حرب أوكرانيا... خطفت الأموال!

 

بعد أسبوع على إندلاع الحرب في أوكرانيا، بدا واضحاً أن الساحة اللبنانية تمكنت حتى الساعة من تفادي شظاياها، وطي صفحة الإنقسام في المواقف الداخلية إزاءها، وقد استعاد الخطاب السياسي جانباً من الإستقرار، وفق ما تكشف مصادر وزراية مطّلعة على مجمل التحديات الداخلية والتي تحتّم على كل الأطراف البقاء في منأى عن كل تطورات ومستجدات هذه الحرب، ومواصلة التركيز على بنك الأهداف الملحّة المتّصلة بالحياة اليومية، ومقوّمات تأمين استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين، وذلك توازياً مع استكمال الإستعدادات الجارية في وزارة الداخلية لإنجاز كل التحضيرات الضرورية للإنتخابات النيابية في أيار المقبل.

وعلى الرغم من أن الحدث الأوكراني قد استدعى سلسلة خطوات حكومية من أجل تأمين احتياط لبنان من القمح والمحروقات بشكلٍ خاص، فإن المصادر الوزارية، تعتبر أن أن ما من ترابطٍ ما بين التطوّرات على الساحة الدولية وما بين الواقع اللبناني، حيث تُختَصَر الأولويات حالياً بدراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة في المجلس النيابي، وإطلاق جولة جديدة من المباحثات مع صندوق النقد الدولي، والذي استكشف وفده في زيارته الأخيرة إلى بيروت، إستعدادات المسؤولين اللبنانيين للمضي قدماً في التفاوض على خطة التعافي الإقتصادي، مع العلم أنه لم تتّضح في الوقت الراهن التوجّهات النهائية في ما يتعلّق بالإتفاق مع الصندوق.

ومن البديهي، كما تُضيف المصادر الوزارية، أن تنعكس الأحداث في أوكرانيا على مجمل الملفات الأخرى المطروحة، وفي مقدمها ملف دعم لبنان من قبل مجموعة الدول المانحة، والمرتبط بشكلٍ أو بآخر بتطوّرات الأزمات المحلية وخطة التعافي التي لم تُنجَز بعد، خصوصاً وأن وفد صندوق النقد قد أعاد طرح مسألة قانون "الكابيتال كونترول" وأسباب عدم إقراره حتى الساعة، كما الإجراءات الإصلاحية التي التزم لبنان والحكومة بها مع المجتمع الدولي والدول المانحة.

ومن هنا، فإن الظروف الخارجية، كما الداخلية، لم تتغيّر بالكامل اليوم، وما زالت المواكبة الدولية للإستحقاقات اللبنانية السياسية والمالية، كما الإقتصادية، على المستوى نفسه من الزخم، وذلك بدلالة المواقف التي تصدر عن الوفود التي تزور لبنان، والتي تؤكد على أهمية حصول الإنتخابات في موعدها، وعلى دعم لبنان لمواجهة أزماته المتنوّعة، وذلك على أكثر من مستوى إجتماعي وصحي، وحتى لوجستي، لتوفير ظروف نجاح الإستحقاق الإنتخابي النيابي المرتقب.

وفي سياق متصل، لا تُخفي المصادر الوزارية عينها، أن المساعدة الدولية المخصّصة للبنان، قد أصبحت أمراً في غاية الصعوبة، وذلك، بسبب التغييرات على الصعيد العالمي جرّاء المواجهة على الساحة الأوكرانية، وتداعياتها على اقتصادات العالم، وخصوصاً الدول الأوروبية، وفي مقدّمها فرنسا، التي لا تزال تضطلع بدورٍ فاعل على المستوى الإقتصادي في بيروت، حيث لا تزال ورقة مؤتمر "سيدر" على طاولة البحث، وإن كانت مؤجلة راهناً ، شأنها شأن العديد من الملفات المؤجلة إلى ما بعد الإستحقاق النيابي. وبالتالي، تتوقّع هذه المصادر، ترحيلاً لبضعة ملفات داخلية في المرحلة المقبلة، بانتظار اتّضاح المشهد السياسي العام خارجياً وداخلياً، إلى ما بعد محطة الإنتخابات النيابية.