زوال هذه التباينات، وبنتيجة المفاوضات، وصلت الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، مع العلم، أنه لو لم يتم الإتفاق، كان الطرفان سيذهبان إلى لوائح منفصلة، وبشكل حبّي.
ـ والمستوى الثالث، يتّصل بدور المملكة، إذ أنها لا تتدخّل بتفاصيل العملية الإنتخابية لا من قريب ولا من بعيد، وسفيرها لم يعد بعد إلى لبنان، كذلك، فإن الزيارات التي قام بها موفدون من الإشتراكي و"القوات" إلى المملكة، هي للإطلاع من المسؤولين فيها، على التطوّرات الإقليمية من جهة، وحثّها على العودة إلى لبنان، والتمييز بين السلطة والرأي العام اللبناني عموماً، الذي يحتاج للدعم والمساعدة، وذلك ضمن سياسة الصمود المطلوبة لتمكين الرأي العام السيادي من كفّ يد الفريق الحاكم، بما يمهّد لنشوء سلطة جديدة تعيد جسور العلاقة بين لبنان ودول الخليج.
وشدّد على أن "كلّ ما يُحكى عن تدخّل المملكة في الملف الإنتخابي غير صحيح، موضحاً أن المفاوضات بين "القوات" والإشتراكي، أنتجت في نهاية المطاف الإتفاق الإنتخابي الذي جرى الإعلان عنه، والرؤية السعودية للوضع اللبناني تنطلق من الورقة الخليجية ـ الكويتية، وتركّز على كيفية مساعدة اللبنانيين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
التصنيفات :
سياسة