جاء في الاخبار:كان يفترض أن يكون أمس، 4 آذار، موعداً لصدور الحكم النهائي في دعاوى قدّمها طلاب الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية ضد قرار إدارتيهما دولرة الأقساط، إلا أن المدعين فوجئوا بقرار إعدادي يدعوهم إلى استجوابهم، في الأسبوع الثاني من أيار، «في محاولة لدفعنا إلى الموافقة على المصالحات مع الإدارات، حتى لو لم نكن مقتنعين بها».
وأوضحت مصادر الطلاب المدّعين أن تأخير البتّ في الدعوى يصبّ في مصلحة الجامعتين ويفسح المجال أمامهما لممارسة ضغوط على الطلاب، فيما كان متوقعاً صدور قرار بدفع قسط ربيع 2021 وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة مقابل الدولار).
ناهيك عن «الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارتا الجامعتين»، كما حصل الأسبوع الماضي عندما منعت إدارة AUB أربعة طلاب قدموا دعاوى ضد الدولرة من دخول المنصة التعليمية، ما لم يحضروا إلى مكتب المحاسبة ويدفعوا أقساط ربيع 2021 وخريف 2021 وربيع 2022 وفق سعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار، قبل أن يتدخّل المجلس الطلابي ويعيد الطلاب إلى المنصة على خلفية أن القرار القضائي بات وشيكاً، وتحت التلويح بمراجعة القضاء إذا أصرت الجامعة على حرمانهم من حقهم بالتعليم كذلك منعت إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية الطلاب المدعين من التسجيل في صف خريف 2021 وربيع 2022، من دون أن تصدر قراراً صريحاً بطردهم.تأخير الحكم النهائي يتيح للجامعة ممارسة الضغوط للوصول إلى المصالحات الحبية
مصادر قانونية متابعة اعتبرت أن إعطاء المهل للجامعات لممارسة ضغوط على الطلاب بدلاً من إحقاق الحق يرتقي إلى مصاف الاستنكاف. ولفتت إلى أن طلاب LAU لجأوا إلى القضاء المستعجل لإلزام الجامعة إعطاءهم بياناً بالقسط ليسددوا أقساط خريف 2021، وربيع 2022، إلا أن القضاء قرر، في 25 شباط الماضي، مراجعة محكمة الأساس التي تنظر في الدعاوى، علماً بأن الأخيرة تتعلق فقط بأقساط ربيع 2021.
وأضافت: «لو كان القضاء حاسماً في قراراته لقطع الطريق على بقية الجامعات الخاصة لمنعها من فرض مبالغ بالفريش دولار كما فعلت جامعة بيروت العربية (600 دولار على كل طالب)، والجامعة اليسوعية (250 دولاراً على كل طالب)، وبتنا أمام بطش الجامعات بعد بطش المصارف». وسألت المصادر: «هل الجامعات مضطرة فعلاً لزيادة الأقساط؟ ومن الأوْلى بالتضامن الاجتماعي: الجهة التي تحصل على منح خارجية أم الجهة التي تُمنع من التصرف بودائعها المصرفية؟» ولفتت إلى أن أداء القضاء وتراخيه سمحا لإدارات الجامعات بممارسة ضغوط على الطلاب والوصول إلى حلول حبية تحت وطأة المماطلة في تأخير إصدار الحكم النهائي.
إذ تراجع عدد الطلاب المدعين من 150 طالباً في الجامعتين إلى طالبتين اثنتين في الجامعة اللبنانية الأميركية و35 طالباً في الجامعة الأميركية، في غياب أي موقف لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من هذا الملف الحساس، بعدما أخلّت الجامعات بتعهداتها للوزير السابق طارق المجذوب بعدم زيادة الأقساط ودولرتها واستيفاء القسط وفق سعر الصرف الرسمي.