اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك د.زهير برو أن "الأجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بمداهمة المتاجر والسوبرماركات لا تنفع لأنه لا يمكن معالجة النتائج من دون معالجة الأسباب وهو هروب من الواقع وكأن بذلك يقولون إن المشكلة عند صغار التجار في الوقت هي عند كبار التجار والمستوردين وعند هذه السلطة التي تدافع عن القانون الاحتكاري.
برو خلال حديثه للأنباء الكويتية قال: "تراجع سعر الدولار لن يحقق انخفاضا ملموسا في الأسعار التي بلغت نسبة انخفاضها فقط بين 5 و16% بينما انخفض الدولار 40%. زيادة على ذلك أن هناك متاجر من الصعب الوصول إليها واسعارها مازالت مرتفعة جدا".
وأضاف، "وعليه فإن ما تقوم به وزارة الاقتصاد هو مضيعة للوقت وفلكلور اعلامي لا يوصل الى مكان لاسيما انها لا تملك من الإمكانيات البشرية سوى 60 مراقبا وهذا لا يكفي الحاجة المطلوبة، مذكرا بجولات وزير الصحة السابق حمد حسن في ملاحقته لمستوردي الأدوية المدعومة بمليار و200 مليون والتي تم تخزينها في المستودعات، وكان الأجدى لو أعطيت هذه الأموال للمستهلك والمحتاج لا للتاجر لينهب 95% منها".واكّد أننا "البلد الوحيد في العالم الذي يؤيد الاحتكارات ويحميها بالقانون الذي بات الغاؤه واجبا بعد ان مر على وجوده في مجلس النواب 20 سنة".
وتابع، "لتبقى الاحتكارات تسيطر ونحن نقول اذا كان هناك مستوردون في كل قطاع وأكثر من تاجر يمسكون بهذا القطاع ويحددون الأسعار بالتواطؤ، فمهما انخفضت الأسعار فلن تنخفض كفاية لأنه جرى التلاعب بها من المنبع. ويقول د.برو إنها ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لخفض الأسعار، وتخفيض الأسعار لا يحصل الا بفتح باب المنافسة ولا حل آخر".
وختم، "وما يحصل من مداهمات ما هي الا حرتقات لا توصل الى مكان وان نقاط البيع في لبنان اعدادها هائلة، واساسا لا توجد دولة في العالم تلجأ الى هذه الطريقة لخفض الأسعار. صحيح اننا في نظام اقتصادي حر انما هو اقتصاد احتكاري، وقبل الأزمة كنا الأغلى في الأسعار في المنطقة كلها بـ30%".
وأضاف، "وعليه فإن ما تقوم به وزارة الاقتصاد هو مضيعة للوقت وفلكلور اعلامي لا يوصل الى مكان لاسيما انها لا تملك من الإمكانيات البشرية سوى 60 مراقبا وهذا لا يكفي الحاجة المطلوبة، مذكرا بجولات وزير الصحة السابق حمد حسن في ملاحقته لمستوردي الأدوية المدعومة بمليار و200 مليون والتي تم تخزينها في المستودعات، وكان الأجدى لو أعطيت هذه الأموال للمستهلك والمحتاج لا للتاجر لينهب 95% منها".واكّد أننا "البلد الوحيد في العالم الذي يؤيد الاحتكارات ويحميها بالقانون الذي بات الغاؤه واجبا بعد ان مر على وجوده في مجلس النواب 20 سنة".
وتابع، "لتبقى الاحتكارات تسيطر ونحن نقول اذا كان هناك مستوردون في كل قطاع وأكثر من تاجر يمسكون بهذا القطاع ويحددون الأسعار بالتواطؤ، فمهما انخفضت الأسعار فلن تنخفض كفاية لأنه جرى التلاعب بها من المنبع. ويقول د.برو إنها ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لخفض الأسعار، وتخفيض الأسعار لا يحصل الا بفتح باب المنافسة ولا حل آخر".
وختم، "وما يحصل من مداهمات ما هي الا حرتقات لا توصل الى مكان وان نقاط البيع في لبنان اعدادها هائلة، واساسا لا توجد دولة في العالم تلجأ الى هذه الطريقة لخفض الأسعار. صحيح اننا في نظام اقتصادي حر انما هو اقتصاد احتكاري، وقبل الأزمة كنا الأغلى في الأسعار في المنطقة كلها بـ30%".
التصنيفات :
اقتصاد