تتجّه الأنظار إلى جلسة الحكومة المُقرّرة غدًا الإربعاء حيث وعد وزير الطاقة وليد فياض أنه اذا تم إقرار خطة الكهرباء "ستزيد التغذية الكهربائية من 3 إلى 9 ساعات يوميًا وبمساعدة مصر والأردن وأميركا ممكن أن نصل إلى 10 ساعات".
هذا التفاؤل فرمله ما رشّح من معطيات تُفيد بأن "رئيس الحكومة غير موافق على هذه الخطة التي تعطي الدولة حصرية إدارة القطاع من دون االهيئات الناظمة منذ بداية تطبيقها، والى جانب رئيس الحكومة هناك أكثر من طرف سياسي غير موافق على خطة الكهرباء".
ولمعرفة حقيقة موقف الرئيس ميقاتي سأل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، فأوضح أن "التجارب في هذا الملف تجعل رئيس الحكومة أكثر دقة بمقاربة الملف من كافة جوانبه المالية والادارية وعامل الوقت مع خبراء وتصوّر مالي واضح".
وردا على سؤال قال درويش: "عدم إقرار السلفة المطلوبة يدل على أن هذا هذا الموضوع يجب أن تتم مقاربته بشكل مختلف، وعمليا لن يكون هناك إشكالية خلال دراسة الملف في جلسة مجلس الوزراء"، مذكرا بأن "هناك تجربة سابقة كان فيها الكثير من اللغط ونحن نحتاج حالياً لدراسة مستفيضة حتى لا تكون العملية إرتجالية، وستحدّد الدراسة الخريطة التي ستُتًّبع لاحقاً في ملف الكهرباء".
أضاف: "الخطوة حاليًا ليست منفصلة عن خطوات لاحقة لمعالجة هذا القطاع إن كان على المستوى المالي أو الإداري أو حتى الرؤية الشاملة على مستوى إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية".
وتابع: "لذا الرئيس ميقاتي يريد مقاربة الملف من عدة نواحي، وأعتقد أن باقي الأفرقاء السياسيين يريدون مقاربته بشكل أن يكون هناك صيغة مستدامة الى حدٍ ما ولا تكون "صيغة سلفة" أو "سلفة" في مكان معيّن، وعلى الأقل أن يكون هناك تصوّر بالنسبة لهذا القطاع والذي يتوافق أيضا مع الخطة الإقتصادية التي ستُقرّ لاحقاً ومن المفترض أن تلحظ موضوع الكهرباء".
وعما إذا كانت "خطة الكهرباء" ستقرّ في الجلسة المقبلة أم سيتم تأجيلها؟ أوضح درويش أن "دراسة ملف الكهرباء بحاجة الى تعمّق ومعرفة تفاصيل أكثر وأن يكون هناك توافق على وجهات النظر عند الجميع لذا تم تأجيلها لجلسة الاربعاء، على أمل نصل لإقرار صيغة معيّنة يكون فيها وضوح على كافة المستويات، وإذا وافقت الأغلبية على التصور الجديد يتم إقرارها وإلاّ يتم تأجيلها لمزيد من التشاور".
وعن وعد وزير الطاقة بتأمين الكهرباء في آذار بين 9 الى 10 ساعات، لفت درويش الى أن "الرئيس ميقاتي يتحفّظ إجمالا على عملية إطلاق الوعود للناس، من أجل المصداقية وأن يتم أقلّه معالجة الأمور بالشكل الصحيح".
وختم قائلا: "يجب أن يكون لدينا كهرباء، ولكن الأهم كيف سيتم تأمينها".
وردا على سؤال قال درويش: "عدم إقرار السلفة المطلوبة يدل على أن هذا هذا الموضوع يجب أن تتم مقاربته بشكل مختلف، وعمليا لن يكون هناك إشكالية خلال دراسة الملف في جلسة مجلس الوزراء"، مذكرا بأن "هناك تجربة سابقة كان فيها الكثير من اللغط ونحن نحتاج حالياً لدراسة مستفيضة حتى لا تكون العملية إرتجالية، وستحدّد الدراسة الخريطة التي ستُتًّبع لاحقاً في ملف الكهرباء".
أضاف: "الخطوة حاليًا ليست منفصلة عن خطوات لاحقة لمعالجة هذا القطاع إن كان على المستوى المالي أو الإداري أو حتى الرؤية الشاملة على مستوى إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية".
وتابع: "لذا الرئيس ميقاتي يريد مقاربة الملف من عدة نواحي، وأعتقد أن باقي الأفرقاء السياسيين يريدون مقاربته بشكل أن يكون هناك صيغة مستدامة الى حدٍ ما ولا تكون "صيغة سلفة" أو "سلفة" في مكان معيّن، وعلى الأقل أن يكون هناك تصوّر بالنسبة لهذا القطاع والذي يتوافق أيضا مع الخطة الإقتصادية التي ستُقرّ لاحقاً ومن المفترض أن تلحظ موضوع الكهرباء".
وعما إذا كانت "خطة الكهرباء" ستقرّ في الجلسة المقبلة أم سيتم تأجيلها؟ أوضح درويش أن "دراسة ملف الكهرباء بحاجة الى تعمّق ومعرفة تفاصيل أكثر وأن يكون هناك توافق على وجهات النظر عند الجميع لذا تم تأجيلها لجلسة الاربعاء، على أمل نصل لإقرار صيغة معيّنة يكون فيها وضوح على كافة المستويات، وإذا وافقت الأغلبية على التصور الجديد يتم إقرارها وإلاّ يتم تأجيلها لمزيد من التشاور".
وعن وعد وزير الطاقة بتأمين الكهرباء في آذار بين 9 الى 10 ساعات، لفت درويش الى أن "الرئيس ميقاتي يتحفّظ إجمالا على عملية إطلاق الوعود للناس، من أجل المصداقية وأن يتم أقلّه معالجة الأمور بالشكل الصحيح".
وختم قائلا: "يجب أن يكون لدينا كهرباء، ولكن الأهم كيف سيتم تأمينها".
التصنيفات :
سياسة