عشية إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملته الانتخابية الرئاسية، تبدي أجهزة الاستخبارات الفرنسية اهتماماً بملفات تساعده في حملته الـ«إسلاموفوبية» وهي حلقة في سلسلة من المواقف والخطوات ينوي الرئيس الفرنسي اعتمادها في سياق سعيه لسحب كتلة من مؤيدي اليمين إلى جانبه، بعدما ضمن أكبر كتلة من الوسط وبقايا اليسار الذي يفضّل ماكرون على الآخرين.
وفي هذا السياق، في جعبة الاستخبارات الخارجية الفرنسية ملف «مثير ومفيد إعلامياً»، يمكن تسويقه في إطار تلميع صورة ماكرون «الذي يتحدى الصعاب» من أجل مصلحة بلاده، وهو يتعلق بمخطط أعدّه تنظيم «داعش» لاغتيال الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية إلى بيروت في أيلول 2020، عقب تفجير المرفأ. «الأخبار» اطّلعت على أوراق من التحقيقات المتعلقة بجريمة بلدة كفتون الكورانية (آب 2020)، بقيت بعيدة من الملف القضائي الرسمي، وتتضمّن معلومات تشير إلى أن مجموعات من تنظيم «داعش» كانت تخطط لاغتيال ماكرون وشخصيات لبنانية أخرى، من بينها الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وقد بقي الغموض يحيط بـ«المخطط الرئيس» لما اصطلح على تسميته بـ «خلية كفتون»، إحدى أكبر الخلايا «الداعشية» التي فُكّكت في لبنان، بعد نحو عام على صدور القرار الظني في القضية، والذي طلب الإعدام لـ7 أشخاص من أفراد مجموعة تضم 18 شخصاً، هم جزء من خلية أوسع وأكثر خطورة تتألف من 40 لبنانياً غالبيتهم تعرفوا إلى بعضهم بعضاً خلال فترة احتجازهم في سجن رومية.ما يدفع إلى معاودة فتح القضية ظهور شبهات حول إخفاء أو اختفاء بعض المعطيات الحساسة في مسودات التحقيقات المبدئية، المُهملة من جانب القضاء. وهي معطيات تتعلق بالتحقيقات الفعلية التي سبقت وتلت قتل أفراد خلية كبيرة من الإرهابيين خلال عملية أمنية مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، خصوصاً لجهة المعطيات التي توافرت نتيجة فحص ما خلّفته هذه المجموعة. وهو ما عاد وظهر من متابعة بقية الخلايا التي تنتمي إلى «داعش»، والتي أريد لها إعادة تنظيم صفوفها، إما من خلال تدريبها في مناطق خارج لبنان كالشمال الغربي السوري ومناطق البادية السورية ومنطقة صلاح الدين في العراق. علماً أن التعاون الأمني بين لبنان والعراق لمواجهة هذه المجموعات لا يزال قائماً، لكنه يخضع لحسابات تتعلق بالبعد الاحترافي غير الواضح لدى الأجهزة الأمنية العراقية المولجة بالمهمة، وخصوصاً جهاز الاستخبارات العامة، والذي تبين أنه ليس على «جاهزية معلوماتية وتنفيذية كافية لتوجيه ضربات استباقية»، بحسب مصدر معني أكّد لـ«الأخبار» أن الحكومة العراقية فضّلت اللجوء إلى العلاج الاستئصالي من خلال عمليات قصف جوي لمناطق وجود هذه المجموعات، كما حصل قبل مدة حين أدّت غارة جوية إلى قتل عدد من أفراد التنظيم بينهم عناصر توجهوا من لبنان إلى العراق عن طريق سوريا وتركيا، ولم يُعثر على بقايا جثثهم، فيما لا يزال في السجون العراقية عدد من اللبنانيين بينهم شخص أدين وحكم عليه بالإعدام.
«خلية كفتون»: مخطط لاغتيال ماكرون والحريري
ليل 21 آب 2020، أقدم مسلحون يستقلّون سيارة نوع «هوندا»، هم: السوريان محمد الحجار ويوسف خلف واللبنانيان عمر بريص وأحمد الشامي، على إطلاق النار على ثلاثة من عناصر شرطة بلدية بلدة كفتون (قضاء الكورة)، هم الشهداء: علاء فارس وفادي سركيس وجورج سركيس، الذين اشتبهوا بنشاط مُريب لأفراد المجموعة المسلحة، بعد مراقبة تحركاتهم منذ دخولهم البلدة من جهة بلدة كفرحاتا.
التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش، بيّنت أن السيارة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة تعود إلى خالد محمد التلاوي. وقاد «تشعّب التحليل الأمني» إلى التوصل إلى تحديد هوية أحد أعضاء المجموعة المنفذة أحمد الشامي (بيّن التحقيق لاحقاً أنه المسؤول عن الجريمة) ومن ثم كرّت السبحة ومع مقاطعة المعلومات الأمنية، بدا أن هؤلاء جميعاً «أمراء» لخلايا بايعت أمير تنظيم «داعش» أبو إبراهيم الهاشمي القُرشي (أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مقتله على أيدي القوات الأميركية في 3 شباط الماضي) وتم التأكد من ذلك من خلال مقاطع فيديو عُثر عليها في أجهزة إلكترونية صادرتها الأجهزة الأمنية من أعضاء الخلية وبعد استئناف عمليات الرصد، توصّلت الجهات الأمنية اللبنانية إلى استنتاج مفاده أن المجموعة التي نفذت جريمة كفتون هي جزء من مجموعة أكبر تضم 18 شخصاً من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، وأنها فرع من خلية أوسع تضم بين صفوفها 40 لبنانياً تخضع لإشراف مباشر من القرشي في إدلب، وتتوزّع على ثلاث خلايا إرهابية:ـ الأولى بايعت السوري محمد الحجّار «أميراً» وتضم 13 شخصاً.
ـ الثانية بايعت خالد التلاوي «أميراً» لها وتتألف من 14 شخصاً.
- الثالثة تتألف من 3 عناصر، أحدهم أميرها اللبناني أحمد الشامي المتورّط الأساسي في جريمة كفتون بحسب التحقيقات.
وتمتاز «الشبكة الموسعة» بأنها تضم بين صفوفها خبيراً في المتفجرات وخبير اتصالات وطالب كيمياء وطبيباً، وتعود إمرتها إلى السوري محمد الحجّار (ورد في التحقيقات أنه صلة الوصل مع الخارج وقاتل في سوريا والعراق إلى جانب التنظيم)، وقد تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية ونُظم الاتصالات، واعتمدت في تكتيك إنشائها وحركتها الأسلوب العنقودي، أي عبر تكوين أكثر من خلية لا ترتبط ببعضها بعضاً إلا من خلال «مُحرّك» (الأمير). ومع ازدياد النشاط الأمني واتساع رقعة الموقوفين في القضية ومقاطعة الإفادات التي أدلوا بها إلى جانب عمليات الملاحقة والتحريات والاستقصاءات وتحليل «داتا» الاتصالات، توصل فرع المعلومات إلى الآتي:
ـ تحديد عدة مواقع ومنازل تمت مداهمتها (28 آب و28 أيلول 2020) استخدمها أفراد الشبكة كمخازن للسلاح والمتفجرات معظمها في محلة حنيدر ــــ وادي خالد، عثر فيها على كمية من الأسلحة الحربية والذخائر وألغام أرضية ومواد تستعمل في صناعة المتفجرات ومدفع هاون عيار 60 ملم مع قذائف عائدة له.
منذ لحظة وقوع الجريمة وما تبعها، كان واضحاً لدى المحققين أن ثمة «مُخططاً» ما، وأدى ما يمكن تسميته بـ«حدث أمني غير محسوب» إلى لفت نظر الأجهزة الأمنية. وفي ضوء ذلك، كان القرار بملاحقة أفراد المجموعة المنفذة وتوقيفهم لمعرفة طبيعة المجموعة وماهية الهدف المحتمل لها ونشاطاتها.
وبحسب التحقيقات، فإن هدف المجموعة يتجاوز الأنشطة الإرهابية «التقليدية»، بمعنى استهداف دور عبادة أو أهداف أمنية أو مدنية. وقد أقرّ مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» بوجود مخطط «متعدد الأضلاع كان في المرحلة الأخيرة من الإعداد تحضيراً للتنفيذ» وقد ظهر أن الشبكة تمتاز بحرفيّة عالية بما يجعلها خارج المفهوم السائد حيال المجموعات المتشددة الناشطة لمصلحة «داعش» في لبنان.
القرار الظني الذي صدر بعد 6 أشهر على الجريمة عن القاضية سمرندا نصار، بيّن أن المخطط كان عبارة عن إنشاء «إمارة إسلامية» في منطقة الشمال، وقد اعتمدت المجموعة في تكتيكها على «بنك أهداف» تضمّن إشغال القوى الأمنية بـ«أحداث كبيرة وخطيرة، وعندها تتحرك الخلايا النائمة لداعش في الضنية وطرابلس وعكار وتحاول السيطرة على هذه البقعة الجغرافية تمهيداً لتحقيق حلم إعلان إمارة الشمال».
وأشار القرار الظني إلى أن الهدف الفعلي لم يكن كفتون بحد ذاتها والتي كانت عبارة عن محطة، إلا أنه لم يبيّن ماهية الأهداف «الكبيرة والخطيرة» الموضوعة على قائمة الاستهداف! كما لم يفصح عن السبب الحقيقي لوجود المجموعة في كفتون، رغم أنه فنّد اعترافات الموقوفين حول سبب توجه المجموعة إلى البلدة. فقد نفى أن يكون الهدف محاولة السرقة لتمويل المجموعة بناءً على توافر الأموال بعشرات آلاف الدولارات بحوزة الموقوفين من مصادر خارجية، كما أن المسروقات التي ضبطت لا يتعدّى ثمنها الـ 10 ملايين ليرة. كما أسقطَ القرار فرضية نية سرقة عناصر تستخدم في تفجير الصخور من مقلع قديم في كفتون لاستخدامها في صناعة عبوات، لكون المقلع خارج الخدمة منذ فترة طويلة. وهذه كلها مؤشرات تفيد بوجود «غرض آخر» من وراء إنشاء المجموعة، وإلا ما سبب مكوث مجموعة الـ 4 في المقلع، رغم علمها سلفاً بخلوّه من أي مواد يمكن الاستفادة منها؟
وقبل صدور القرار الظني، ذكرت قناة المنار في أيلول 2020 أن «بنك الأهداف» لـ«خلية كفتون» كان يتصمّن إحداث مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في منطقة الشمال لإحداث «خضّة أمنية»، وأكّد مسؤول أمني لـ«الأخبار» في 22 تشرين الأول 2020 أن «ما كان يجري التحضير له مشروع أكبر ممّا شهدته منطقة الشمال عام 2007 وأدى إلى اندلاع معركة نهر البارد بين الجيش وجماعة فتح الإسلام»، وهو الخطر الذي لمّحت إليه نصّار في القرار الظني (أحداث كبيرة وخطيرة). كما تحدث المسؤول الأمني لـ«الأخبار» عن «مخطط عسكري كبير لتنظيم داعش لا مخطط أمني وحسب». فما هو الهدف الحقيقي الذي ساهمت جريمة كفتون في الإجهاز عليه في مهده؟
اغتيال ماكرون
لكن الإشارة ــ الصدمة التي أغفلها القضاء ومنع التطرق إليها ترد في خلاصة التحقيقات التي ختمتها مديرية المخابرات في الجيش والمتعلقة بـ«خلية كفتون»، وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، تشير الى تعليمات تلقّتها المجموعات إياها بتنفيذ عمل انتحاري يستهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الثانية للبنان في الأول من أيلول 2020 وفي معلومات «الأخبار»، أن الإشارة التي يمكنها أن تلخّص «كل شيء» وكامل المخطط الذي كانت الخلية تنوي تنفيذه، عثر عليها في حاسوب أمير الشبكة محمد الحجّار على شكل رسالة مشفرة بصيغة «اقتراح هدف» ضمن مجموعة من المحادثات مع المشغل في سوريا.ويرد في الإشارة الواردة بالخلاصة، أن فرع المعلومات استنتج أن تنفيذ مخطط الاغتيال «المحتمل» لماكرون سيتم في أحد الأحياء المسيحية المتضررة في انفجار الرابع من آب 2020 أو في مرفأ بيروت وفي السياق، يمكن الإشارة إلى أن التسريبات التي سبقت زيارة ماكرون جزمت بفرضية قيامه بزيارة ثانية للأحياء المتضررة في العاصمة (كالجميزة) لكن، لسبب ما، أُلغيت الزيارة من دون تقديم مبررات.ويكشف مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أن المعطيات التي تم رصدها تقنياً أشارت الى أن نقاشاً سريعاً جرى بين أفراد من المجموعة ومشغّل خارجي حول احتمال وجود الرئيس سعد الحريري الى جانب الرئيس الفرنسي خلال جولته، فكان الجواب من المشغّل: اقتل سعد أيضاً!
لا شك أنه بعد أعقاب انكشاف أفراد الشبكة على خلفية ما حدث في كفتون، بات هؤلاء تحت الرصد والمتابعة ما أفقدهم عنصر المفاجأة، وربما كانوا قد اختاروا المواجهة سبيلاً لإخفاء أي أدلة أو معطيات مهمة حول القضية المعمول عليها أو بغرض الاقتصاص والانتقام لكشف أمرهم وهو التبرير الذي اعتمده بريص في هجومه على ثكنة عرمان، بدليل أن القضاء والأجهزة الأمنية لم تتمكن لغاية الآن من تفكيك الأهداف الرئيسية لوجود «خلية الأربعة» في كفتون تلك الليلة والهدف المركزي الذي عملت عليه الشبكة طوال أشهر.عبد الله قمح - الاخبار