يَصرُّ بعض الحقوقيين والناشطين على إلصاق أبشع الإتّهامات الجزافية بالقطاع المصرفي وقياداته، بالإستناد إلى معلومات مغلوطة أو شائعات، من دون حيازة أي أدلة أو قرائن تُثبت مصداقية تلك المزاعم.
وفي المُقابل، يتغاضى هؤلاء وبشكل "مشبوه" عن حقيقة تبديد أكثر من 14 مليار دولار من احتياطات مصرف لبنان خلال العامين السابقين، وذلك بطلب وبتغطية من السلطات المعنية، تحت ذريعة دعم أسعار المحروقات الدواء ومئات السلع والمواد الغذائية، علماً أنّ كل الدلائل تؤكد أنّ ثلثي هذه المواد تم تهريبها خارج البلاد أو إحتكارها من قبل تجار الأزمات.