باشر لبنان وصندوق النقد الدولي الشهر الفائت جولة اولى من المفاوضات الرسمية بشأن وضع خطة اقتصادية انقاذية للبنان.
وبحسب مصدر معني فان "الجولة الاولى التي تستمر مبدئيا الى العاشر من الشهر الحالي تتناول بالبحث كل المواضيع المتعلقة بالموازنة والقطاع المصرفي ومشاريع الاصلاح و...، وتجري نقاشات معمقة بكل هذه المواضيع بين الصندوق وكل من اعضاء الوفد اللبناني، كما يقوم الصندوق باستمزاج اراء كثيرين من خارج الوفد الرسمي في عدد من المواضيع المطروحة
ووفق المصدر عينه فانه يتم ايضا البحث في توحيد الرؤى، لبلورة موقف موحد يمهّد للجولة التالية التي من المتوقع ان تبدأ بعد وقت قصير من الجولة الاولى وتشمل صياغة برنامج متكامل ملحق بلائحة اصلاحات".
ولفت المصدر الى "ان جولات البحث بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي تجري يوميا بعد الظهر بتوقيت بيروت".
وبحسب المصدر فانه "يؤمل التوصل الى اتفاق بين لبنان والصندوق الشهر المقبل".
ووفق المصدر فان "ما يحكى عن مسودة نهائية للخطة الحكومية لمعالجة الأزمة المالية جرى عرضها على الصندوق غير صحيح ويدخل في باب التكهنات، فكل ما ينشر ويقال حتى الان لا يتعدى نطاق الافكار والطروحات التي لا تزال قيد النقاش من دون قرار نهائي".
وكان لافتا في هذا السياق نفي مصدر حكومي وجمعية المصارف لما تسرّب من معلومات بشأن رفض جمعية المصارف مسودة خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية.
وفيما قال المصدر الحكومي "ان ما تسرّب حتى الان مجرد تكهنات وتحليلات"، أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير "أن ما جاء عبر وكالة رويترز شكل اجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة".